اشتعلت الأزمة مرة أخرى بين منتجى ومستوردى الدواجن من جهة، وغرفة الصناعات الغذائية من جهة أخرى، والمستهلكين من جهة ثالثة حول مدى تأثير رفض أو السماح باستيراد أجزاء الدواجن على السوق وعلى صحة المواطن. فمن جانبهم يطالب التجار والمستوردون بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن حتى يتم سد العجز فى سوق اللحوم، وخصوصا الدواجن الأرخص سعرا.. فى حين يرفض المنتجون وأصحاب المزارع استيرادها لأن ذلك سيسمح بالغش واستيراد أجزاء غير صالحة للاستخدام الآدمى مثل استيراد أجزاء من طيور غير الدواجن مثل الغربان وأبو قردان، كما حدث فى الثمانينيات. أما المستهلكون فيطالبون بالسماح باستيرادها لمواجه ارتفاع الأسعار غير المبرر للحوم الحمراء، بالإضافة لضعف الدخل الشهرى لمعظمهم. نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، العضو المنتدب لشركة القاهرة لإنتاج الجلود، رفض مطالب المستوردين بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن، وقال: «الأجزاء دى كارثة، لأن الأجانب يأكلون الصدور فقط والشركات الأمريكية تمارس ضغوطاً على الحكومة للسماح بدخول أجزاء من الأجنحة والأوراك بدل إعدامها لتصديرها للشعوب الفقيرة، كما أن هذه الأجزاء يتم تجميعها من كل المجازر، الأمر الذى يعرضها للتلوث، ولعله ليس ببعيد ماحدث فى الثمانينيات من قيام بعض المستوردين باستيراد «غربان» ليأكلها الشعب المصرى». فى حين طالب محمد مؤمن، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة «مؤمن العالمية» أحد كبار تجار ومستوردى اللحوم المصريين بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن «الصدور والأوراك والأجنحة». وأكد مؤمن أن ذلك أصبح ضروريا الآن لسد العجز فى سوق الدواجن، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة مستهلكة للدواجن لأنها أرخص أنواع البروتين، كما أن معدلات الطلب عالية جدا فى مصر على اللحوم البيضاء بسبب استمرار الارتفاع فى أسعار اللحوم الحمراء. ولفت إلى أن الحكومة تسمح فقط باستيراد الدواجن الكاملة المجمدة، والتى تزيد تكلفة استيرادها وشحنها على تكلفة استيراد الدواجن المجزأة (قطع الدجاج) رغم أن استيراد الدواجن المجزأة كان مسموحا به فى الثمانينيات، ولابد أن تفتح الدولة باب استيرادها مرة أخرى بعد التأكد من ذبحها طبقاً للشريعة الإسلامية، مؤكداً أن كل الدول الإسلامية تسمح باستيرادها، ولديها نظام رقابى للتأكد من تطبيق الشريعة، فهل نحن أكثر منهم حرصاً. وقال مؤمن إن هناك بعض المنتجين المستفيدين الذين يمارسون ضغوطا على الحكومة للاستفادة من استمرار ارتفاع سعر الكتكوت إلى 6.5 جنيه، رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 1.5جنيه للكتكوت، ويحققون هامش ربح إضافى يصل إلى 5 جنيهات فى كل كتكوت، أى أن هناك احتكاراً للسوق، وإن لم يوجد احتكار فهناك ممارسات احتكارية، الخلاف لم ينته عند هذا الحد بل أشعلته غرفة الصناعات الغذائية، حيث رفضت مؤخراً السماح للمستوردين باستيراد أجزاء الدواجن من الولاياتالمتحدة، وقالت الغرفة إن ذلك جاء خوفا من قيام ضعاف النفوس ومعدومى الضمير باستيراد منتجات مجهولة المصدر وغير مذبوحة طبقًا للشريعة الإسلامية، كما أن دخول أجزاء الدواجن يضر بالاستثمارات الكبيرة لصناعة الدواجن فى مصر، ولا يفيد نسبة كبيرة من المستهلكين المحليين الذين ينفرون من شراء أجزاء الدواجن المجمدة. أحمد إبراهيم، أحد المستهلكين، أكد أنه يلجأ كثيرا لشراء أجزاء الدواجن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق ورخص سعرها، كما أنها هى النوع الوحيد الذى يمكن أن يكفى أسرته بمبلغ مناسب، إلا أنه قال إنه لم يكن يعلم أنه يمكن غش هذه الأجزاء واستبدالها بأجزاء طيور أخرى، مشيرا إلى أن هذا هو دور الحكومة التى لابد أن تضع القواعد لاستيراد هذه الأجزاء بشكل لا يسمح بغشها. أما سعاد على،ربة منزل، فنفت تماما قيامها بشراء هذه الأجزاء، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن هناك أناسا يستخدمونها للأكل، خاصة المستوردة، وأضافت: «على حد علمى أن هذه الأجزاء تأتى نتيجة أن الأجانب لا يأكلون إلا الصدور من الدجاج» ويقومون باستخدام الأجزاء الباقية كعلف للحيوانات مثل الكلاب. محمد حامد، عامل، قال إن أى إنسان يلجأ لشراء هذه الأجزاء لابد أن يكون مضطرا لهذا، وإنه بالتأكيد لا يفعل ذلك رفاهية، وبالتالى يجب على الحكومة أن تراعى حاجة المواطنين، وأن توفر اللحوم العادية بسعر مناسب، أو أن تضمن استيراد هذه الأجزاء بطريقة سليمة وشرعية، مراعاة لظروف معيشتهم. لمعلوماتك... 917 ألف طن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء 879 ألف طن إنتاج مصر من الدواجن 1.07 مليون طن إنتاج مصر من الأسماك
