قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته الأخيرة على تخصيص حوالى مليون ونصف المليون فدان من الأراضى المملوكة للدولة شرق وغرب النيل دون مقابل لإقامة مشروعات محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع تمهيداً لإصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. أضاف «يونس» فى تصريحات صحفية، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 فى المائة من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020. وأوضح الوزير أن هذه الأراضى تقع فى محافظات بنى سويف، والمنيا وأسيوط حيث تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقة الرياح وروعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. وأضاف أن هذه الأراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر فى إطار حرص قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته جميع أنحاء الجمهورية. قال الوزير إن هذا القرار يأتى كمرحلة ثانية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2009 بتخصيص حوالى 300 فدان من الأراضى لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الرياح فى منطقة خليج السويسجنوب الزعفرانة. وبذلك يبلغ إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات طاقة الرياح حتى الآن حوالى 2 مليون فدان، وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها.
