تضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع النقابة العامة للضرائب العقارية ضد ما أسمته ب"التواطؤ" الحكومى مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرة إلى أن النقابة بدأت معركة جديدة لانتزاع استقلاليتها بسبب ضغوطات رئيس اتحاد العمال على وزير المالية. وأطلقت الدار اسم "فرسان الضرائب العقارية" على العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها فى محافظات الجمهورية، بعد أن استطاعوا الحصول على قرار من د.يوسف بطرس غالى وزير المالية بالموافقة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لنقابتهم المستقلة، فوجئوا بتغيير وزير المالية لقراره الذى تم نشره فى جريدة الوقائع الرسمية واستبدال جملة "النقابة العامة للضرائب العقارية" بجملة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، وقالت الدار إن الحكومة المصرية تؤكد بذلك أنها ضد التعددية النقابية. كما أكدت الدار أن اتحاد العمال "الحكومى" الذى مارس ضغوطاً عديدة لتغيير هذا القرار، أنه يقف حجر عثرة أمام مصالح وإرادة العمال، وأضافت الدار فى بيان صحفى أنه بعد الفشل الذريع للاتحاد العام، الذى أثبتته كل التحركات العمالية فى السنوات الثلاث الماضية ومطالب العمال بسحب الثقة من لجانه النقابية. وقد صرح مكرم لبيب رئيس اللجنة النقابية بمديرية الدقهلية، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر اتحاد العمال أنه إذا لم يُعدّل وزير المالية قراره بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية ويضم إليه صندوق الرعاية الصحية فسوف ينظم العاملون بالضرائب ولجانهم النقابية اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة المالية، وسيستمر لحين الاستجابة لجميع مطالبهم، متناسيا مكرم أن النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتى ينتمى إليها لم تحقق لأعضائها أى إنجازات تذكر، إضافة إلى أن مكرم لبيب قد حاول جاهدا عمل انشقاقات داخل النقابة المستقلة بهدف ضرب التجربة لصالح اتحاد العمال. وأعلن كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أن الموظفين بمديريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية سيبدأون إضراباً عن العمل يوم الثلاثاء القادم. وقررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، منح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية مهلة تنتهى يوم الاثنين 10 أغسطس للاستجابة للمطالب "العادلة والمشروعة للعاملين"، وإذا لم يتجاوب معها، قال أبو عيطه "ترقبوا إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجارى". كانت النقابة قد عقدت اجتماعا طارئاً يوم أمس الجمعة، لمواجهة ما أسموه "المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التآمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية" وتحددت مطالبهم فى تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الاتفاق لأكثر من عام، وإقرار بدل الانتقال الثابت الذى وعدتم به، وتعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة. من جهة أخرى رشح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 3 كوادر عمالية، معروفة بولائها لحسين مجاور رئيس الاتحاد، لتولى مهمة الإشراف على صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية، والذى قرر وزير المالية إنشاؤه. وقدم فاروق شحاتة العوضى رئيس نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات؛ مذكرة لطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحتوى على أسماء المرشحين الثلاثة وهم محمد قطب رقية، من محافظة الغربية، والذى اتهم سابقا بالاعتداء على ممثلى النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ومحمد عباس نصير، من محافظة الجيزة، اتهم فى قضية رشوى واختلاس، أما الثالث فهو عزت عبد الرازق.
