الأمن‏ الغذائي‏ .. مصير‏ وبقاء

الحديث‏ عن‏ الغذاء‏ يطول‏.. فهو‏ الهم‏ اليومي‏ للإنسان‏ في‏ أي‏ زمان‏ ومكان‏.. ومع‏ أهميته‏ لأنه‏ عصب‏ رئيسي‏ للحياة‏, إلا‏ أن‏ الأهم‏ هو‏ القدرة‏ علي‏ شرائه‏ وانتقائه‏ ليعطي‏ الفائدة‏ المطلوبة‏ ولتتكامل‏ عناصره‏ فتزداد‏ قيمته‏.. فليس‏ كل‏ غذاء‏ مرتفع‏ السعر‏ هو‏ الضرورة‏ الأفضل‏. وما‏ ينفع‏ الصغير‏ مختلف‏ عما‏ يتطلبه‏ الكبير‏.. وفي‏ كل‏ الأحوال‏ فانه‏ ينبغي‏ أن‏ تتوافر‏ القاعدة‏ الغذائية‏ بكل‏ صنوفها‏ وألوانها‏.. والمشكلة‏ أننا‏ في‏ مصر‏ مع‏ كل‏ ما‏ فيها‏ من‏ خير‏.. إلا‏ أن‏ ثمة‏ إختلالات‏ في‏ الميزان‏ الغذائي‏ ومن‏ ذلك‏ مثلا‏ أن‏ الفجوة‏ بين‏ ما‏ نتغذي‏ به‏ من‏ إنتاجنا‏ وبين‏ ما‏ نتغذي‏ به‏ مستورداً‏ من‏ الخارج‏ تبلغ‏ قيمته‏ نحو‏ سبعة‏ مليارات‏ دولار‏ في‏ السنة‏! ومنها‏ مثلا‏ أن‏ الحكومة‏ تدعم‏ رغيف‏ الخبز‏ بنحو‏ اثني‏ عشر‏ مليار‏ جنيه‏ سنويا‏, بينما‏ لا‏ تدعم‏ الألبان‏ رغم‏ شدة‏ إحتياج‏ الأطفال‏ بل‏ والكبار‏ لها‏!.. ومنها‏ مثلا‏ أنه‏ رغم‏ استيرادنا‏ لنحو‏ ستين‏ في‏ المائة‏ من‏ القمح‏ لتوفير‏ رغيف‏ الخبز‏ فأننا‏ ‏ لسوء‏ التخزين‏ والنقل‏ ‏ نفقد‏ نحو‏ 12% مما‏ ننتجه‏ محليا‏ غير‏ نسبة‏ كبيرة‏ تذهب‏ علفا‏ للماشية‏ والدواجن !!‏ والأسماك‏ في‏ المزارع‏ لعدم‏ وجود‏ بديل‏ ولأن‏ طن‏ الخبز‏ بخمسمائة‏ جنيه‏ وطن‏ العلف‏ بستة‏ أمثاله‏!‏؟
إن‏ القضية‏ خطيرة‏ ومتشعبة‏.. وتتصل‏ بها‏ قضايا‏ أخري‏, منها‏ تصديرنا‏ واستيرادنا‏ بالنسبة‏ للسلع‏ والمحاصيل‏ الزراعية‏ والغذائية‏.. ومنها‏ المياه‏ وندرتها‏ واستصلاح‏ الأراضي‏.. ومنها‏ المشروعات‏ الكبيرة‏ وعلي‏ رأسها‏ مشروع‏ توشكي‏ وجدواه‏.. ولقد‏ سبق‏ أن‏ ناقشنا‏ في‏ ندوة‏ ل‏ الأهرام‏ قضية‏ الأمن‏ المائي‏ منذ‏ ثلاثة‏ أسابيع‏ المنشورة في 12 مارس واليوم‏ نناقش‏: الأمن‏ الغذائي‏..‏الانتاج والاستهلاك والنوعية ..
‏• محمود‏ مراد‏: نرحب‏ بمعالي‏ وزير‏ الزراعة‏, وبحضراتكم‏ جميعا‏ في‏ هذه‏ الندوة‏ من‏ ندوات‏ الأهرام‏ عن‏: الأمن‏ الغذائي‏.. وهو‏ موضوع‏ مهم‏ يتصل‏ مباشرة‏ بالحياة‏ اليومية‏ للناس‏.. وبالأمن‏ القومي‏ للوطن‏.. كما‏ أن‏ له‏ أبعاده‏ وتشابكاته‏ الإقليمية‏ والدولية‏ فقد‏ طفت‏ علي‏ السطح‏ منذ‏ أربع‏ سنوات‏ أزمة‏ الغذاء‏ عالميا‏.. وهي‏ لا‏ تزال‏ مستمرة‏ بشكل‏ ما‏ أو‏ بآخر‏.. مصحوبة‏ بمشكلة‏ معقدة‏ في‏ انتاج‏ الغذاء‏ نتيجة‏ العجز‏ في‏ كميات‏ المياه‏ المتاحة‏ وفي‏ توافر‏ الأرض‏ الصالحة‏.. ونحن‏ في‏ مصر‏ لسنا‏ بعيدين‏ عن‏ هذا‏.. .‏وإذا‏ كانت‏ لدينا‏ الأراضي‏ فان‏ المياه‏ صارت‏ عزيزة‏ نادرة‏ خصوصا‏ أمام‏ تزايد‏ الاستهلاك‏ ومضاعفة‏ الاحتياجات‏.. و‏ طبقا‏ للدراسات‏ في‏ العامين‏ الأخيرين‏ فانه‏ توجد‏ فجوة‏ بين‏ إنتاج‏ الغذاء‏ في‏ مصر‏ وبين‏ استهلاكه‏.. وتقدر‏ هذه‏ الفجوة‏ بنحو‏ خمسة‏ إلي‏ سبعة‏ مليارات‏ دولار‏ سنويا‏.. وإذا‏ أضفنا‏ إلي‏ هذا‏ ما‏ يترتب‏ عليه‏ من‏ ارتفاع‏ في‏ الأسعار‏ وارتباك‏ في‏ ميزانية‏ الأسرة‏ والدولة‏.. نجد‏ أننا‏ بحاجة‏ شديدة‏ إلي‏ المراجعة‏, والبحث‏ لتأمين‏ الغذاء‏ وتوفير‏ الاحتياجات‏ الضرورية‏ وهنا‏ يبرز‏ دور‏ الزراعة‏ في‏ إنتاج‏ الغذاء‏ من‏ الأراضي‏ الحالية‏ والمدرجة‏ في‏ خطة‏ الاستصلاح‏ سواء‏ بالتوسع‏ الرأسي‏ أو‏ رفع‏ الانتاجية‏.. فما‏ هي‏ الاستراتيجية‏ الموضوعة‏ وعلي‏ أي‏ أسس‏ تقوم‏ لتحقيق‏ الأمن‏ الغذائي؟
