في الجرائم.. تخفف العقوبة إذا اشترك مجرمون في جريمة, وفي حالة ارتكاب طرف واحد يسهل توجيه الاتهام وقيام أركان الجريمة وإصدار الحكم.. وفي صناعة الغذاء توجد أكثر من جهة رقابية تتبع وزارات الصحة والزراعة والتجارة والإسكان والبيئة, وتعمل هذه الجهات استنادا إلي أكثر من2500 تشريع بعضها يعود لأكثر من نصف قرن.. ورغم تعدد الجهات الرقابية علي الغذاء المصنع محليا أو المستورد فإن السوق يتم إغراقها بأغذية فاسدة.. وفي هذه الحالة يصعب القاء الاتهام علي جهة محددة.. والمخرج من هذه الغابة من التشريعات والرقباء أن تكون جهة الاختصاص واحدة, وهو ما انتبه إليه المسئولون في الآونة الأخيرة وتم إعداد مشروع قانون موحد لسلامة الغذاء منذ أكثر من عام ونصف العام, ولكنه لم يعرض بعد علي مجلس الوزراء. قضية الغذاء.. مسألة أمن قومي, والتهاون فيها غير مطلوب فكيف يري الخبراء والتنفيذيون طرق الخروج من هذه الأزمة, وما الوسائل والآليات التي تري فيها التشريعات أو التشريع الموحد الذي مازال مجرد مشروع النور, وتطبق علي أرض الواقع؟ 2500 تشريع لا تكفي! يري الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة( ومن المفترض تحويلها إلي جهاز لسلامة الغذاء يتبع لرئاسة مجلس الوزراء) أن مشكلة صناعة الغذاء ليست في نقص القوانين ولكن في عدم تطبيقها بدليل تفاقم المشكلة.. رغم وجود أكثر من2500 تشريع لذلك لايحتاج الأمر لتشريع جديد من نوعية التشريعات الحالية التي مضي علي بعضها أكثر من50 عاما وبعضها ضار, وإذا كانت هناك حاجة إلي تشريع فيجب أن يكون مسايرا للعلم الحديث لأن التشريع الحالي ينص علي أن تكون الاغذية نظيفة وغير ملوثة ولكن لم يعرف قانونا كيفية نظافتها وماهي المواصفات التي تحكم بها علي الغذاء بانه غير ملوث وما هو التكليف الواقع علي المنتج أو علي البائع ويضيف أن وحدة سلامة الغذاء قامت بحصر جميع التشريعات الخاصة بالغذاء والتي زادت علي(2500) تشريع موزعة بين الوزارات المختلفة وأعدت قانونا موحدا لسلامة الغذاء بعد عرضه علي جهات منها الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات الأعمال, وانتهت الوحدة من وضع معظم الادلة الارشادية التي تساعد في مجال التفتيش والرقابة علي الأغذية والمعامل وتحديد المنافذ الموجودة علي مستوي الجمهورية لتكون جاهزة عند التطبيق كما قامت الوحدة ايضا بإعداد دراستين عن وضع المعامل في مصر والتعاقد مع معامل معتمدة لمنع التضارب في نتائج التحاليل الخاصة بالأغذية ويأمل أن يغني القانون الجديد عن ادوار الأجهزة الرقابية التي أدي تعددها إلي ازدواجية النتائج خاصة مع قله المعامل المعتمدة وزيادة التكاليف فضلا عن انها في النهاية تعمل بشكل متفرق وغير متكامل وكأنها اجزاء متناثرة أو جزر منعزلة. جهة واحدة تكفي ويضرب المثال بالسلع الغذائية المستوردة من الخارج إذا يفحصها مسئولون من المعهد القومي للتغذية والإدارة العامة للمعامل المركزية والحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية ومباحث التموين وغيرها وهذا يؤدي الي حدوث تضارب الاختصاصات ومضاعفة التكاليف والازدواجية في النتائج بسبب تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء. وفي