مئات الفلاحين بالدقهلية يحتجون على بيع «الأوقاف» لأراضيهم.. ويطالبون بتدخل الرئيس

اعتصم المئات من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة أمس داخل أراضيهم الزراعية احتجاجاً على قيام هيئة الأوقاف ببيع أراضيهم المستأجرة لهم منذ عام 1963 إلى جمعية البناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لحل مشكلتهم.
وقال السيد يوسف أحمد من الفلاحين «إن الأرض مساحتها 9 أفدنة بحوض (أم زينة) يعيش عليها مئات الفلاحين ومستأجرة لهم منذ أكثر من 70 سنة من وقف (فاطمة هانم إسماعيل) الخيرى وتستأجر كل أسرة عدة قراريط وينتظمون فى دفع الإيجارات سنوياً، لكننا فوجئنا فى شهر أكتوبر الماضى بإنذارات من جمعية البناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالمحافظة تطالبنا بإخلاء الأرض بعد قيامها بشراء الأرض فى الخفاء لتحويلها إلى أراضى مبان لصالح المستشارين وتم تقسيمها على أعضاء الجمعية كأراضى مبان وقام بعضهم ببيعها لآخرين»، وأضاف محمد جاد سعيد من الفلاحين: «إحنا فلاحين وورثنا الأرض أباً عن جد وأجدادنا استأجروها، وكانت غير صالحة للزراعة فقاموا باستصلاحها وأصبحت من أجود الأراضى الزراعية ونقوم بدفع الإيجار بانتظام، ولما عرفنا أن الأوقاف باعتها للمستشارين طالبنا بشراء الأرض ونزود 10٪ على السعر لكن الهيئة رفضت».
وطالبت سحر أبوسعيد «من الأهالى» بتدخل الرئيس مبارك لحل المشكلة قائلة «إذا كان المستشارون قادرين فالرئيس أقوى منهم ويقدر يرجع لنا حقنا وربنا أقوى من الكل»، وأكد شوقى بلال المحامى أنه تم تقديم طلب إحاطة بمجلس الشعب لوزير الأوقاف حول واقعة بيع الأراضى لجمعية المستشارين، رغم وجود الفلاحين عليها وجاء رد الوزير ليؤكد أنه تمت الموافقة من قبل هيئة الأوقاف على طلب من جمعية مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة باستبدال الأرض واعتمدت الصفقة بتاريخ 25 فبراير 2008 وأن عقد الاستبدال المذكور لا يتضمن إجبار المستأجرين على إخلاء الأرض لأن عقود الإيجار المبرمة معهم سارية المفعول إلى نهايتها مع جواز تجديدها طبقاً لأحكام القانون، لافتاً إلى أن وزير العدل أصدر قراراً بحل الجمعية بسبب تلك الوقائع.
ورفض رجب أحمد الروبيشى مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية التعليق على الواقعة قائلاً «أنا ماكنتش موجود وقت البيع.