تظاهر أمس الأول نحو 50 من أهالى قرية منية سندوب بمحافظة الدقهلية، أمام مجلس الدولة، وطلب عدد منهم مقابلة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، مطالبين بتدخله لحل نزاع على قطعة أرض مساحتها 9 أفدنة، بينهم وبين الجمعية التعاونية لإسكان مجلس الدولة بالمنصورة. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم الجمعية بالاعتداء على أراضيهم الزراعية بالتعاون مع هيئة الأوقاف بالمنصورة، حيث فوجئوا بإرسال الهيئة إنذارات لهم بتاريخ 27 مايو 2008 ذكرت فيها أنه تم منح هذه الأرض لمستشارى مجلس الدولة بالدقهلية، وأن العلاقة الإيجارية بين المزارعين والهيئة قد انتهت. وأوضح المزارعون المتظاهرون ل«الشروق» أن آباءهم وأجدادهم وضعوا أيديهم على القطعة رقم 731 من حوض أم زينة من الوقف الأهلى لفاطمة هانم إسماعيل، وأنهم يمثلون 70 أسرة تكسب دخلها من زراعة الأرض التى تعتبر من أجود الأراضى الخصبة بالدقهلية، وأنهم تقدموا بطلب بتقنين أوضاعهم بالهيئة لكنها رفضت، كما رفضت مطالبهم بشراء الأرض بسعر يزيد 10% على السعر الذى دفعته جمعية المستشارين. بينما قال المستشار السيد الزغبى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية، إنه حصل على الأرض من هيئة الأوقاف بنظام الاستبدال بقيمة 24 مليون جنيه دفعت الجمعية منها 5 ملايين جنيه مقدما، ونص العقد على تخصيص قطعة أرض أخرى لمستأجرى الأرض الحاليين، مؤكدا أن نظام الاستبدال شائع فى تعامل الجمعيات الأهلية مع الهيئة حيث استفادت 300 جمعية. وأضاف الزغبى أن المزارعين لم يثوروا لامتلاك إحدى الجهات السيادية فدانين كانا ضمن الأراضى المتنازع عليها، رغم أن هذه الجهة أنشأت مبانيها فى وقت قياسى، على عكس جمعية المستشارين التى منحت المزارعين المستأجرين عاما ونصف العام مهلة لتنفيذ قرار إزالة منازلهم، دون أن تحصل منهم على أى مبالغ مالية نظير استئجار وزراعة الأرض، التى آلت ملكيتها إلى الجمعية بموجب العقود المسجلة بهيئة الأوقاف. والتقى الفلاحون الحسينى مساء أمس الأول ووعدهم بتقصى حقيقة الواقعة.