نفس الوقت تزداد أعداد المخالفات الغذائية والمصانع العشوائية التي تعمل دون رقابة ولهذا يجب الاسراع إلي إنشاء جهاز سلامة الغذاء كجهة واحدة لديها القدرة علي التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات المحلية المعنية بسلامة الغذاء ولديها سلطة وامكانيات وقادرة علي التأكد من جودة الغذاء وسلامته لحماية صحة المواطن علي أن يكون للجهاز حق المحاسبة ومراقبة جميع خطوات تداول الغذاء بدءا من المزرعة حتي يصل إلي المنتج والمستهلك, وهل يضمن الاستيراد عبر هيئة السلع التموينية ألا تدخل أغذية فاسدة من خلال بعض المستوردين؟ سألناه فأجاب بأنه ليس من الضروري أن يكون الاستيراد عن طريق هيئة السلع التموينية كي نتخلص من السلع الفاسدة التي يأتي بها بعض المستوردين والمعيار هو جودة الخدمة المقدمة بغض النظر عن مقدمها, ومن الوارد أن تستورد هيئة السلع التموينية سلعا غير مطابقة للمواصفات وهذا وارد بل ووارد جدا, لأن الرقابة علي السلع المستوردة عن طريق القطاع الخاص لأننا دائما نفترض الثقة في الجهة الحكومية ومن هنا يأتي دور جهاز سلامة الغذاء في وضع المواصفات والتأكد منها ومراقبتها وفحصها بغض النظر عن مصدرها الخاص والحكومي. ويقول ان اختصاصات الجهاز سوف تسهم ايضا في زيادة مستوي الوعي الغذائي مع وجود قنوات للاتصال مع المستهلك والمنتج والمزارع من خلال خطوط الاتصال الساخنة والمواقع الالكترونية المختلفة.. وسوف يقوم الجهاز بوضع الاجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ اذا توافرت معلومات عن خطورة السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة وتنظيم استخدام المواد الإضافية وغيرها من انواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء المؤثرة في سلامته وفقا لمعايير وضوابط مقررة وكذلك تنظيم حالات قبول أو رفض الاغذية المعدلة وراثيا أو المحتوية علي مكونات معدلة وراثيا أين قاعدة البيانات؟ ويقول إن هناك تحديات تواجه الجهاز منها عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة عن سلامة الغذاء في مصر مما ينتج عنه صعوبة تحديد معدل انتشار الامراض المنقولة بالغذاء وتحديد التوزيع الجغرافي لها وتحديد الاشخاص المصابين وكذلك معدل الوفيات وهذا من المفترض أن تقوم به جداول بيانية واحصائية بالمستشفيات التي تصلها حالات التسمم ويضرب مثالا بقضية اصلاح المجازر قائلا إن معيار صلاحية المجزر ليس فقط أن يكون آليا لان من الممكن أن يكون آليا ويدار بنفس الغباء ولكن القانون الجديد سيضع ضوابط لإدارة الجهاز بطريقة سليمة ومواصفات صحيحة ومنظومة تبدأ بتعيين الجزارين لان ذلك يجعلهم خاضعين للرقابة والاشتراطات الصحية بما يترتب عليه محاسبتهم. قبضة محكمة ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أن اختصاص جهة واحدة بسلامة الغذاء سيكون بمثابة قبضة محكمة لصناعة الأغذية وأن تشديد العقوبات في القانون الجديد سيؤدي الي السيطرة علي عمليات غش الأغذية.. والقضاء علي بيع وترويج الأغذية الفاسدة وأن إنشاء جهاز سلامة الغذاء يتوقف الآن علي إجراءات روتينية خاصة وأن يقلص أدوار العديد من الوزارات لتتحول الوحدة الي جهاز مستقل يماثل الأجهزة الموجودة