استبعد مصدر مسئول بوزارة المالية حدوث موجة تضخمية بتأثير إنفاق الحزمتين الأولى والثانية، (الحزمة الثانية تقدر ب30 مليار جنيه) مشيرا إلى أن عوامل التضخم الراهنة معروفة، وأساسها وقتى مثل الارتفاع فى بعض أسعار المواد الغذائية نتيجة تشوهات الأسواق التى تعمل الحكومة على علاجها، بالإضافة إلى أزمة أنابيب البوتاجاز الموسمية والتى تم التعامل معها. وأضاف المصدر، أن استبعاد حدوث موجة تضخمية يعود لتنشيط الطلب عبر ضخ أموال سواء للشركات أو المتعاملين أو الأفراد من خلال زيادة الأجور سيتم تلبيته من خلال تشغيل الطاقات العاطلة فى الاقتصاد وهو ما يعنى عدم حدوث تضخم جراء هذا الطلب. وأكد المصدر أن الحكومة تضع نصب أعينها التقاط أى إشارات تدل على بدء حدوث موجة تضخمية لأن الحكومة تعى أن للتضخم آثارا ضارة جدا بالأفراد والمجتمع والاقتصاد عموما. وأوضح المصدر أن الاقتصاد المصرى أمامه هامش للحركة دون حدوث تضخم إلى أن يصل معدل النمو إلى 4.5% وهو المعدل غير التضخمى للنمو فى مصر قياسا على ما جرى فى ال50 عاما الأخيرة. وأضاف أن الحكومة تتطلع لتحقيق معدل نمو هذا العام يتراوح ما بين 3 ل3.5% بما يعنى أن التيقظ الزائد سيبدأ من العام المالى المقبل والمحتمل فى الوصول لمعدل نمو 4.5% وأكثر بعد ذلك. يذكر أن وزير المالية أعلن أمس أن الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد والمقرر الانتهاء منها قبل أول يناير المقبل، تدور حول مبلغ 30 مليار جنيه. وأضاف أن التوجه نحو إنفاق هذه الحزمة يتركز على تخصيص 20 مليار جنيه للإنفاق على البنية الأساسية، و10 مليارات جنيه لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور معلمى التربية والتعليم والأزهر.
