فى إطار جهود حماية المستهلك لتأكيد القواعد والضوابط الخاصة بصون حقوق مصالح المستهلكين، حصل الجهاز على حكمين مهمين من قبل المحكمة الاقتصادية ضد شركة الطاقة المصرية (باور إيجيبت) بالجيزة لصالح المستهلك أحمد شامل عبد السلام. بعد أن رفضت الشركة الاستجابة لقرار جهاز حماية المستهلك بضرورة استبدال جهاز التكييف الذى قام المستهلك بشرائه واكتشف عدم كفاءته، وهو الأمر الذى أكده تقرير هيئة المواصفات والجودة بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك الذى قام بدوره بإحالة الشكوى إلى النيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة، وقد قضت المحكمة بتغريم ممدوح مختار على يوسف، رئيس الشركة، 100 ألف جنيه وإلزامه بتنفيذ قرار الجهاز ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار. وحصل الجهاز على حكم آخر من جانب المحكمة الاقتصادية ضد الشركة الألمانية للمصاعد بالقاهرة بتغريم رئيس الشركة محمود أحمد مطلوب مبلغ عشرة آلاف جنيه، مع الحبس سنة وإلزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار. وذلك بناء على الشكوى المقدمة من محمد رضوان أحمد بسبب تعاقده على توريد وتركيب مصعد بمواصفات محددة تم توضيحها بالعقد وبمدة ضمان خمس سنوات، ولكن اكتشف عيوبا بالمصعد بعد التركيب ورغم مصالحتها من جانب الشركة إلا أنها لا تزال مستمرة. وبعد تأكد الجهاز من صحة الشكوى من خلال تقرير فنى من المواصفات والجودة أكدت فيه وجود 7 عيوب بالمصعد فى مقدمتها عدم مطابقة قدرة المحرك للعقد الموقع، وعدم وجود أبواب داخلية للكبينة، وعدم وجود فتحة داخلية فى الكابينة لمروحة التهوية بالمخالفة لأصول الصناعة، إلى جانب وجود وصلات فى الكابل المرن مخالفة لأصول الصناعة، ويمثل خطورة على المستخدمين، وكذلك عدم وجود وسيلة تبريد للماكينة بغرفة المحرك.
