تعكف الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية حاليا على اقرار الحزمة التنشيطية الثانية لدفع معدلات الاداء الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى والذى يبدأ فى اول يناير القادم، وذلك بعد تدنى مؤشرات الاداء الاقتصادى الذى بدأ مع اول يام ثورة 30 يونيو، وقالت مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية ان الحزمة الجديدة ربما تاخذ فى الاعتبار معدلات ما تم انفاقه من الحزمة الاولى البالغة 29.7 مليار جنية والتى تم اعتمادها خلال نهاية سبتمبر الماضى الا انه لم يتم تفعيل الصرف فيها الا مع بداية نوفمبر الماضى فقط . وقالت المصادر على هامش اعمال منتدى رجال الاعمال المصرى – الخليجى الاسبوع الماضى ان حجم تلك الحزمة الثانية التى سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم سوف تراعى عدة امور منها ما سيتم تنفيذه من مشروعات استثمارية فى بعض المجالات من جانب عدد من مستثمرى الدول الخليجية، بالاضافة الى ترحيل المبالغ التى لم يتم انفاقها من الحزمة الاولى ليتم انفاقها اعتبارا من النصف الثانى من العام المالى الحالى . وأكدت المصادر أن اهمية الحزمة الثانية تكمن فى انها تاتى بعد حالة من الاستقرار السياسى الى حد ما علاوة عن تراجع معدلات الاداء الاقتصادى خلال الربع الاول المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى . وأوضحت ان معدلات نمو الاقتصاد المصرى ربما تكون اقل من 1.5% مقارنة بحوالى 2.6% من نفس الفترة من العام المالى الماضى وهى معدلات لا تتناسب وتوافر عمليات التمويل فى الوقت الذى كنا نبحث فيه عن موارد مالية خلال الاعوام الماضية. من جانبه قال وزير التخطيط د.اشرف العربى ان هذه الاعمال ادت الى تاجيل انفاق اموال الحزمة الاولى الى نوفمبر الماضى مشيرا الى أن اجمالى ما تم انفاقه وصل الى سبعة مليارات فقط من بين 29.7 مليار جنيه. من جانبه قال د. أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة ستعلن خلال الشهر القادم عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا الى انه يجب الاخذ فى الاعتبار أن رصد الحزمة التنشيطية الثانية سوف يتزامن وتطبيق الحد الادنى للاجور فى نفس الشهر . مشددا على أن أى اجراءت لتحفيز الاقتصاد المصرى لابد ان تتوازى واجراءات مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وانما الاخطر انها تضر بالصانع والتاجر من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة . حيث تم ضبط 251 محاولة تهريب ومخالفات لقوانين الجمارك منذ يوليو الماضى وحتى منتصف نوفمبر بقيمة 265 مليون جنيه تستحق عنها جمارك ورسوما بقيمة 600مليون جنيه. فى حين أن العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب بلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه اغلبها مازال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا امام المحاكم فى حين بلغ اجمالي ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط
