ما زال الخلاف مستمراً بين منتجى ومستوردى الدواجن فى مصر على استيراد أجزاء الدواجن، حيث يطالب التجار والمستوردون بالسماح باستيرادها حتى يتم سد العجز فى سوق اللحوم، وخصوصا الدواجن الأرخص سعرا.. فى حين يرفض المنتجون وأصحاب المزارع استيرادها معللين ذلك بأنه سيسمح بالغش واستيراد أجزاء غير صالحة للاستخدام الآدمى مثل استيراد أجزاء من طيور غير الدواجن مثل الغربان وأبو قردان، كما حدث فى الثمانينيات. محمد مؤمن عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة "مؤمن العالمية" أحد كبار تجار ومستوردى اللحوم المصريين طالب بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن "الصدور والأوراك والأجنحة" لسد العجز فى سوق الدواجن، مشيراً إلى أن مصر أكبر دولة مستهلكة للدواجن لأنها أرخص أنواع البروتين، لافتاً إلى أن الحكومة تسمح فقط باستيراد الدواجن الكاملة المجمدة، والتى ترتفع تكلفة استيرادها وشحنها أكثر من المجزءات (قطع الدجاج) وكان مسموح باستيراد المجزءات فى الثمانينيات، ولابد أن تفتح الدولة باب استيرادها مرة أخرى بعد التأكد من ذبح المنتجات طبقاً للشريعة الإسلامية، مؤكداً أن كل الدول الإسلامية تسمح باستيرادها، ولديها نظام رقابى للتأكد من تطبيق الشريعة، فهل نحن أكثر منهم حرصاً. وقال مؤمن إن هناك بعض المستفيدين الذين يمارسون ضغوطا على الحكومة للاستفادة من استمرار ارتفاع سعر الكتكوت إلى 6.5 جنيه، رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز ال 1.5 للكتكوت، ويحققون هامش ربح إضافى يصل إلى 5 جنيهات فى كل كتكوت، أى أن هناك احتكاراً للسوق وإن لم يوجد احتكار فهناك ممارسات احتكارية، فالمعروف أن هامش الربح من 20% أو 30%، ولا يرتفع أبدا إلى 500% مثلما يفعل مربى الدواجن، كما أنه عندما يصل إلى 500% يجب وضع أكثر من علامة استفهام. فى حين رفض نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن العضو المنتدب لشركة القاهرة لإنتاج الجدود مطالب المستوردين بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن، وقال "الأجزاء دى كارثة، لأن الأجانب يأكلون الصدور فقط والشركات الأمريكية تمارس ضغوطاً على الحكومة للسماح بدخول مجزءات من الأجنحة والأوراك بدل إعدامها لتصديرها للشعوب الفقيرة، وكما أن المجزءات يتم تجميعها من كل المجازر الأمر الذى يعرضها للتلوث، ونتذكر فى الثمانينيات أن بعض المستوردين استوردوا "غرباناً" للشعب المصرى". يذكر أن غرفة الصناعات الغذائية، رفضت مؤخراً السماح للمستوردين باستيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الولاياتالمتحدة خوفا من قيام ضعاف النفوس ومعدومى الضمير، باستيراد منتجات مجهولة المصدر وغير مذبوحة طبقًا للشريعة الإسلامية. كما أن دخول أجزاء الدواجن يضر بالاستثمارات الكبيرة لصناعة الدواجن فى مصر، ولا يفيد المستهلك المحلى الذى ينفر من شراء أجزاء الدواجن المجمدة".