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: لقد‏ تناولت‏ في‏ مقدمتك‏ هذه‏ أكثر‏ من‏ نقطة‏ تتعلق‏ بالغذاء‏ مثل‏: الأسعار‏ ‏ الأمن‏ الغذائي‏ وتعريفه‏ ‏ المياه‏ وندرتها‏ ‏ الفجوة‏ الغذائية‏ في‏ مصر‏.. ودعني‏ أضيف‏ أنه‏ توجد‏ علاقة‏ بين‏ تعداد‏ السكان‏ والموارد‏ المتاحة‏ لانتاج‏ الغذاء‏ اللازم‏ لهم‏. فانه‏ كلما‏ ازداد‏ عدد‏ السكان‏.. ازداد‏ الصراع‏ علي‏ المياه‏ واستخدامها‏.. وتحديدا‏ فان‏ نصيب‏ الزراعة‏ أكثر‏ من‏ 8% من‏ المياه‏ المتاحة‏ في‏ مصر‏, ولقد كانت‏ العلاقة‏ ‏ فيما‏ مضي‏ ‏ بين‏ السكان‏ من‏ جهة‏ وبين‏ الأراضي‏ المتاحة‏ والمياه‏ من‏ جهة‏ أخري‏.. في‏ صالح‏ التركيبة‏ الزراعية‏ بمعني‏ أن‏ مصر‏ كانت‏ تنتج‏ من‏ الغذاء‏ أكثر‏ من‏ إحتياجاتها‏.. وبالتالي‏ فقد‏ كان‏ ممكنا‏ أن‏ نزرع‏ ثلث‏ المساحة‏ بمحاصيل‏ غير‏ غذائية‏ ‏ مثل‏ القطن‏ ‏ وكنا‏ نصدر‏ الانتاج‏ فصار‏ المصدر‏ الرئيسي‏ للعملة‏ الصعبة‏.‏
ونحن‏ في‏ مصر‏.. بلد‏ غير‏ ممطر‏ ويعتمد‏ في‏ المياه‏ والري .. علي‏ نهر‏ النيل‏ الذي‏ تصل‏ حصتنا‏ منه‏ إلي‏ 55,5 مليار‏ متر‏ مكعب‏ طبقا‏ لاتفاقية‏ سنة‏ 1959, ووقتها‏ كان‏ التعددا‏ أقل‏ من‏ ثلاثين‏ مليون‏ نسمة‏.. أي‏ أن‏ نصيب‏ الفرد‏ كان نحو‏ 1,8 ألف‏ متر‏ مكعب‏.. ثم‏ ومع‏ مرور‏ السنوات‏ وصل‏ تعدادنا‏ الآن‏ إلي‏ أكثر‏ من‏ ثمانين‏ مليون‏ نسمة‏ وسيصل‏ إلي‏ نحو‏ 150 مليون‏ سنة‏ 2050.. ولاتزال‏ حصتنا‏ من‏ المياه‏ هي‏ نفسها‏ دون‏ زيادة‏.. وحتي‏ إذا‏ جري‏ تنفيذ‏ مشروعات‏ أعالي‏ النيل‏ ‏ في‏ حوض‏ النهر‏ ‏ للاستفادة‏ من‏ الفواقد‏.. فان‏ الزيادة‏ التي‏ سنحصل‏ عليها‏ لن‏ تتناسب‏ مع‏ الزيادة‏ السكانية‏ والاحتياجات‏ الفعلية‏. وأعطي‏ لك‏ رقما‏ واحدا‏ فقط‏ يعبر‏ عن‏ هذا‏ فانه‏ في‏ سنة‏ 1992 كان‏ حجم‏ مياه‏ الشرب‏ نحو‏ ملياري‏ متر‏ مكعب‏ في‏ السنة‏, وفي‏ العام‏ الماضي‏ ‏ 2009 ‏ ارتفع‏ الحجم‏ إلي‏ تسعة‏ مليارات‏ متر‏ مكعب‏.. بينما‏ كان‏ التقدير‏ أن‏ حجم‏ الاستهلاك‏ سيكون‏ سبعة‏ مليارات‏ فقط‏ سنة‏ 2017. وهذه‏ الزيادة‏ بالطبع‏ نتيجة‏ التقدم‏ الحضاري‏ ووصول‏ مياه‏ الشرب‏ إلي‏ 99% من‏ القري‏.‏
والمعني‏ أن‏ كمية‏ المياه‏ التي‏ تذهب‏ إلي‏ غير‏ الزراعة‏ في‏ ازدياد‏.. والضغوط‏ علي‏ المزارعين‏ في‏ ازدياد‏ لمضاعفة‏ الانتاجية‏ الرأسية‏, كما‏ أن‏ الضغوط‏ الاقتصادية‏ كبيرة‏ لأن‏ أسعار‏ انتاج‏ المحاصيل‏ الرئيسية‏ تتعرض‏ لتقلبات‏ شديدة‏ لا‏ تحقق‏ أرباحا‏ عالية‏.. وإذا‏ تناولنا‏ القمح‏ مثلا‏ فان‏ إنتاج‏ كيلوجرام‏ من‏ القمح‏ يحتاج‏ إلي‏ طن‏ من‏ المياه‏..! ورغم‏ هذا‏ فان‏ مصر‏ من‏ أعلي‏ الدول‏ في‏ إنتاج‏ القمح‏ إذ‏ يعطي‏ الفدان‏ الواحد‏ 2,7 طن‏ بسبب‏ أسلوب‏ الري‏ بينما‏ الزراعة‏ في‏ حزام‏ القمح‏ بدول‏ الشمال‏ تعتمد‏ علي‏ مياه‏ الأمطار‏ ولذلك‏ فان‏ الانتاجية‏ أقل‏ ولكن‏ ما‏ يجعله‏ مربحا‏ هو‏ خفض‏ التكلفة‏. أما‏ في‏ مصر‏ فإننا‏ تشجيعا‏ للمزارع‏ وحثه‏ علي‏ انتاج‏ القمح‏ نشتري‏ منه‏ بسعر‏ أعلي‏ من‏ السعر‏ العالمي‏ لكي‏ ننتج‏ 60% ‏ أي‏ نحو‏ 7,5 مليون‏ طن‏ ‏ من‏ استهلاكنا‏ الذي‏ يصل‏ إلي‏ نحو‏ 14 مليون‏ طن‏ في‏ السنة‏.. أي‏ بمعدل‏ نحو‏ 180 كيلوجراما‏ للفرد‏. وهذه‏ نسبة‏ فريدة‏ في‏ العالم‏ إذا‏ لا‏ توجد‏ دولة‏ في‏ العالم‏ يصل‏ فيها‏ الاستهلاك‏ الغذائي‏ إلي‏ هذا‏ الحد‏ إلي‏ جانب‏ تناول‏ الأرز‏.. ففي‏ الدول الأخري..‏ إما‏ تجد‏ الغذاء‏ الرئيسي‏ معتمدا‏ علي‏ القمح‏.. وإما‏ علي‏ الأرز‏ ونادرا‏ ما‏ تجد‏ الجمع‏ بين‏ الاثنين‏.. مثلنا‏..!‏
وبالمقارنة‏ فاننا‏ نجد‏ اكبر‏ استهلاك‏ للفرد‏, بعد‏ مصر‏ في‏ إيطاليا‏ حيث‏ يصل‏ إلي‏ 110 كيلوجرامات‏ ‏ أي‏ أقل‏ بسبعين‏ كيلوجراما‏ ‏ فلماذا‏ نستهلك‏ أكثر؟‏!‏
لكي‏ نجيب‏.. نعود‏ إلي‏ سنة‏ 1953‏‏ وهي‏ آخر‏ سنة‏ حققت‏ فيها‏ مصر‏ اكتفاء‏ ذاتيا‏ حيث‏ انتجت‏ من‏ زراعة‏ القمح‏ ما‏ كان‏ كافيا‏ لاستهلاكها‏ ووقتها‏ كان‏ معدل‏ الاستهلاك‏ 80 كيلوجراما‏ للفرد‏ ولم‏ تستورد‏ كيلوجراما‏ واحدا‏.. وإذا‏ أخذنا‏ هذا‏ المعدل‏ من‏ الاستهلاك‏ وحسبناه‏ علي‏ التعداد‏ الآن‏.. نجد‏ أن‏ ما‏ ننتجه‏ في‏ مصر‏ يكفينا‏.. وإذن‏ فأين‏ يذهب‏ الفرق‏ وهو‏ نحو‏ ستة‏ ملايين‏ طن؟‏ هل‏ يذهب‏ فعلا‏ إلي‏ الاستهلاك‏ الآدمي‏.. أم‏ .. أنه‏ فاقد‏ يضيع‏.. أم‏ يذهب‏ ‏ وهو‏ رخيص‏ السعر‏ ‏ إلي‏ تغذية‏ الماشية‏ ومزارع‏ الأسماك‏ والدواجن‏ خاصة‏ التي‏ تربي‏ في‏ المنازل‏ وتصل‏ نسبتها‏ إلي‏ نحو‏ 20% من‏ الانتاج‏ الكلي‏ للدواجن‏..‏؟‏!‏
