قدم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية، إرسال تقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر فى السنوات الأربع الأخيرة، وذلك فى إطار مشاركة المنظمات الحقوقية فى إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدورى الشامل لمصر، والمقرر انعقاده فى الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم، والذى يعد الثانى من نوعه بالنسبة لمصر، فقد سبق وخضعت مصر لهذه الآلية فى فبراير 2010 لأول مرة فى تاريخها. وتعد آلية الاستعراض الدورى الشامل هى إحدى آليات الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان فى جميع دول العالم الأعضاء بالأممالمتحدة مرّة كلّ أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان فى الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأممالمتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التى تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالى. وتأتى التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر الأول، تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثانى تقرير تقدمه لجان الأممالمتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان، والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذى يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدنى المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان. فى هذا الإطار قدّم ملتقى منظمات حقوق الإنسان تقريره فى الموعد المحدد لتسليم التقارير لمكتب المفوضية منتصف الشهر الجارى، يضم الملتقى مجموعة من المنظمات هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك القانونى، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصرى للإصلاح الجنائى، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية. وركز التقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض فى 2009، وحتى الآن، وكيفية تطورها، ملقيًا الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التى التزمت بها مصر فى الدورة الأولى من الاستعراض. وتناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدى احترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان، ومنها الحق فى الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية. وناقش التقرير أيضا تطور الحق فى المشاركة السياسية خلال السنوات محل الاستعراض، بالإضافة إلى الممارسات الأمنية، والتى كانت محل أكثرية التوصيات فى التقرير الأول لمصر، ملقيًا الضوء على أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين فى الانتهاكات ومحاسبتهم. بالإضافة إلى ذلك تضمن التقرير عدة قضايا تتعلق بالحريات مثل وضع حرية تكوين وإنشاء الجمعيات فى مصر، حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير، الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضع الحريات الأكاديمية، فضلًا عن الأقسام التى تتناول فيها التقرير تعامل الدولة مع وضعية المرأة فى المجال العام، ووضع حقوق الطفل المصرى. جدير بالذكر أن الأممالمتحدة تحظر نشر ومناقشة التقارير المقدمة إليها من المجتمع المدنى قبل أن تقوم هى بنشرها، ومن ثم يتثنى مناقشتها بعد أن يتم تضمينها فى تقرير مكتب المفوضية السامية.
