تختلف النظم الانتخابية فى دول العالم باختلاف النظم السياسية الحاكمة، فلا يوجد نظام انتخابى أمثل لكل النظم وكل البلدان، فبينما هناك نظم تأخذ بنظام للقائمة الانتخابية المطلقة هناك أيضًا ما ياخذ بالقائمة النسبية أو النظام الفردى أو كليهما معا، ونستطيع أن نقول إن هناك خصوصية لكل بلد تنعكس على نظامها الانتخابى والهدف الاساسى والغاية تختلف من نظام لنظام، فهناك نظام انتخابى يصمم لتمثيل اقليات وفئات مهمشة، ونظام يهدف إلى تقوية وتعزيز الأحزاب السياسية ونظام يأخذ بفلسفة التمثيل السكانى وبالتالى الغاية والفلسفة الناظمة لقانون الانتخابات يجب الاتفاق عليها اولا، ورغم أن مصر اخذت على مدار سنوات طوال بالنظام الفردى والذى يعد النظام الاسهل والمفضل للناخب المصرى إلا أن المشرع حاول أكثر من مرة تغيير النظام إلى القوائم مع مقاعد فردية لضمان تمثيل المستقلين، حدث هذا عام 1984 عندما تم تغيير النظام إلى القائمة الحزبية، ثم تم الحكم بعدم دستورية القانون تأسيسا على أن القانون يميز بين المواطنين على اساس انتمائهم الحزبى من جانب والمستقلين من جانب آخر، وتم تعديل القانون والانتقال إلى النظام المختلط وهو القائمة الحزبية مع مقعد فردى للمستقلين والذى اجريت على اساسه الانتخابات البرلمانية فطعن عليه لذات الأسباب عام 1990 فتم الرجوع مرة أخرى للنظام الفردى. بعد ثورة 25 يناير تمت العودة لنظام القائمة الحزبية لثلثي الدوائر والفردى للثلث المتبقى، وكان الاتجاه لدى الحكومة هو النصف للقائمة والنصف للفردى إلا أن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذى كان يقود تحالفا للأحزاب سمى بالتحالف الديمقراطى صمم على نظام الثلث والثلثين تحت ادعاء أن النظام الفردى سياتى بأعضاء محسوبين على الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وفى الحقيقة أن هذا كان بمثابة الفزاعة لأن الحزب الوطنى فى عام 2005 لم يحصل إلا على %32 من اصوات الناخبين فى ظل النظام الفردى واضطر إلى ضم المستقلين لكى يضمن اغلبية المجلس بينما كان هذا النظام مصمما للإخوان الذين لديها تنظيم يستطيع أن يعمل على مستوى الجمهورية. الهدف من مناقشة النظام الانتخابى الآن يجب أن يمثل البرلمان المجتمع المصرى تمثيلا عادلا فى البرلمان، النظام الفردى رغم أنه المفضل للمصريين وسهل عليهم الاختيار إلا أن أهم عيوبه أنه لا يمثل الفئات المختلفة أو بالأحرى لا يضمن تمثيل الأقباط أو المرأة، أيضًا يعطى الفرصة للمال والقبلية والعائلية فى السيطرة على العملية الانتخابية لكن على الجانب الآخر فإن نظام القوائم لا يتلافى هذه العيوب فالمال سيظل مؤثرا. هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة حول النظام الانتخابى الامثل لمصر وفى هذه المرحلة لكن اهم سؤال هو هل يضمن النظام الانتخابى التمثيل العادل للمصريين فى البرلمان؟ النظام الفردى يستطيع أن يكون هو الأمثل لكن اذا تمت معالجة تمثيل المرأة والأقباط تمثيلا يضمن على ألا يقل عن %25 لهما يمكن أن يتم من خلال الكوتة أو اتفاق حزبى بالاتفاق على مرشحين للمقاعد فى دوائر بعينها ما يسمى اخلاء الدوائر لمرشحين يتم الاتفاق عليهم بين الاحزاب أو تقدم حوافز للأحزاب التى تضم هيئتها البرلمانية نساء أو أقباطا، هناك تجارب دولية مهم دراستها والتأسى بها لضمان أن يكون البرلمان المصرى بعد ثورة 30 يونيو ممثلا للمجتمع المصرى بكل فئاته وأن يكون التمثيل عادلا ووفقا لمعيار تكافؤ الفرص.