أنهم‏ يستخدمون‏ الخبز‏ لأنه‏ أرخص‏ سعرا‏.. وقد‏ شاهدت‏ بنفسي‏ في‏ مزرعة‏ أسماك‏ كيف‏ يلقون‏ رغيف‏ الخبز‏ في‏ المياه‏.. وسألت‏ فقيل‏ لي‏ إن‏ الرغيف‏ يطفو‏ علي‏ سطح‏ المياه‏ فتجيء‏ الأسماك‏ تتغذي‏ به‏ وتآكله‏ دون‏ أن‏ يغرق‏ في‏ المياه‏ عكس‏ أي‏ أعلاف‏ أخري‏ تهبط‏ إلي‏ القاع‏.. هذا‏ فضلا‏ عن ان‏ سعر‏ طن‏ الخبز‏ خمسمائة‏ جنيه‏ أما‏ سعر‏ طن‏ العلف‏ فهو‏ ثلاثة‏ آلاف‏ ومائتي‏ جنيه‏..‏
أما‏ عن‏ الفجوة‏ الغذائية‏ بين‏ الانتاج‏ والاستهلاك‏ التي‏ أشار‏ إليها‏ الأستاذ‏ محمود‏ مراد‏ وتقدر‏ بنحو‏ خمسة‏ أو‏ سبعة‏ مليارات‏ دولارات‏..‏فان‏ الحساب‏ صعب‏ ويضع‏ في‏ إعتباره‏ قيمة‏ الصادرات‏ والواردات‏.. والفرق‏ بينهما‏.. ثم‏ إننا‏ نحسن‏ استغلال‏ المساحة‏ الزراعية‏ فان‏ لدينا‏ ثلاثة‏ ملايين‏ فدان‏ مزروعة‏ بالقمح‏.. ونحو‏ مليونين‏ ونصف‏ المليون‏ فدان‏ مزروعة‏ بالذرة‏.. أي‏ أن‏ الأرض‏ القديمة‏ مزروعة‏ بالقمح‏ والذرة‏ والأرز‏.. وهذا‏ الأخير‏ مختلف‏ نسبيا‏ إذ‏ إن‏ سعره‏ أعلي‏, بينما‏ تتدخل‏ الحكومة‏ لدعم‏ الفلاح‏ في‏ زراعة‏ القمح‏ والذرة‏.‏
ولقد‏ حدثت‏ طفرة‏ في‏ الأسعار‏ منذ‏ عامين‏ نتيجة‏ الأزمة‏ العالمية‏ في‏ الغذاء‏ فارتفع‏ سعر‏ أردب‏ القمح‏ ليصبح‏ 380 جنيها‏ والذرة‏ 2200 جنيه‏.. وكان‏ أمامنا‏ خياران‏: إما‏ أن‏ نشتري‏ من‏ الفلاح‏ بهذا‏ السعر‏ أو‏.. بالسعر‏ العادي‏. وقد‏ استقر‏ الرأي‏ علي‏ الشراء‏ بالسعر‏ العالمي‏.. وصار‏ هذا‏ هو‏ العلامة‏ الذي‏ يقيس‏ عليها‏ المزارع‏ .. وهذا‏ العام‏ سنشتري‏ القمح‏ من‏ المزارع‏ بسعر‏ 270 جنيها‏ وهو‏ أعلي‏ من‏ السعر‏ العالمي‏ بسبعين‏ جنيها‏.. واذا‏ أخذنا‏ ثلاثة‏ ملايين‏ طن‏ فإن‏ الدولة‏ ستتحمل‏ 2.2 مليار‏ جنيه‏ .. ولذلك‏ نطبق‏ إجراءات‏ عديدة‏ لدعم‏ الفلاح‏ وليس‏ المستورد‏ أو‏ .. التاجر‏ .. وعدم‏ الخلط‏ بين‏ القمح‏ المصري‏ والمستورد‏.‏
مشكلة الصوامع والتخزين
‏• محمود‏ مراد‏: أنتم‏ تشترون‏ نحو‏ ثلاثة‏ ملايين‏ طن‏ من‏ القمح‏ المصري‏ .. مثلما‏ حدث‏ العام‏ الماضي‏ .. ولكن‏ الانتاج‏ أكثر‏ .. وكان‏ يمكنكم‏ شراء‏ ثلاثة‏ ملايين‏ طن‏ أخري‏ لولا‏ ‏ هكذا‏ قيل‏ ‏ انه‏ لا‏ توجد‏ لديكم‏ صوامع‏ تكفي‏ للتخزين؟‏!‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: أشرح‏ لك‏ .. ان‏ الثلاثة‏ ملايين‏ فدان‏ المزروعة‏ قمحا‏ مقسمة‏ كالتالي‏: 1.2 مليون‏ فدان‏ هي‏ مجموع‏ مساحات‏ أقل‏ من‏ فدان‏ واحد‏ ‏ و‏1.5 مليون‏ .. موزعة‏ علي‏ مساحات‏ أقل‏ من‏ خمسة‏ أفدنة‏ ‏ و‏650 ألف‏ فدان‏ .. بمساحات‏ أكثر‏ من‏ خمسة‏ أفدنة‏.‏
واذا‏ تناولنا‏ القسم‏ الأول‏ ‏ أقل‏ من‏ فدان‏ ‏ فان‏ المزارعين‏ لا‏ يبيعون‏ وإنما‏ يخزنون‏ الانتاج‏ في‏ بيوتهم‏ إما‏ لاستخدامهم‏ الشخصي‏ .. أو‏ لتحويل‏ جزء‏ منه‏ الي‏ تقاوي‏ .. أو‏ لأي‏ غرض‏..‏
أما‏ القسم‏ الثاني‏ ‏ أقل‏ من‏ خمسة‏ أفدنة‏ ‏ فهو‏ يبيع‏ نصف‏ الانتاج‏ .. والقسم‏ الثالث‏ هو‏ الذي‏ يبيع‏ لنا‏..‏
‏• عبد‏ العظيم‏ الباسل‏: لكن‏ كان‏ يوجد‏ لدي‏ المزارعين‏ كميات‏ لايعرفون‏ كيف‏ يتصرفون‏ فيها‏ .. وجزء‏ منها‏ كان‏ قمحا‏ قديما‏ من‏ سنة‏ سابقة‏.‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: نحن‏ لانريد‏ قمحا‏ قديما‏ .. ثم‏ ‏ وهذه‏ نقطة‏ مهمة‏ ‏ إننا‏ نحدد‏ تواريخ‏ معينة‏ للشراء‏ .. مثلا‏ من‏ آخر‏ ابريل‏ حتي‏ آخر‏ يوليو‏ .. ومن‏ يتأخر‏ عن‏ هذا‏ لانشتري‏ منه‏.‏
‏• درويش‏ مصطفي‏: وأحيانا‏ بعد‏ انتهاء‏ الفترة‏ المحددة‏ .. نفتح‏ الباب‏..‏