في كثير من الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن. الاقتصاد الأسود ويقول طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن هناك إجراءات يجب أن تتخذ لانقاذ صناعة الغذاء دون أن ننتظر صدور قوانين جديدة غير مفعلة في المصانع الغذائية غير المرخصة أو مصانع بير السلم تسهم بنصيب كبير في الصناعات الغذائية والمشكلة في هذه المصانع أنها تقوم بتأليف الماركات وتسبب فوضي في عملية التصنيع وتؤدي الي ظهور هذا الغش, وتعد نافذة للاقتصاد الأسود لأنها تضر بالمصانع المرخصة وبجميع نواحي الحركة التسويقية والتصنيع والتجارة كما أن هناك طرقا للتحايل علي القانون والرقابة لا تصعب علي معدومي الضمير ومنها أن يدخل المستورد سلعا غذائية تحت مسمي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأنها ستكون غذاء للحيوان وبعد ذلك يتم طرحها في السوق علي أنها صالحة للاستهلاك الآدمي بعد أن تفقد الرقابة السيطرة عليها لأن هناك خللا في الرقابة فكيف تدخل اغذية فاسدة دون أن تمر علي حجر صحي وعلي فحوص وتحاليل وتحصل علي شهادات بصلاحيتها؟ الخبز علي الأرصفة وكانت الدكتورة سحر البهائي خبير أول مركز دراسات وإدارة الموارد الطبيعية بمعهد التخطيط القومي قد قدمت دراسة للمعهد حول سلامة الغذاء المصري وتشدد علي ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد ادخال معامل معتمدة لنظام المراقبة لأن عدد المعامل المعتمدة14 فقط من اجمالي(99) محلا وتدعو الي أن يتضمن القانون الموحد لسلامة الغذاء تطبيق إجراءات وقائية للحد من تلوث الأغذية لأن99% من أسباب أمراض الالتهاب الكبدي(A) يرجع الي تلوث الغذاء وانتشار بيع وتداول رغيف الخبز علي الأرصفة وتداول الألبان غير المبسترة.. وتنبه أيضا الي ضرورة اهتمام وزارة الصحة بسلامة الغذاء عن طريق مراقبة نظام العاملين في مجال التغذية ومستوي المهارة التدريبية لهم محذرة من المستهلكين من الوجبات السريعة والجاهزة للاستهلاك. وتوضح أن مسببات تلوث الغذاء في مصر كثيرة ومنها التلوث الجرثومي البكتيري والفيروسات والطفيليات والتلوث الكيميائي الناتج عن بواقي المبيدات والأدوية البيطرية واستخدام الإضافات الغذائية غير المرخصة أو غير المسموح بها ويعتبر التلوث البكتيري من أقدم أنواع الملوثات التي عرفها الإنسان وأكثرها انتشارا حيث تقوم البكتريا بإفراز سمومها بالطعام قبل أو بعد تناول الغذاء وعادة ما يكون تأثير الطعام الملوث أسرع اذا ما كان الطعام ملوثا قبل إعداده للاستهلاك وتعتبر اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك المملحة والألبان ومنتجاتها وكذلك الأغذية المصنعة والمطهية والمعلبات والوجبات السريعة التي تباع بالشارع مثل الكشري والباذنجان المقلي والطعمية والفول أكثر الأغذية عرضة للتلوث بالبكتريا الضارة. وتشدد علي استمرار وجود المبيدات في كثير من الأغذية والخضر والفاكهة حيث تتلوث بالمبيدات عن طريق رش المحاصيل الزراعية ومعاملة البذور والتقاوي, وتصل نسبة الأغذية المحتوية علي متبقيات المبيدات الي25% في الدول النامية بالمقارنة بحوالي1.5% في الدول المتقدمة وبينما تصل نسبة الأغذية الخالية من متبقيات المبيدات الي حوالي80% في