أعلن عدد من أطباء الكلى ارتفاع نسب انتشار الفشل الكلوى بشكل سريع لتقترب من 40% سنويا حيث إن كل 35 ألف مصرى بينهم 17 ألف طفل يصابون بالفشل الكلوى سنويا. لافتين إلى ارتفاع تكاليف عمليات زرع الكلى والتى أصبحت تتراوح بين 100 ألف إلى 250 ألف جنيه للعملية الواحدة حسب درجة المستشفى يتحملها المريض أو الميزانية العامة فى حالات العلاج على نفقة الدولة، ليس هذا فقط بل أن أكثر من 30% من عمليات زرع الكلى، يحتاج المريض فيها إلى إعادة زرع كلى جديدة بعد نحو 4 أو 5 سنوات. واستعرض المشاركون فى الندوة التى نظمتها شركة نوفارتس إيجيبت للرعاية الصحية ضمن جلسات "ورشة العمل الإقليمية" التى استضافتها القاهرة لمدة يومين وشارك فيها خبراء زراعة لكلى من دول عديدة من بينها فرنسا والهند وباكستان وسائل الحد من الأعباء المالية للمريض خاصة تكلفة عملية الزرع وكذلك تكلفة الرعاية الصحية اللاحقة للمريض، فضلا عن الوسائل الحديثة للحد من احتمالات تليف الشرايين، الذى يتزايد بمرور الوقت بعد عمليات زرع الكلى وكذلك الحد من المضاعفات التى يعانى منها المرضى بعد عمليات الزرع الكلى والتى من بينها تليف وانسداد الشرايين. وأكد المشاركون أيضا على ضرورة إنجاز قانون زرع الأعضاء المتعثر منذ سنوات فى طرقات المجالس التشريعية فى مصر وفى مقدمتها عمليات زرع الكلى. وقال د. ماهر فؤاد، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب، جامعة القاهرة ورئيس ورشة العمل الإقليمية أنه يجب العمل على الحد من الأعباء المالية الضخمة لعمليات زرع الكلى، خاصة وأن أكثر من ثلث المرضى قد يحتاج إلى عملية إعادة زرع كلى جديدة بعد نحو 5 سنوات كما أن 50% من المرضى فى عمليات زرع الكلى قد تحدث لهم مضاعفات ربما ينتج عنها مشاكل فى الشريان التاجى وغيرها. وقال فؤاد إننا نتوقع أن يصدر قانون زرع الأعضاء وتنظيم عمليات زرع الكلى فى مصر قريبا الأمر الذى سوف يمثل نقلة نوعية فى مجال الرعاية الصحية فى مصر مطالبا بالاستعانة بالأساليب الدوائية الحديثة التى تعتمد على الCertican" " والتى تمكن من الحد بشكل كبير من احتياج المريض إلى تناول أدوية متعددة مما يقود إلى الحد من الأعباء المالية فضلا عن الآثار الجانبية للأدوية المختلفة. وأشار إلى أن هناك 3 طرق للاستعانة بال"سرتيكان"، وعلى الطبيب المعالج تحديد الطريقة المناسبة فى هذا المجال، وإن كان من الأفضل الاستعانة به بعد اليوم الأول لعملية زرع الكلى.