‏• عبد‏ العظيم‏ الباسل‏: ماهي‏ فلسفة‏ تحديد‏ التواريخ‏ للشراء؟
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: لأننا‏ مرتبطون‏ بالسوق‏ العالمية‏ .. ولكي‏ نجدد‏ الكميات‏ التي‏ نستوردها‏ بعد‏ شراء‏ المحلي‏ .. واذا‏ تأخرنا‏ لا‏ نجد‏ مانستورده‏!!‏
أود‏ بعد‏ ذلك‏ توضيح‏ ان‏ للقمح‏ منظومة‏ معينة‏ .. فإن‏ زراعته‏ إما‏ ان‏ تكون‏ في‏ دورة‏ ثنائية‏ أي‏ تزرع‏ الأرض‏ مرة‏ كل‏ سنتين‏ أو‏ ‏ وهذا‏ أفضل‏ ‏ مرة‏ كل‏ ثلاث‏ سنوات‏ .. وهذا‏ لمصلحة‏ الأرض‏ .. واذا‏ قلنا‏ انه‏ لابد‏ ان‏ نحقق‏ الاكتفاء‏ الذاتي‏ .. فهذا‏ يعني‏ ‏ لمواجهة‏ الزيادة‏ السكانية‏ 1.6 مليون‏ سنويا‏ ‏ ان‏ نضيف‏ الي‏ المساحة‏ المزروعة‏ بالقمح‏ نحو‏ 160 ألف‏ فدان‏ إضافية‏ .. أي‏ نستصلح‏ سنويا‏ 450 ألف‏ فدان‏ وهذا‏ غير‏ ممكن‏! .. من هنا ضرورة‏ رفع‏ انتاجية‏ الفدان‏ وبهذا‏ كله‏ نحقق‏ نسبة‏ من‏ الاكتفاء‏ الذاتي‏ وليس‏ كله‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: ان‏ هذا‏ يرتبط‏ ببقية‏ المحاصيل‏ .. خاصة‏ الحبوب؟
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: اذا‏ ناقشنا‏ انتاج‏ الأرز‏ مثلا‏ .. فنحن‏ لانقدر‏ علي‏ زراعة‏ أكثر‏ من‏ 1.2 مليون‏ فدان‏ .. ويجب‏ ان‏ تكون‏ هذه‏ المساحة‏ في‏ شمال‏ الدلتا‏ لمنع‏ دخول‏ المياه‏ المالحة‏ من‏ البحر‏ المتوسط‏ فتزيد‏ من‏ ملوحة‏ الأراضي‏. لأ‏ن المياه‏ الحلوة‏ ‏ التي‏ تروي‏ الأرز‏ ‏ أثقل‏ فتطرد‏ المياه‏ المالحة‏ وتعيدها‏ الي‏ البحر‏ .. ولايمكن‏ ان‏ نزرع‏ مساحة‏ أكبر‏ بالأرز‏ لعدم‏ وجود‏ مياه‏ كافية‏ .. واذا‏ زرعناه‏ في‏ جنوب‏ الدلتا‏ فإنه‏ سيسحب‏ المياه‏ فلا‏ تصعد‏ الي‏ الشمال‏ في‏ نهاية‏ الترع‏ . وبالحساب‏ فإن‏ انتاج‏ 1.2 مليون‏ فدان‏ أرز‏ تكفي‏ استهلاكنا‏ مع‏ نحو‏ نصف‏ مليون‏ طن‏ فائض‏ إما‏ للتصدير‏ أو‏ تبقي‏: كاحتياطي‏ استراتيجي‏.‏
أما‏ الذرة‏ .. فإنه‏ لابد‏ من‏ رفع‏ انتاجية‏ الفدان‏, وهي‏ الآن‏: ثلاثة‏ ملايين‏ طن‏.. ويمكن‏ ان‏ تصل‏ الي‏ نحو‏ خمسة‏ ملايين‏ طن‏ علي‏ ان‏ منظومة‏ الذرة‏ في‏ حاجة‏ الي‏ تحديث‏ سواء‏ في‏ زراعتها‏ أو‏ فيما‏ بعد‏ الحصاد‏ وامكانية‏ تخزينها‏ دون‏ ان‏ تتلف‏ فإن‏ الطلب‏ عليها‏ يكون‏ طوال‏ العام‏..‏
‏• محمد‏ غانم‏: لماذا‏ الحرص‏ علي‏ دعم‏ الفلاح‏ لزراعة‏ القمح‏ بينما‏ يمكنه‏ زراعة‏ محاصيل‏ أخري‏ يربح‏ منها‏ .. ويمكن‏ ان‏ نشتري‏ القمح‏ من‏ الخارج‏ بسعر‏ أقل؟
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: انه‏ يدخل‏ في‏ كل‏ وجبة‏ طعام‏ . ومن‏ غير‏ المعقول‏ ألا‏ ننتج‏ جزءا‏ من‏ طعامنا‏ الرئيسي‏ .. وتحسبا‏ لعدم‏ إمكانية‏ الاستيراد‏ لأي‏ سبب‏ من‏ الأسباب‏.‏
القمح .. والبطاطس
‏• محمود‏ مراد‏: القمح‏ .. من‏ السلع‏ الاستراتيجية‏ التي‏ ينبغي‏ انتاجها‏..‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: صحيح‏ وان‏ كنت‏ أختلف‏ في‏ تعريف‏ السلع‏ الاستراتيجية‏, فإن‏ مايكون‏ استراتيجيا‏ في‏ وقت‏ ما‏ .. قد‏ لايكون‏ كذلك‏ في‏ وقت‏ آخر‏ .. فمثلا‏: ان‏ فدان‏ القمح‏ يستمر‏ ستة‏ أشهر‏ ويستهلك‏ 3600 متر‏ مكعب‏ مياه‏ ويعطي‏ في‏ أحسن‏ الأحوال‏ 2.7 طن‏.. بينما‏ فدان‏ البطاطس‏ يستمر‏ أربعة‏, أشهر‏ فقط‏ ويستهلك‏ ثلاثة‏ ألاف‏ متر‏ مكعب‏ مياه‏ ويعطي‏ مابين‏ 15 و‏20 طنا‏ أي‏ ان‏ كيلو‏ جرام‏ البطاطس‏ يستهلك‏ نحو‏ ربع‏ مايتسهلكه‏ كيلو‏ جرام‏ القمح من المياه..‏ وانتاجه‏ في‏ فترة‏ أقل‏ والقيمة‏ الغذائية‏ متساوية‏, .. ولذلك .. في الحقيقة فانه لابد‏ من‏ تشجيع‏ الاقبال‏ علي‏ البطاطس‏ في‏ الغذاء‏, ولابد‏ ان‏ تكون‏ لدينا‏ تركيبة‏ متجانسة‏ من‏ المحاصيل‏ الغذائية‏ لمواجهة‏ أية‏ ظروف‏, وأتصور‏ انه‏ لابد‏ من‏ حلول‏ علمية‏ سواء‏ في‏ الزراعة‏ أو‏ في‏ التغذية‏ السليمة‏.
