أوصت هيئة المفوضين، محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية السياحية والخاص بالحصول على 145 مليون و772 ألف جنيهاً، من رجل الأعمال، حسام أبوالفتوح، لقيامه بتغيير نشاط 400 فدان من زراعى إلى سكني. استند التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى، تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أنه لم يثبت ثمة مخالفة على الشركة المدعية من حيث طريق امتلاكها للأراضى محل النزاع، أو ارتكابها أى مخالفة خلال فترة الحظر على الأرض أو الشروع فى البناء عليها، قبل ولوج الطريق الذى رسمه القانون، كما لم تثبت الهيئة سوء نية الشركة أو تعمدها تبوير الأرض المشار إليها عمدا، لتمكينها من تغيير غرض الاستخدام، كما أثبتت التقارير الصادرة من الجهات المختلفة أن مخزون المياه الجوفية لا يكفى لزراعة الأرض، مما جعل الشركة تغير النشاط رغما عنها وتحويلها لأغراض عمرانية. وترجع وقائع القضية حينما اشترت شركة أبو الفتوح مساحها ب572 فدانًا و20 قيراطًا من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة حيث باشرت الشركة أعمالها إلا أنها فوجئت بنقص حاد فى المياة الجوفية، وتوقف معظم الآبار عن الضخ، مما عرض معظم المساحة المزروعة للجفاف، مما جعل الشركة تطلب معاينة من وزراتى الرى والموارد المائية والرى والمركز القومى للبحوث والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، والتى انتهت جميعا فى تقريرهم إلا أن المياه الجوفية، لا تكفى إلا لرى مساحة 180 فدانًا فقط من مساحة الأرض محل الدعوى. وأكد التقرير، أن الشركة حاولت من عام 2006 وحتى عام 2011 أن تتقدم بطلبات للموافقة على البناء على الأراضى وموثقة ذلك بجميع التقارير الصادرة من الجهات الرسمية، بعدم صلاحية الأراضى بالكامل للبناء، نظرا لأن حجم المياه الجوفية الموجود لا يكفى إلا ل180 ألف فدان فقط . وبعد ثورة 25 يناير تقدمت شركة أبو الفتوح، بطلب إلى وزير الزراعة بتاريخ 31-5-2011 للمطالبة بالموافقة على إقامة مشروع سكنى على الأرض لشباب 25 يناير، وأفادت الشركة فى طلبها بأنه مشروع وطنى، يوفر مائة ألف شقة من الإسكان الاقتصادى لمحدودى الدخل بخلاف فرص العمل، وطلبت الشركة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى لإقامة مدينة سكنية، وصرح طبى وآخر تعليمى ومبانى لذوى الاحتياجات الخاصة. وبتاريخ 12-8-2012 تقدمت الشركة إلى رئيس الجمهورية لإصدار التعليمات التى من شأنها تذليل عقبات المشروع. وبتاريخ 30-12-3012 أرسلت الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء موافقتها على تغيير النشاط، ولكن بعد سداد فروق الأسعار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، إلا أن هيئة التعميير قامت بتاريخ 10-3-2013 بمطالبة مجموعة أبو الفتوح بدفع مبلغ مائة وأربعون مليون و772 ألف جنيه، نظير تغيير الغرض من زراعى إلى سكنى فتظلمت مجموعة أبو الفتوح من القرار بتاريخ 31-3-2013. ولكن الهيئة لم تستجب للتظلم مما دفع لتحريك الشركة دعوى ، لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة وعرضت جميع المستندات والتقارير الصادرة حول عدم صلاحية الأرض للزراعة بسبب نقص المياه الجوفية. أوصت هيئة المفوضين، محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية السياحية والخاص بالحصول على 145 مليون و772 ألف جنيهاً، من رجل الأعمال، حسام أبوالفتوح، لقيامه بتغيير نشاط 400 فدان من زراعى إلى سكني. استند التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى، تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أنه لم يثبت ثمة مخالفة على الشركة المدعية من حيث طريق امتلاكها للأراضى محل النزاع، أو ارتكابها أى مخالفة خلال فترة الحظر على الأرض أو الشروع فى البناء عليها، قبل ولوج الطريق الذى رسمه القانون، كما لم تثبت الهيئة سوء نية الشركة أو تعمدها تبوير الأرض المشار إليها عمدا، لتمكينها من تغيير غرض الاستخدام، كما أثبتت التقارير الصادرة من الجهات المختلفة أن مخزون المياه الجوفية لا يكفى لزراعة الأرض، مما جعل الشركة تغير النشاط رغما عنها وتحويلها لأغراض عمرانية. وترجع وقائع القضية حينما اشترت شركة أبو الفتوح مساحها ب572 فدانًا و20 قيراطًا من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة حيث باشرت الشركة أعمالها إلا أنها فوجئت بنقص حاد فى المياة الجوفية، وتوقف معظم الآبار عن الضخ، مما عرض معظم المساحة المزروعة للجفاف، مما جعل الشركة تطلب معاينة من وزراتى الرى والموارد المائية والرى والمركز القومى للبحوث والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، والتى انتهت جميعا فى تقريرهم إلا أن المياه الجوفية، لا تكفى إلا لرى مساحة 180 فدانًا فقط من مساحة الأرض محل الدعوى. وأكد التقرير، أن الشركة حاولت من عام 2006 وحتى عام 2011 أن تتقدم بطلبات للموافقة على البناء على الأراضى وموثقة ذلك بجميع التقارير الصادرة من الجهات الرسمية، بعدم صلاحية الأراضى بالكامل للبناء، نظرا لأن حجم المياه الجوفية الموجود لا يكفى إلا ل180 ألف فدان فقط . وبعد ثورة 25 يناير تقدمت شركة أبو الفتوح، بطلب إلى وزير الزراعة بتاريخ 31-5-2011 للمطالبة بالموافقة على إقامة مشروع سكنى على الأرض لشباب 25 يناير، وأفادت الشركة فى طلبها بأنه مشروع وطنى، يوفر مائة ألف شقة من الإسكان الاقتصادى لمحدودى الدخل بخلاف فرص العمل، وطلبت الشركة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى لإقامة مدينة سكنية، وصرح طبى وآخر تعليمى ومبانى لذوى الاحتياجات الخاصة. وبتاريخ 12-8-2012 تقدمت الشركة إلى رئيس الجمهورية لإصدار التعليمات التى من شأنها تذليل عقبات المشروع. وبتاريخ 30-12-3012 أرسلت الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء موافقتها على تغيير النشاط، ولكن بعد سداد فروق الأسعار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، إلا أن هيئة التعميير قامت بتاريخ 10-3-2013 بمطالبة مجموعة أبو الفتوح بدفع مبلغ مائة وأربعون مليون و772 ألف جنيه، نظير تغيير الغرض من زراعى إلى سكنى فتظلمت مجموعة أبو الفتوح من القرار بتاريخ 31-3-2013. ولكن الهيئة لم تستجب للتظلم مما دفع لتحريك الشركة دعوى ، لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة وعرضت جميع المستندات والتقارير الصادرة حول عدم صلاحية الأرض للزراعة بسبب نقص المياه الجوفية.
