انكشف المستور.. وكشفت ملفات الفساد والمفسدين، عن فضائح حكومات الحزب الوطني، وعلي وجه الخصوص حكومة نظيف، تلك الحكومة التي قادت مصر إلي الهاوية، نتيجة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومسئولياتها العمدية عن نهب وضياع ثروات وأراضي وأموال الدولة، التي هي أملاك الشعب والأجيال المقبلة، لأن وزراء هذه الحكومة خلطوا بين المصالح الخاصة والعامة وفرضوا سياسة تجويع الشعب بوسائل عديدة، أخطرها تسهيل استيلاء مستثمرين ورجال أعمال علي أراض، أوهموا الشعب باستصلاحها وزراعتها، مساهمة منهم في حل مشاكلنا الزراعية وسد فجواتنا الغذائية، وإذا بهؤلاء المستثمرين مصريين وعرباً يحولون هذه الأراضي، التي تقدر بملايين الأفدنة حصلوا عليها بملاليم إلي منتجعات سياحية وسكنية وفيلات ومزارع سمكية ومشاريع صناعية علي حساب الزراعة والموارد المحدودة من المياه الجوفية، ووصل ببعضهم الفجور إلي بيع جزء من هذه الأراضي بمليارات الجنيهات، وكل هذا تحت غطاء حكومة نظيف والفاسدين فيها من الوزراء. كان وزير الزراعة في حكومة شفيق السابقة قد أعلن عن تشكيل لجنة لبحث الموقف القانوني والفني للعقود المبرمة مع عدد من المستثمرين للتأكد من التزامهم ببرامج الاستصلاح الزراعي، وبحث مخالفات تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني لتسعيرها علي أساس أسعار أراضي البناء، وكأن المشكلة في فروق الأسعار فقط، وليس في طريقة الاستيلاء غير القانوني لهذه الأراضي. لقد اكتفت وزارة الزراعة، بمراجعة قرارات التصرف في أراضي الدولة منذ 2005 فقط، وإحالة المخالفات بشأنها إلي النائب العام، وشملت شركات الحصاد وأبوالفتوح الزراعية، ووادي »صن ست« ومصر للتنمية الزراعية، وإمكو مصر والمصرية الكويتية ومن بعدها نظرت الوزارة في قرارات تخصيص الأراضي، في المشروعات القومية الكبري، مثل توشكي، وشرق العوينات. وأيضاً راجعت الوزارة التعدي علي أراضي الدولة، وهو أمر ليس بجديد وعلي الأراضي الزراعية، وكذلك مسألة تغيير استخدام الأراضي التي خصصت للاستصلاح والزراعة في غير الغرض الأساسي، والبيع لجنسيات أخري. أرض توشكي وقبيل ثورة الشعب بأيام قرأنا نقلاً عن مصادر بوزارتي الزراعة والري عن نية الأمير وليد بن طلال بيع 60 ألف فدان من حصته في توشكي لإحدي الشركات العالمية العاملة في مجال استصلاح الأراضي، من إجمالي 120 ألف فدان مخصصة له منذ سنوات في توشكي لم يستزرع منها سوي 4 آلاف فدان، كان يصدر إنتاجها للخارج، مما جعل كلاً من الوزارتين من الزراعة والري يبحث إمكانية سحب الأراضي المخصصة له بعد تقاعسه عن استصلاح واستزراع ال120 ألف فدان، وبحث توزيعها علي الشركات وشباب الخريجين فشركة المملكة القابضة، التي يمتلكها الوليد بن طلال لم تلتزم بما جاء في عقد تخصيص الأرض وينص علي زراعة 30 ألف فدان، كل 3 سنوات، لكن حتي الآن، ورغم كل امتيازات التحفيز للاستصلاح لم يزرع سوي 4 آلاف فدان من بين 120 ألف فدان، حتي إن الشركة كانت 50٪ من تلك الأراضي المصرية لشركات أجنبية. تغيير النشاط مخالفات التعدي علي الأراضي الزراعية أيضاً وتغيير النشاط المنصوص عليه في العقود المبرمة مع الدولة، مثبت وأكدته بعض الأجهزة المعنية، ومناقشات مجلس الشعب السابق، وأحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي، الذي كشف عن إنشاء مزارع سمكية بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 13 لسنة 1984 بشأن الري والصرف بمشروع تنمية شمال سيناء المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام بزمام ال400 ألف فدان وكذلك المزارع السمكية في سهل الطينة، لحوالي 180 ألفاً و597 فداناً حتي 30 يونيو من العام الماضي، بنسبة 55٪ من إجمالي المساحات المخصصة للمستثمرين بتلك المنطقة والبالغة 330 ألفاً و933 فداناً، وذلك رغم صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 175 لسنة 2008 والخاص بإزالة جميع التعديات أياً كان نوعها، في إشارة أيضاً لأن استخدام مياه الري في تلك المزارع السمكية، يعد إهداراً لتلك المياه والتي بلغت قيمة تكلفتها بتلك المزارع خلال العام 2010/2009 حوالي 360 مليوناً و859 