تقدمت 16 منظمة حقوقية مصرية أعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية، بتقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة. يأتي ذلك في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل. أكد بيان للمنظمات أن التقرير ركز على حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2009، وحتى الآن، وكيفية تطورها، ملقيًا الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض. تناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدى احترام الحكومات المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية. ويستعرض تقرير المنظمات تطور الحق في المشاركة السياسية خلال السنوات محل الاستعراض، بالإضافة إلى الممارسات الأمنية والتي كانت محل أكثرية التوصيات في التقرير الأول لمصر، ملقياً الضوء على أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم. وعرض التقرير لعدة قضايا تتعلق بالحريات مثل وضع حرية تكوين وإنشاء الجمعيات في مصر، حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضع الحريات الأكاديمية، فضلًا عن الأقسام التي تناول فيها التقرير تعامل الدولة مع وضعية المرأة في المجال العام، ووضع حقوق الطفل المصري. يضم الملتقى مجموعة من المنظمات هي: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك القانوني، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصري للإصلاح الجنائي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية».
