أرسل أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة – المكون من 19 منظمة حقوقية – تقاريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان بمصر في السنوات الأربع الأخيرة، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، وتعقد جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر خلال الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 7 من نوفمبر القادم، والذي يعد الثاني من نوعه بالنسبة لمصر، حيث سبق وخضعت لهذه الآلية في فبراير.2010 وكشف بيان صادر عن الملتقى، الثلاثاء، أن تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض وحتى الآن، يلقى الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض. كما تناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدى احترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية. ويضم الملتقى مجموعة من المنظمات هي : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك القانوني، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصري للإصلاح الجنائي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية. جدير بالذكر أن الأممالمتحدة تحظر نشر ومناقشة التقارير المقدمة إليها من المجتمع المدني قبل أن تقوم هي بنشرها، ومن ثم يتاح مناقشتها بعد أن يتم تضمينها في تقرير مكتب المفوضية السامية.