الدول الصناعية مقارنة بنحو3% فقط في الدول النامية. وخطورة المبيدات أنها تؤثر علي الجهاز العصبي بصفة خاصة وتصيب الآلاف بأمراض مختلفة مثل الفشل الكلوي والأورام السرطانية. كما حذرت ايضا من تعرض الغذاء للتلوث بالمعادن الثقيلة التي تعد من أخطر انواع الملوثات مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزنك والنحاس حيث يؤدي تناول الإنسان للغذاء الملوث بهذه المعادن الي إصابته بالفشل الكلوي والخلل في وظائف الكبد وزيادة حالات الاجهاض والانيميا وقد يؤدي الي حالات من التخلف العقلي مضيفة أن الخضر والفاكهة المنزرعة علي جوانب الطرق هي الأكثر عرضة لهذا النوع من الملوثات نتيجة لعوادم السيارات وأيضا الأغذية غير المغلفة والمعروضة للبيع علي جوانب الطرق سواء داخل المدن أو الطرق السريعة ومع الباعة الجائلين من أكثر الأغذية عرضة للتلوث بالمعادن الثقيلة. وتوضح أن عنصر الألومنيوم المستخدم في أواني الطهي من العناصر الثقيلة الضارة بصحة الإنسان مع ملاحظة أن معدل امتصاص الالومنيوم عند الاطفال والمراهقين أكثر من البالغين حيث تأتي خطورة الألومنيوم من كونه عنصرا يتراكم داخل الجسم خاصة في المخ والعظام والجهاز العصبي وتظهر خطورته علي المدي الطويل عندما يصل تركيز الألومنيوم في دم الإنسان من10 الي15 مليجرام لكل100 ملي من دم الإنسان فيصبح عرضة لأمراض خطيرة مثل الزهايمر وهشاشة العظام والعقم ويعتبر الكشري من أكثر الأطعمة تلوثا بعنصر الألومنيوم لأن محلات الكشري تستعمل أواني ألومنيوم في الإعداد والطهي التي تتفاعل مع الأحماض. الموجودة في الطماطم التي تستخدم لاعداد الصلصة الخاصة بهذه الوجبة وبالتالي من المتوقع ان تكون كمية الالومنيوم في الصلصة اكبر من المسموح به مع تكرار عملية تسخينها خلال اليوم كما يمكن للغذاء ان يتلوث من تلوث التربة بالعديد من المركبات الغريبة التي تصل إليها مع ماء الري أو الرياح والمذابة في الامطار وفي صورة جسيمات من المبيدات الحشرية أو العشبية ومن المخلفات الصناعية والغازية والاشعاعية حيث تتحلل بعض هذه المركبات في التربة أو تذوب مع مياه الري فتمتصها النباتات ثم تنتقل للحيوانات وبواسطة لحومها والبانها تصل للانسان.. ومن أهم ملوثات التربة مركبات الزرنيخ والرصاص وثاني اكسيد الكبريت وغيرها من المركبات الناتجة عن الآفات أو صهر الخامات أو عوادم السيارت وقد تبقي هذه الملوثات لعدة أعوام في التربة فتؤثر في انتاجيتها وخصوبتها وتقلل من وجود الأكسجين والنيتروجين بين حبيباتها وتؤدي لتسمم التربة وقتل الكائنات الدقيقة بها بالاضافة للملوثات الاشعاعية التي تنتج عن تزايد استخدامات المواد المشعة وتطبيقاتها. بقايا المطاعم وتحذر د. سحر البهائي من بقايا أطعمة الفنادق والمطاعم والمحلات الكبري والتي تنتشر في بعض الأسواق الشعبية وخاصة في المناطق العشوائية بالدويقة والقطامية ومنشية ناصر وهناك ظاهرة بيع بواقي اللحوم والدجاج والاغذية الفاسدة التي توردها الفنادق لبعض المتعدين بغرض إعدامها والتخلص منها فيقوم بتوزيعها علي بعض البائعين بالاحياء الشعبية والاسواق فيبيعونها لغير القادرين علي شراء اللحوم والدجاج ومن المصادر العادية مما أدي الي زيادة حالات