‏• محمود‏ مراد‏: ان‏ التغذية‏ هي‏ المحور‏ الأساسي‏ .. بمحتواها‏ وعاداتها‏ .. ومثلا‏ فإنه‏ في‏ سنة‏ 1953 التي‏ ذكرتها‏ ووقتها‏ غطي‏ الانتاج‏ الاحتياجات‏ الاستهلاكية‏ وكان‏ المعدل الاستهلاكي نحو 80 كيلو‏ جرام‏ للفرد‏ .. فإنه‏ لاننسي‏ انه‏ في‏ تلك‏ السنة‏ وماقبلها‏ لم‏ يكن‏ كل‏ الشعب‏ يتغذي‏ علي‏ القمح‏ وانما‏ كان‏ معظمه‏ يتغذي‏ علي‏ الذرة‏ البيضاء‏ والصفراء‏, فضلا‏ عن‏ تدني‏ مستوي‏ المعيشة‏.. كذلك‏ فإنه‏ عند‏ مقارنة‏ استهلاك‏ الفرد‏ من‏ القمح‏ في‏ مصر‏ مع‏ دول‏ أخري‏, يجب‏ عدم‏ اغفال‏ العادات‏ الغذائية‏ ومكونات‏ وجبة‏ الطعام‏ وهذه‏ مسئولية‏ الحكومة‏ بمؤسساتها‏ وأجهزتها‏.. ونحن‏ لدينا‏ مراكز‏ ومعاهد‏ علمية‏ وعلماء‏ وخبراء‏ .. يضعون‏ وصفات‏ لغذاء‏ صحي‏ سليم‏ متكامل‏ لكن‏ لايعرفها‏ أحد‏, ولاتعمل‏ الحكومة‏ علي‏ إبرازها‏ وتعميمها‏ بل‏ انها‏ تساعد‏ الوجبات‏ الجاهزة‏ التي‏ يجمع‏ الأطباء‏ والعلماء‏ علي‏ أن‏ أضرارها‏ أكثر‏ من‏ فوائدها‏ .. وتتيح‏ لها‏ الانتشار‏ بالتوسع‏ والاعلانات‏ لتطغي‏ علي‏ الوجبات‏ الصحية‏ . ومثلا‏ فإن‏ البطاطس‏ التي‏ يكثر‏ انتاجها‏ وتقل‏ تكاليفها‏ يمكن‏ ان‏ تكون‏ طعاما‏ شهيا‏ ومفيدا‏ بأنواع‏ متعددة‏ .. لكن‏ من‏ يتبني‏ هذا‏ أو‏ ينشره؟‏ ولم‏ لاتدخل‏ الذرة‏ في‏ صناعة‏ الخبز‏ ‏ والأفران‏ تحت‏ السيطرة‏ ‏ ولم‏ لاتتوافر‏ الذرة‏ الصفراء‏ لمنع‏ استخدام‏ القمح‏ والخبز‏ في‏ الاعلاف؟
ثم‏ هناك‏ الفاقد‏ في‏ القمح‏ والحبوب‏ سواء‏ في‏ الحقل‏ أو‏ خلال‏ عمليات‏ التخزين‏ والنقل‏ وما‏ الي‏ ذلك‏ .. وهذه‏ مسألة‏ هامة‏ .. وسيادة‏ الوزير‏ يقدر‏ الفاقد‏ بنحو‏ 10‏‏12% وهناك‏ تقديرات‏ أكثر‏..‏
‏• عبد‏ العظيم‏ الباسل‏: ان‏ المزارعين‏ يجدون‏ معاناة‏ في‏ التخزين‏, ولذلك‏ يتعاظم‏ الفاقد‏, والمزارعون‏ يتقدمون‏ بطلبات‏ للشركة‏ القابضة‏ للسلع‏ الغذائية‏ لحجز‏ مساحات‏ في‏ ظل‏ وجود وجود‏ صوامع‏ لا‏ تعمل‏ بطاقتها‏ الكاملة‏ ..‏لكن‏ الأجور‏ المطلوبة‏ عالية‏. وهذا‏ كله‏ وما‏ يترتب‏ عليه‏ يؤدي‏ إلي‏ فاقد‏ كبير‏ غير‏ محسوب‏.‏
‏• درويش‏ مصطفي‏: ونحن‏ أيضا‏ نعاني‏ من‏ التخزين‏ ..‏فإن‏ الصوامع‏ الموجودة‏ لا‏ تكفي‏ للقمح‏ المصري‏ والمستورد‏ ..‏ولقد‏ بدأنا‏ منذ‏ خمس‏ سنوات‏ نتوسع‏ فيها‏ ..‏وقد‏ حصلنا‏ عن‏ طريق‏ وزارة‏ التضامن‏ الدولي‏ علي‏ قرض‏ من‏ بنك‏ التنمية‏ الإسلامي‏ بفائدة‏ صغيرة‏ لبناء‏ خمسين‏ صومعة‏ جديدة‏. وقد‏ تم‏ إنشاء‏ 15 صومعة‏ وجار‏ إنشاء‏ الباقي‏ في‏ كل‏ المحافظات‏. ونحن‏ نقوم‏ بتخزين‏ القمح‏ المحلي‏ في‏ شون‏ مكشوفة‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: هل‏ تجعلونها‏ مكشوفة‏ خدمة‏ للعصافير‏ والطيور‏ لتأكلها‏ وتنقر‏ الأجولة؟
‏• درويش‏ مصطفي‏: إن‏ القمح‏ يكون‏ في‏ أجولة‏ ..‏وعموما‏ فإن‏ التشوين‏ مشكلة‏.‏
‏• طارق‏ توفيق‏: توجد‏ طريقة‏ حديثة‏ للتخزين‏ في‏ شون‏ مفتوحة‏ ..‏لكن‏ بوضع‏ الحبوب‏ في‏ أكياس‏ وهذه‏ بدورها‏ توضع‏ في‏ أنابيب‏ بلاستيك‏ تسمح‏ بالتهوية‏.. وهذه‏ الأنابيب‏ يمكن‏ طيها‏ ونقلها‏ من‏ مكان‏ لآخر‏. أي‏ أنها‏ تحتاج‏ فقط‏ لأرض‏ فضاء‏ ..‏وتكلفة‏ تخزين‏ الطن‏ دولار‏ واحد‏ فقط‏, بينما‏ تصل‏ التكلفة في‏ الصوامع‏ التقليدية‏ إلي‏ سبعة‏ دولارات‏. إضافة‏ إلي‏ عدم‏ وجود‏ تكلفة‏ رأسمالية‏ من‏ مبان‏ وتجهيزات‏.‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: إن‏ هذه‏ التكنولوجيا‏ تناسبنا‏.. ويمكن‏ أن‏ نستخدمها‏.. وعودة‏ إلي‏ التغدية‏ وما‏ قاله‏ الأستاذ‏ محمود‏ مراد‏ عن‏ الأنماط‏ والعادات‏ والتنوع‏.. فإن‏ الدكتورة‏ عقيلة‏ يمكن‏ أن‏ تفيدنا‏ في‏ هذا‏ وما‏ الفرق‏ بين‏ الغذاء‏ والتغذية؟
وجبات صحية إرشادية