ألف جنيه، وفقاً لبيانات قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، بخلاف ما تحملته الدولة في إنشاء عناصر البنية القومية والأساسية بالمشروع، وما تسببه تلك المزارع من أضرار تتمثل في تقليل كفاءة المصارف وتقليل العمر الافتراضي بمحطات وطلمبات المياه، نظراً لزيادة ساعات التشغيل، وإتلاف عناصر البنية الأساسية للري والصرف بالمنطقة، ما يستلزم صيانتها باعتمادات مالية كبيرة. أرض.. الصحراوي ومن المخالفات الأخري، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ببيع 3 آلاف و103 أفدنة لشركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بموجب عقود بيع ابتدائية ونهائية من ضمنها مساحة 2000 و105 أفدنة، بموجب العقد المسجل برقم 2616 لسنة 2005، والذي تضمن أنه لا يجوز للطرف الثاني الشركة المشترية خلال 7 سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي، أو مكن الغير منها دون موافقة الطرف الأول الهيئة وأنه في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي شرط من شروط العقد يحق للطرف الأول فسخ العقد، دون الحاجة إلي تلبية أو إنذار أو حكم قضائي وتؤول الأرض بما عليها من أعمال ومنشآت، إلي الطرف الأول دون مقابل. ورغم ذلك تشير بيانات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام شركة الريف الأوروبي، بالتنازل الجزئي عن 500 فدان لإحدي شركات استصلاح الأراضي، بموجب عقد مؤرخ في 16 فبراير 2006، وعلي أساسه قام المتنازل إليه بتجزئة المساحة المبيعة إلي مساحات صغيرة وقيامه بعمل مطبوعات إعلانية لنماذج فيلات ومشروعات لبحيرات صناعية. حصاد.. الأراضي هناك أيضاً شركة الحصاد للمشروعات الزراعية والتي وفقاً لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وضعت يدها علي 102 فدان، ثم حررت لها الهيئة عقد إيجار بتاريخ 25 يوليو 1992، وعند قيام الهيئة بإجراء معاينة لتلك الأراضي في يوليو 2005 تبين وجود 78 فداناً منزرعة، وحوالي 13 فداناً مستصلحة، ومساحة حوالي 11 فداناً بوراً، ثم أعادت المعاينة لها في 18 فبراير 2008، وتبين زراعتها تمهيداً لتحرير عقد تمليك لصالح الشركة، وفقاً لأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وكذلك التصرف بالبيع في مساحة المباني، بمقترح الهيئة بسعر 3 جنيهات للمتر المربع، لكن بعد كل هذه المدة ورغم معانيات المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، والتي تأكدت من تقنين وضع اليد علي 102 فدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط، رغم وجود استخدام استثماري علي المساحة المبيعة، ممثلة في إقامة مول تجاري، بارتفاع 16 متراً وفندقاً بارتفاع 20 متراً، بخلاف محطة خدمة سيارات، ومسجد مقامان علي مساحة 4652 متراً، دون الحصول علي موافقة الهيئة ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة، عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعي إلي نشاط استثماري. أيضاً هناك شركة برفكت موتورز التي تقدمت للهيئة لشراء مساحة 50 ألف متر مربع، بغرض إنشاء مركز خدمة سيارات ومعارض وكافتيريا حصلت عليها بسعر 105 جنيهات للمتر، بعدما كان المقترح 75 جنيهاً للمتر. مخالفات متعمدة كذلك هناك مخالفات الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضي، والتي قامت بشراء 26 ألف فدان بوار بالعياط، في عام 2002 بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 5 ملايين و200 ألف جنيه وبعد موافقة وزارة الموارد المائية والري، علي تقرير مياه ري نيلية لتلك المساحة عن طريق ترعة الجيزة، وخصماً علي حساب الشركة، وكذلك صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 14 لسنة 2004 بمعاملة الشركة المعاملة المقررة للمصريين، بالنسبة لمساحة ال26 ألف فدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع، ولكن الشركة رغم ذلك خالفت العقد وقسمت الأرض لمساحات صغيرة، فدانين لكل قطعة مع وجود لوحات بأسماء لأفراد ملاك جدد، وكذلك عمل شبكة طرق أسفلتية وترابية، وعندئذ تقدمت الشركة بطلب تغيير الاستخدام للمساحة كلها من استصلاح واستزراع، إلي أنشطة عمرانية ووافق