التسمم الغذائي بشكل ملحوظ في الأحياء العشوائية وهذا ما تؤكده الاحصائيات الرسمية لمستشفيات وزارة الصحة. وتوضح أن دراستها شملت أيضا الالبان المتداولة في السوق واكتشفت فيها وفقا لتقارير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن اللبن السائب والذي يمثل85% من حجم اللبن المتداول في السوق المصرية يحتوي علي كميات كبيرة من الميكروبات والجراثيم التي تتسبب في انتشار الامراض الخطيرة مثل( الدرن والتيفود والباراتيفونيد والدفتريا والحمي القرمزية والحمي المالطية) نتيجة اضافة كميات من الكيماويات السامة مثل الفورمالين والصودا الكاوية وثاني اكسيد الكربون وحمض اليوريك مما يتطلب وضع وتطبيق مواصفات قياسية جديدة موحدة للالبان ومنتجاتها. وتقول إن هناك9 مجازر فقط آلية من اصل427 مجزرا ومعظم المجازر بؤر للتلوث وتفتقر للصرف الصحي حيث تذبح الحيوانات في مجازر تنقصها الاشتراطات الصحية الأولية وغالبا علي أرض ملوثة بالروث مما يؤدي الي تلوث اللحوم ويبلغ متوسط عدد الميكروبات بعد الذبح نحو216 ميكروبا كل سنتيمتر واحد من مسطح الذبيحة فضلا عن حوالي30% من الحيوانات تذبح خارج المجازر ليهرب أصحابها من الكشف الطبي والرقابة الصحية.. وتحمل الحكومة الشركات المنتجة للأغذية مسئولية حماية صحة أفراد المجتمع من هذه الأمراض فضلا عن مسئوليتها عن توفير غذاء صحي خال من الملوثات فالغذاء الملوث أحد أهم معوقات التنمية لما له من آثار خطيرة علي صحة المواطن حيث يعيقه عن العمل والانتاج فضلا عن الأموال الطائلة في سبيل العلاج من الأمراض الناتجة عن تلوث الغذاء. تدريب مفتشي الأغذية ويطالب الدكتور اسامة رضوان رئيس قسم العلوم الزراعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بضرورة تطبيق برامج تدريبية لمفتشي الأغذية وقد أعد المعهد بالفعل رسالة علمية تضمنت أكثر من14 برنامجا تدريبيا لهؤلاء المفتشين يحتاج الي التطبيق العملي من خلال رفع درجة الوعي البيئي لدي مراجعي الصادرات والواردات عن طريق وضع برامج تدريبية ارشادية لهم بتعريفهم بمخاطر أو صحية الواردات والصادرات الغذائية, اضافة الي رفع الكفاءة التكنولوجية للمتدربين من خلال تدريبهم علي استخدام الاجهزة الحديثة عن طريق ارسالهم في مهام تدريبية للخارج إما علي حساب الحكومة أو علي حساب الشركات الموردة لهذه الاجهزة وفي نفس الوقت يتم تطوير المعامل بأحدث الأجهزة وعمل تحديث الاجهزة الموجودة لتواكب المتغيرات السريعة في مجال التصنيع الغذائي.. وهذا الاتجاه لن يتم الا من خلال توافر التمويل المالي اللازم لتدريب الكوادر من المراجعين والمفتشين للاغذية والتمويل المالي اللازم للأجهزة العلمية سواء الحديث منها عن طريق الشراء من الشركات العالمية أو تحديث الموجود بالمعامل. ويوضح أن جميع المصانع الكبيرة لديها معامل مراقبة للجودة.. لكنها موجودة فقط أما من الجهة الفعلية فهي بلا صيانة. وتكون غير دقيقة لاتستطيع الايفاء بالغرض الذي من أجله أنشئت وهو تحقيق الاشتراطات القياسية وتطبيقها علي الأغذية المراقبة والمطروحة علي النطاق المحلي للاستهلاك للأفراد الوطنيين والمطروحة للتصدير طبقا لاشتراطات وقوانين أخري منظمة بواسطة الدول الخارجية المستوردة.