‏• الدكتورة‏ عقيلة‏ صالح‏: توجد‏ فروق‏ بين‏ الغذاء‏ والتغذية‏. وإذا‏ تحدثنا‏ عن‏ المجتمع‏ المصري‏ فإنه‏ لا‏ يوجد‏ عندنا‏ نقص‏ غذاء‏ ..‏وحسب‏ القياسات‏ العلمية‏ الدولية‏ فإن‏ المصريين‏ المعرضين‏ لنقص‏ غذائي‏ لايزيد‏ عددهم‏ علي‏ أربعة‏ في‏ المائة‏, ولكن‏ المشكلة‏ عندنا‏ هي‏ نقص‏ المغذيات‏ الدقيقة‏.. أي‏ سوء‏ تغذية‏ تؤدي‏ إلي‏ أنيميا‏.. فهناك‏ من‏ لديه‏ نقص‏ فيتامين‏ أ‏ أو‏ حديد‏ أو‏ يود‏ والحل‏ يكون‏ بتحسين‏ العادات‏ الغذائية‏, وهنا‏ أقول‏ إن‏ الغذاء‏ غالي‏ السعر‏ ليس‏ بالضرورة‏ هو‏ الأفضل‏.. وقد‏ يكون‏ الرخيص‏ هو‏ الأفضل‏ إذا‏ كانت‏ وجبة‏ الطعام‏ متزنة‏.. تتناسب‏ مع‏ احتياجات‏ الطفل‏.. أو‏ الكبار‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: هذا‏ ما‏ نطالب‏ به‏ ..‏فهل‏ نزلتم‏ إلي‏ الواقع؟
‏• الدكتورة‏ عقلية‏ صالح‏: لقد‏ كان‏ لوزارة‏ الزراعة‏ عن‏ طريق‏ مركز‏ البحوث‏ دور‏ في‏ هذا‏ إذ‏ انشأنا‏ في‏ بعض‏ القري‏ مطابخ‏ تعليمية‏.. لتعليم‏ المرأة‏: كيف‏ تعد‏ وجبة‏ متزنة‏ لأطفالها‏ وأسرتها‏, وهنا‏ يجب‏ القول‏ أن‏ المشكلات‏ الغذائية‏ تختلف‏ من‏ مكان‏ إلي‏ مكان‏ .. فإنها‏ في‏ أسواق‏ غير‏ التي‏ في‏ الفيوم‏ أو‏ أسيوط‏ .. وهكذا‏, ولكن‏ المحافظات‏ الساحلية‏ متميزة‏ ومشكلاتها‏ قليلة‏ جدا‏, ونقول‏ إن‏ محافظات‏ الجنوب‏ هي‏ الأكثر‏ تعرضا‏ لانعدام‏ الأمن‏ الغذائي‏ بتعريف‏ أن‏ الأمن‏ ليس‏ هو‏ فقط‏ الغذاء‏ إنما‏ أيضا‏ القدرة‏ علي‏ شرائه‏ وأيضا‏ الوعي‏ باختيار‏ نوعيته‏, وكما‏ قلتم‏ فإن‏ الوجبات‏ الجاهزة‏ السريعة‏ تسبب‏ مشكلات‏ صحية‏ مثل‏ السكر‏ والضغط‏ وأمراض‏ القلب‏ وغيرها‏ من‏ أمراض‏ سوء‏ التغذية‏.‏
ولقد‏ بدأنا‏ بالتوعية‏ في‏ محافظات‏ جنوب‏ الصعيد‏ .. وصعودا‏ إلي‏ الشمال‏.. كما‏ نهتم‏ بالوجبة‏ المدرسية‏ وهي‏ مهمة‏ للصغار‏.‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: نحن‏ نصنع‏ الوجبة‏ المدرسية‏ في‏ 11 محافظة‏ وهذا‏ مهم‏ لأن‏ الطفل‏ في‏ السنوات‏ السبع‏ الأولي‏ من‏ عمره‏ يتكون‏ ذهنيا‏ وجسديا‏. ولذلك‏ يجب‏ الاهتمام‏ بالطفولة‏, ومثلا‏ هل‏ يمكن‏ أن‏ ندعم‏ الخبز‏ بنحو‏ 12 مليار‏ جنيه‏ بينما‏ الدعم‏ للألبان‏ صفر؟‏!‏
‏• طارق‏ توفيق‏: إن‏ الدعم‏ المطلق‏ لسلع‏ معينة‏ هو‏ أساس‏ المشكلة‏, فالفلاح‏ المصري‏ كانت‏ لديه‏ وجبة‏ غذائية‏ متكاملة‏ ثم‏ حدث‏ الدعم‏ فأحدث‏ خللا‏.. بالإضافة‏ إلي‏ ذلك‏ فإن‏ سوء‏ التغذية‏ تسبب‏ في‏ وجود‏ أعلي‏ معدلات‏ السمنة‏ بمجتمعنا‏.. وأود‏ أيضا‏ التعليق‏ علي‏ ما‏ أثير‏ حول‏ الوجبات‏ الجاهزة‏ السريعة‏ فهي‏ لا‏ تمثل‏ سوي‏ نحو‏ نصف‏ في‏ المائة‏ إذ‏ إن‏ حجم‏ مبيعاتها‏ نحو‏ 1.3 مليار‏ جنيه‏ في‏ حين‏ أن‏ إجمالي‏ مبيعات‏ الغذاء‏ في‏ مصر‏ يصل‏ إلي‏ نحو‏ 250 مليار‏ جنيه‏ سنويا‏.‏
هل نبيع المياه ؟
‏• الدكتور‏ شريف‏ الجبلي‏: إذا‏ كان‏ الأمن‏ الغذائي‏ يرتبط‏ بالأرض‏ والمياه‏ ..‏وإذا‏ كان‏ لدينا‏ عجز‏ في‏ المياه‏, بينما‏ توجد‏ أراض‏ شاسعة‏ .. فإنني‏ اقترح‏ إعطاء‏ الأرض‏ للمستثمر‏ الجاد‏ مجانا‏ أو‏ بأسعار‏ رمزية‏ بشرط‏ استصلاحها‏ واستزارعها‏ علي‏ أن‏ يحصل‏ علي‏ المياه‏ بمقابل‏ مادي‏, وهذا‏ التسعير‏ للمياه‏ سيفرض‏ استخدامها‏ علميا‏ وبغير‏ إسراف‏, وأري‏ هذا‏ لتعويض‏ الأراضي‏ التي‏ التهمها‏ العمران‏ ولتعويض‏ تفتيتها‏, ولمواجهة‏ الاحتياجات‏ العاجلة‏ والمستقبلية‏ خاصة‏ أن‏ البنوك‏ ومؤسسات‏ التمويل‏ لا‏ تعطي‏ قروضا‏ لمشروعات‏ استصلاح‏ الأراضي‏ لكن‏ تعطي‏ لمشروعات‏ المياه‏, ومع‏ هذا‏ لابد‏ من‏ اتخاذ‏ إجراءات‏ عديدة‏ منها‏ إحياء‏ التعاونيات‏ بأسلوب‏ حديث‏.. وأن‏ يقوم‏ بنك‏ التنمية‏ والائتمان‏ بتمويل‏ المشروعات‏ الزراعية‏ ..‏وهذا‏ كله‏ لأن‏ الأمن‏ الغذائي‏ قضية‏ مصير‏ ولها‏ الأولوية‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: إن‏ التعاونيات‏ مهمة‏ وهي‏ الحل‏ لمشروعات‏ زراعية‏ ضخمة‏ يشترك‏ فيها‏ عدد‏ كبير‏ من‏ الذين‏ لا‏ يستطيع‏ واحد‏ منهم‏ بمفرده‏ تمويل‏ مشروع‏ وهي‏ بهذا‏ تمتص‏ البطالة‏ إلي‏ جانب‏ مهمتها‏ الانتاجية‏.‏
