وافق مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة على تخصيص حوالى مليونى فدان من الأراضى المملوكة للدولة بشرق وغرب النيل بدون مقابل، لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، تمهيداً لإصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020. وأوضح "يونس" أن هذه الأراضى تقع فى نطاق محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، حيث إنها تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقات الرياح، وقد روعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. وأضاف "يونس" أن هذه الأراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات، من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر فى إطار حرص قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية. وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها. جاء ذلك كمرحلة ثانية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2009 بتخصيص حوالى 300 ألف فدان من الأراضى لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح فى منطقة خليج السويسجنوب الزعفرانة، وبذلك يبلغ إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات طاقة الرياح حتى الآن حوالى 2 مليون فدان. يذكر أن تخصيص تلك الأراضى يأتى اعتماداً على النتائج التى تم الحصول عليها من أطلس الرياح الذى حدد المناطق التى تتسم بسرعات رياح جيدة ومنتظمة فى مختلف مناطق الجمهورية وتتيح إمكانية إنشاء محطات رياح عليها.