رئيس مجلس الوزراء، علي تغيير استخدام الأراضي المشار إليها، وحسب توصيات المركز الوطني المؤكدة لمثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة بدلاً من نشاط الاستصلاح والاستزراع. وهكذا نجد تغيير استخدام أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح والاستزراع أمراً مشروعاً بموافقة حكومة نظيف، رغم تجريمه، وعلي حسب أهواء السادة المسئولين عن القرار وقتها. ورغم كل التحذيرات من تلك المخالفات الصارخة والتي أجملها الجهاز المركزي للمحاسبات في مخالفات استغلال الأراضي المباعة في غير الغرض المخصصة له وبالتحديد حتي 30 يونيو 2010 وفي وضع اليد علي الأراضي التابعة للهيئة وتقنينها لأوضاع المخالفين، بالمخالفة للقانون، مشيراً إلي أن مجلة مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بلغت 3.5 مليون فدان، ومنها 7 آلاف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة، قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، وكذلك تغيير بعض المستثمرين لمساحات من الأراضي من الاستصلاح والاستزراع، لأغراض أخري، وبالمخالفة للعقود المبرمة معها، وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981، فضلاً عن ضياع حق الدولة في الاستفادة من فروق الأسعار الضخمة، بين سعر الفدان لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وسعره لأغراض المباني والأنشطة الاستثمارية، علاوة علي خروجها عن الأهداف المخطط لاستخدامها زراعياً، وما يتبعه من تجاوز لاستخدام المقننات المائية. خبراء الزراعة: فجوات زراعية وغذائية نستورد غذاء ب17 مليار جنيه ومصر بلد زراعي.. وتركنا لصوص الأراضي يتاجرون في أراضي الدولة كان لقرار حظر تصدير القمح الروسي وتفاهم مشكلات التغيرات المناخية الكثير من السلبيات، أهمها: ما شهدته الأسواق من ارتفاعات متتالية للأسعار، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء لحوالي 17 مليار جنيه، مع تفاقم للفجوات الغذائية ما بين الإنتاج والاستهلاك لجميع المحاصيل، والتي جعلت علي سبيل المثال، مصر من أكبر مستوردي القمح، رغم تصنيفها علي أنها بلد زراعي، بلد يتم فيه سنوياً تجريف 70 ألف فدان، وفقاً لتقارير مركز الأرض لحقوق الإنسان، وترك الباب علي مصراعيه للتعدي علي الأراضي الزراعية، سواء بوضع اليد المخالف للقانون، ثم تقنين أوضاع المخالفين أو من خلال السماح وغض البصر عن تغيير استخدامات الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع من قبل المستثمرين، وتحويلها إلي منتجعات وفيلات وملاعب للجولف ومشاريع صناعية ومزارع سمكية ومولات تجارية، وعلي حساب الرقعة الزراعية وثرواتنا من المياه الجوفية ومياه الري والصرف، وإهدار المال العام للدولة. الدكتور سامي الزيني، مستشار وزير الزراعة السابق، أكد خلال مؤتمر تحديات التصرف بأراضي الدولة، الذي عقد مؤخراً أهمية تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، وضرورة وضع ضوابط تضمن الالتزام بهذا الاستخدام، وطبقاً لما تحدده الدولة في عقودها المبرمة مع المستثمرين. وقال: إن تغيير تلك الاستخدامات يستهدف جني أرباح خيالية، مما يستلزم معه أيضاً وبحسم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وضمان تحقيق التنمية الحقيقية لأهداف الدولة في الأراضي الزراعية. الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، قال: إن تغيير استخدامات الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع لغير الزراعة كارثة كبري تساهم في تجويع المصريين وتضر بالأمن الغذائي المصري، وجريمة كبري في حق الأجيال القادمة ونهب منظم لثروات مصر في وقت تواجه فيه البلاد، وغيرها من الدول تحديات طبيعية وتغييرات مناخية تزيد من حجم فجواتنا الغذائية وترفع فاتورة الاستيراد وتقلل من المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي، وكلها تحديات وأمور مرتبطة بالأمن الغذائي المصري، وهذا نتيجة طبيعية لخروج تلك المساحات عن الأهداف المخطط لاستخداماتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع لزيادة الرقعة الزراعية، وأيضاً ما يتبع ذلك من تجاوزات لاستخدامات المقننات المائية المخططة لتلك المساحات، عندما تحول لمنتجعات وبحيرات صناعية أو مزارع سمكية أو أنشطة صناعية وتجارية، وعلي حساب المخزون الجوفي للمياه، وبالمخالفة لقوانين الري والصرف، من خلال السحب غير المقنن لخدمة تلك الأنشطة المخالفة، علاوة علي تأثر الأراضي المستصلحة والمستزرعة، وبحرمانها من المياه المقررة لها، كماً ونوعاً، مما يهددها أيضاً بالبوار. ولذلك يجب تفعيل القانون والضرب بيد من حديد علي المخالفين وألا يكون هناك تصالح معهم كما يحدث حالياً وإنما عدم السماح نهائياً بأي أنشطة أو مشروعات علي أراض تصلح للزراعة. .. وخبراء القانون: تغيير استخدامات الأراضي.. جريمة! المتلاعبون بالأراضي مجرمون.. واسترداد الأرض المخالفة وتعويض الدولة قانوني خبراء القانون يرفضون تماماً حتي تقنين أوضاع المخالفين لاستخدامات أراضي الاستصلاح والاستزراع، لأن هؤلاء مخالفون بحكم القانون والدستور، ويستلزم الأمر فسخ أي عقد خالف بنود تنفيذه، ولذلك عندما شعر المشرع المصري بأن هناك محاولات لاغتيال الأراضي الزراعية وتحويلها إلي أراضي بناء فقد صدر قانون تجريم البناء علي الأراضي الزراعية من غير علم من مديرية الزراعة التابعة لها.. ومن هنا بدأت الكارثة وضياع تلك الأراضي. كما قال أحمد عودة، المحامي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، فإن المحليات في جميع المجالات الإدارية والخدمية، تعيش علي الرشوة وكل من يريد أن يبتلع أرضاً زراعية عليه أن يدفع لتلك الجهة لكي يحصل علي إذن بالبناء أو غض النظر عن التلاعب بتبوير الأرض الزراعية وتركها خالية بدون زراعة لفترات قد تصل إلي 3 سنوات، وليأتي مندوب الجهة الإدارية المرتشي، ويعاين ويقول بأنها أرض بور لا تزرع ويصرح لها بالبناء وهنا نعود لأصل الداء وهو انتشار الفساد والرشوة وما ترتب عليه من ضياع لأراض زراعية شاسعة تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية. ثم نأتي لمرحلة الأراضي الصحراوية المستصلحة فمثلاً الوليد بن طلال وغيره من المهتمين بتسقيع الأرض ورفع أسعارها ثم بيعها لتزرع بالخرسانة المسلحة، بدلاً من الزراعة جعلنا نفقد الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة وحرمنا الأجيال القادمة من محاصيل القمح والذرة والفول والأرز والقطن، بل ومن أراضي الحدائق المثمرة، والبركة في السلطات الواسعة لبعض المسئولين، ولصالح تحويلها إلي فيلات وملاعب للجولف وملاهي ومنتجعات وحمامات سباحة، ورغم مخالفة ذلك للعقود المبرمة بين الحكومة المصرية وهؤلاء المتربحين والمتلاعبين من المستثمرين، نظراً لضعف الرقابة والسلطة المكلفة بالمتابعة لضمان تنفيذ بنود العقود أو التي يوجب فسخها بالقانون وبدون أي إجراءات. وأضاف: لا يحق لأي مستفيد من أراضي الدولة المخصصة للزراعة في تغيير نشاطها ولا في البيع للغير، وخلاف ذلك يعد جريمة تستلزم تطبيق نصوص القانون المدني وقد تصل أيضاً لجريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات، إذا ما ثبت نية التلاعب، ولذلك فهناك ضرورة لتعديل القانون، بحيث يكون الامتناع تماماً عن البيع وتغيير النشاط والأراضي الزراعية، وعدم جواز التصالح أو التقنين لأوضاع المخالفين، لأن ثروات البلد وموارده ليست ملكية خاصة للمسئولين وللحكومات، بل للأجيال المقبلة، يستلزم الحفاظ عليها بل تنميتها والعمل علي زيادتها وتحسينها. المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن المبادئ الدستورية العامة والجهة الإدارية تعتبران تغيير الغرض من تخصيص الأرض، يعد مخالفة صريحة للقانون، وسبباً أساسياً يستوجب فسخ العقد، بل واسترداد الأرض، ودفع تعويضات بسبب سوء الاستخدام وتغييره ومن قبل ذلك أن يتم التخصيص من الأساس عن طريق المزادات العلنية. وطبقاً لأحكام الدستور والمصلحة العامة لا يتم بيع الأراضي بمساحات واسعة، بقصد الاستثمار أياً كان، إلا بقانون مصيري من مجلس الشعب وبموافقة نوابه علي التصرف في أملاك الشعب من جهة وضمان وجود قواعد حماية للتخصيص وللعاملين وكحقوق المستهلكين للمنتجات الناتجة عنها واكتفاء السوق المحلية منها لا أن تصدر بأكملها للخارج.