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: التعاونيات‏ في‏ حاجة‏ إلي‏ تطوير‏ جذري‏, وقد‏ تتطلب‏ قانونا‏ جديدا‏.. وبالنسبة‏ للشباب‏ والذين‏ لا‏ يمتلكون‏ تمويلا‏ كافيا‏ فإنه‏ يمكن‏ إنشاء‏ شركات‏ لإدارة‏ المشروع‏ الزراعي‏ لمساحة‏ كبيرة‏ علي‏ أن‏ تكون‏ ملكية‏ كل‏ فرد‏ معروفة‏ ومحددة‏.. وقد‏ شاهدت‏ مثل‏ هذا‏ في‏ السودان‏ في‏ مشروع‏ الرهد‏ وغيره‏ ..‏إذ‏ كانت‏ حيازة‏ المزارع‏ نحو‏ خمسة‏ أفدنة‏.. ونتيجة‏ للتطور‏ لم‏ يكن‏ ممكنا‏ أن‏ يزرع‏ وينتج‏ بأسلوب‏ حديث‏ ينتج‏ بوفرة‏ فتدخلت‏ الحكومة‏ لإنشاء‏ اتحاد‏ للمزارعين‏ يعطي‏ الأرض‏ كلها‏ لشركة‏ متخصصة‏ تتولي‏ عملية‏ الزراعة‏ بكاملها‏ وعلي‏ أساس‏ أن‏ تعطي‏ المزارع‏ ‏ حسب‏ مساحة‏ ملكيته‏ ‏ 50% من‏ الأرباح‏ إلي‏ جانب‏ أنه‏ يعمل‏ بأجر‏ إذا‏ كان‏ هذا‏ ممكنا‏, و‏10% للحكومة‏ و‏40% تأخذها‏ الشركة‏ ..‏وبهذا‏ ازداد‏ ربح‏ المالك‏, كما‏ ازدادت‏ المساحة‏ بنسبة‏ 26% كانت‏ تلتهما‏ الفواصل‏ والمدقات‏, وانخفض‏ استهلاك‏ المياه‏ بنسبة‏ 30%, وهكذا‏ تنخفض‏ التكاليف‏ وتزيد‏ الأرباح‏, ويمكن‏ لنا‏ أن‏ نطبق‏ هذا‏ في‏ الأراضي‏ القديمة‏ ومساحتها‏ 5.5 مليون‏ فدان‏ تمثل‏ نحو‏ 65% من‏ المساحة‏ الكلية‏ للأراضي‏ المزروعة‏, وتستهلك‏ 80% من‏ المياه‏ لكنها‏ لا‏ تعطي‏ سوي‏ 55% من‏ الإنتاج‏ .. وهذا‏ إهدار‏ لأنها‏ أحسن‏ أرض‏ بأسوأ‏ إدارة‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: للتاريخ‏ ..‏فإن‏ تجربة‏ السودان‏ هذه‏ سبق‏ أن‏ قلناها‏ في‏ ندوة‏ هنا‏ منذ‏ نحو‏ ربع‏ قرن‏, وطالبنا‏ بدلا‏ من‏ توزيع‏ الأرض‏ علي‏ الخريجين‏ ثم‏ نشكو‏ من‏ التفتيت‏ أن‏ تؤسس‏ شركات‏ للإدارة‏ والتسويق‏ ..‏وهكذا‏ .. فهل‏ يمكن‏ تنفيذ‏ هذا‏ الآن‏ خاصة‏ في‏ توشكي‏.. ولإقامة‏ مجتمعات‏ عمرانية‏ جديدة؟
‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏: يمكن‏ تنفيذ‏ هذا‏ الآن‏ ..‏ومستعدون‏ لها‏.. المهم‏ أن‏ تبدأ‏ هذه‏ الشركات‏ ..‏وتوجد‏ في‏ توشكي‏ أراض‏ شاسعة‏.‏
‏• محمود‏ مراد‏: شكرا‏ لمعالي‏ الوزير‏ ..‏والشكر‏ موصول‏ للسادة‏ المشاركين‏.

‏• الوزير‏ أمين‏ أباظة‏.. خلال‏ الحوار
‏• محمود‏ مراد‏ يدير‏ حوار‏ الندوة‏ وفي‏ مواجهته‏ وزير‏ الزراعة‏.. وحولهما‏ المشاركون
تصوير‏: محمد‏ مسعد
استجابة‏ لندوة‏ الأهرام‏ توشكي‏ في‏ انتظار‏ الشباب
• استجاب‏ الوزير‏ أمين‏ أباظة‏ لندوة‏ الأهرام‏, إذ‏ طالبنا‏ بتيسير‏ تملك‏ الشباب‏ لأراضي‏ توشكي‏ من‏ خلال‏ تأسيس‏ شركات‏ زراعية‏ وتصنيع‏ غذائي‏ وقال‏ انه‏ مستعد‏ لتخصيص‏ أراض‏ لمثل‏ هذه‏ الشركات‏ بسعر‏ الفدان‏ خمسين‏ جنيها‏ فقط‏, علما‏ بأن‏ الاستصلاح‏ يكلف‏ كثيرا‏ ‏ نحو‏ 15 ألف‏ جنيه‏ للفدان‏ ‏ وعلي‏ اساس‏ ان‏ يشترك‏ مجموعة‏ من‏ الشباب‏ أو‏ الكبار‏ في‏ تأسيس‏ شركة‏ مساهمة‏ تتملك‏ الاراضي‏ دون‏ تجزئة‏ المساحة‏ وتضع‏ دراسة‏ لما‏ يمكن‏ ان‏ تزرعه‏ وتصنعه‏, كما‏ يمكنها‏ الحصول‏ علي‏ قرضمن‏ البنك‏ الرئيسي‏ للائتمان‏ والتنمية‏ الزراعية‏.‏
وحول‏ ما‏ أثير‏ عن‏ مستثمري‏ توشكي‏ قال‏ ان‏ الأمير‏ الوليد‏ بن‏ طلال‏ اشتري‏ مائة‏ ألف‏ فدان‏ .. لكنه زرع‏ ألف‏ فدان‏ فقط‏ ويجري‏ الآن‏ استزراع‏ نحو‏ أربعة‏ آلاف‏ فدان‏ ونظرا‏ لأن‏ التعاقد‏ معه‏ لا‏ يحدد‏ مدة‏ للاستصلاح‏ فقد‏ اتفقنا‏ معه‏ إما‏ ان يحدد‏ جدولاً‏ زمنيا‏ للعمل‏ أو‏ ان‏ يعيد‏ الاراضي‏ التي‏ لا‏ يريد‏ زراعتها‏ او‏ يشرك‏ معه‏ آخرين‏ مصريين‏ في‏ شركته‏ بشرطة‏ حساب‏ ثمن‏ الارض‏ كما‏ اشتراها‏ اي‏ خمسين‏ جنيها‏ فقط‏ للفدان‏.‏



