فى حكمين جديدين لصالح جهاز حماية المستهلك حكمت المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الشركة الألمانية للمصاعد محمود أحمد مطلوب سنة مع الغرامة التى تبلغ 10 آلاف جنيه، كما حكمت بتغريم رئيس شركة الطاقة المصرية «باور ايجبت» 100 ألف جنيه. كانت الشركة الألمانية للمصاعد تعاقدت مع المستهلك محمد رضوان على توريد وتركيب مصعد بمواصفات محددة تم توضيحها بالعقد وبمدة ضمان خمس سنوات ولكن المستهلك اكتشف عيوبا فى المصعد بعد التركيب ورغم إصلاحها من جانب الشركة، إلا أنها مازالت مستمرة وقد أكد التقرير الفنى الذى أعدته هيئة المواصفات والجودة بناء على طلب حهاز حماية المستهلك أن المصعد به 7 عيوب فى مقدمتها عدم مطابقة قدرة المحرك للعقد الموقع مع المستهلك وعدم وجود أبواب داخلية للكابينة وعدم وجود فتحة للتهوية بالمخالفة لأصول الصناعة إلى جانب وجود وصلات مخالفة لأصول الصناعة وعدم وجود وسيلة تبريد وتمثل هذه العيوب خطورة على المستخدمين، وأحال الجهاز الشكوى للنيابة والتى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية. أما الحكم الثانى فصدر لصالح المستهلك أحمد شامل عبدالسلام الذى تقدم بشكوى للجهاز يتضرر فيها من رفض شركة باور ايجبت استبدال حهاز تكييف اكتشف عدم كفاءته بعد شرائه. وقد رفضت الشركة الاستجابة لقرار جهاز حماية المستهلك لاستبدال الحهاز خاصة بعد أن أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة عدم كفاءة «التكييف» هو ما اضطر الجهاز لإحالة الشركة للنيابة. أكد سعيد الألفى رئيس الجهاز أن الحكمين يمثلان خطوة مهمة وأساسية فى إطار ترسيخ ثقافة استهلاكية جديدة بالأسواق ترتكز على ضوابط وقواعد تضمن حقوق المستهلك والتزام الشركات والموردين بذلك والاستجابة لإزالة أى مخالفات أو ممارسات تضر بهذه الحقوق حال اكتشافها. أشار إلى أن الشكويين تخصان سلعا هندسية ومعمرة تمثل أهمية وقيمة خاصة من حيث الثمن وأمن المستهلك لافتا إلى أن نسبة الشكاوى فى السلع المعمرة تبلغ نحو 40% من إجمالى الشكاوى التى يتلقاها الجهاز.