توشكي‏ ستنجح
وقال‏ الوزير‏ ان‏ توشكي‏ مقسمة‏ الي‏ أربعة‏ فروع‏ مياه‏ كل‏ منها‏ يخدم‏ 120 ألف‏ فدان‏ وقد‏ وصلت‏ المياه‏ الي‏ فرعين‏ اثنين‏ فقط‏ منذ‏ عام‏ 2004 ولما‏ لم‏ يستخدم‏ الوليد‏ المياه‏ لعدم‏ استزراع‏ اراضيه‏ فقد‏ تعاقدنا‏ مع‏ الراجحي‏ لشراء‏ مائة‏ ألف‏ فدان‏ لكن‏ لم‏ نسلمه‏ سوي‏ عشرين‏ ألفا‏ فاذا‏ زرعها‏ سنسلمه‏ مساحة‏ أخري‏ مساوية‏ وهكذا‏, وهو‏ يستخدم‏ مياه‏ الفرع‏ الاول‏ الذي‏ عليه‏ اراضي‏ الوليد‏.‏
وفي‏ اكتوبر‏ المقبل‏ ستنتهي‏ السحارة‏ لضخ‏ المياه‏ في‏ الفرع‏ الثالث‏ حتي‏ تزيد‏ المساحات‏ المزروعة‏, اذ‏ ان‏ المساحة‏ التي‏ تصلها‏ المياه‏ الآن 240 ألف فدان لكن المزروع‏ اربعين‏ الف‏ فدان‏ فقط‏, ..وقد‏ كانت‏ ألفين‏ فقط‏ منذ‏ عامين‏.‏
وقال‏ الوزير‏ ان‏ توشكي‏ ستنجح‏ وان‏ الاراضي‏ متوافرة‏ لكن‏ المياه‏ هي‏ التي‏ ننظمها‏ لتوفيرها‏ للجميع‏.‏
• وقال‏ الدكتور‏ سعد‏ نصار‏ ان‏ الاستثمارات‏ المقدرة‏ لتوشكي‏ تصل‏ إلي‏ ثلاثمائة‏ مليار‏ جنيه‏ ليس‏ للزراعة‏ فقط‏ انما‏ للمشروعات‏ المكملة‏ ومنها‏ الانشطة‏ التجارية‏ والخدمية‏ والمواصلات‏ وغيرها‏ وهذه‏ ستوجد‏ مجتمعات‏ عمرانية‏ سكنية‏ تستوعب‏ نحو‏ ثلاثة‏ ملايين‏ نسمه‏.‏
وقال‏ الدكتور‏ سعد‏ ان‏ 8% من‏ الاستثمارات للأنشطة‏ الزراعية‏, اي‏ نحو‏ اربعة‏ وعشرين‏ مليار‏ جنيه‏ تدفع‏ الحكومة‏ 20% منها‏ اي‏ ستة‏ مليارات‏ جنيه‏ وقد انفقتها‏ الحكومة‏ علي‏ شق‏ القناة‏ ومنشآت‏ المياه‏.‏


‏23 مليار‏ جنيه‏ صادرات‏ زراعية
‏• قال‏ المهندس‏ طارق‏ زكريا‏ توفيق‏ رئيس‏ غرفة‏ الصناعات‏ الغذائية‏ ان‏ قيمة‏ صادرات‏ الإنتاج‏ الزراعي‏ والصناعات‏ الزراعية‏ القائمة‏ عليه‏ بلغت‏ العام‏ الماضي‏ ‏ 2009 ‏ ثلاثة‏ وعشرين‏ مليار‏ جنيه‏, منها‏ 12 مليارا‏ للمحاصيل‏ الزراعية‏ ومن‏ بينها‏ عنب‏ قيمة‏ مليار‏ جنيه‏ من‏ إنتاج‏ 60 ألف‏ فدان‏, ومنها‏ موالح‏ بملياري‏ جنيه‏, وفراولة‏ بنحو‏ 400 مليون‏ جنيه‏ انتجتها‏ زراعة‏ عشرة‏ آلاف‏ فدان‏ الي‏ جانب‏ الكميات‏ المباعة‏ في‏ السوق‏ المحلية‏. وهذه‏ الزراعات‏ كثيفة‏ العمالة‏, حيث‏ إنه‏ في‏ مزرعة‏ فراولة‏ مساحتها‏ 150 فدانا‏ يعمل‏ بها‏ 1200 عامل‏ يحصل‏ كل‏ منهم‏ علي‏ 28 جنيها‏ أجرا‏ يوميا‏.‏
‏• الجزر‏.. نوع‏ معين‏ من‏ الجزر‏ ينتج‏ الفدان‏ الواحد‏ 22 طنا‏ منه‏ خلال‏ زراعة‏ تستمر‏ اربعة‏ اشهر‏ فقط‏ وعند‏ البيع‏ يحقق‏ الواحد‏ ربحا‏ قيمته‏ 300 جنيه‏, اي‏ يكسب‏ الفدان‏ الواحد‏ ستة‏ آلاف‏ وستمائة‏ جنيه‏ خلال‏ أربعة‏ أشهر‏ إذا‏ كان‏ البيع‏ في‏ السوق‏ المحلية‏ بنحو‏ خمسمائة‏ جنيه‏ للطن‏.. لكن‏ عند‏ التصديريباع‏ الطن‏ بخمسمائة‏ دولار‏!! وذكر‏ الوزير‏ هذا‏ قائلا‏ إن‏ مثل‏ هذه‏ الزراعات‏ يجب‏ ان‏ نهتم‏ بها‏ ونفتح‏ لها‏ أسواقا‏ خارجية‏.‏






اشترك‏ في‏ الندوة‏:‏
• معالي‏ الوزير‏ أمين‏ اباظة‏ : وزير‏ الزراعة
• الدكتور‏ سعد‏ نصار‏: مستشار‏ وزير‏ الزراعة
• الدكتور‏ أيمن‏ فريد‏ ابوحديد‏ : رئيس‏ مركز‏ البحوث‏ الزراعية
• الدكتور‏ مهندس‏ شريف‏ الجبلي‏ : عضو‏ اللجنة‏ الزراعية‏ بالحزب‏ الوطني‏.‏
• الدكتورة‏ عقيلة‏ صالح‏ حمزة‏ : مدير‏ مزكر‏ معلومات‏ الأمن‏ الغذائي‏.‏
• المهندس‏ درويش‏ مصطفي‏ جلال :‏ مستشار‏ وزير‏ التضامن‏.‏
• المهندس‏ طارق‏ زكريا‏ توفيق‏ : رئيس‏ غرفة‏ الصناعات‏ الغذائية‏.‏
• الاستاذ‏ عبدالعظيم‏ الباسل‏ : نائب‏ رئيس‏ تحرير‏ الاهرام
• الاستاذ‏ محمد‏ غانم‏ : نائب‏ رئيس‏ قسم‏ الأخبار‏ بالاهرام‏.‏