ورطة «الشورى».. المجلس فى سباق مع الزمن لإصدار القانون الجديد.. القوى المدنية: قانون الانتخابات على مقاس الإخوان..«الدستورية» تبدى رأيها خلال 45 يوماً.. والانتخابات تجرى خلال 60 يوما من إقرار الدستور

كتبت - نور على كتب - محمد رضا - محمود عثمان إسلام مسعود - عماد عرفة بسمة غرام - أحمد سامح
يصارع مجلس الشورى الزمن من أجل إصدار قانون انتخابات مجلس النواب فى ظل الالتزام بالدستور حيث يحتم على الرئيس إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من إقرار الدستور.
وبحساب الزمن فإن الدستور الذى تم إقراره فى 25 ديسمبر الماضى يفترض معه أن تبدأ الانتخابات البرلمانية فى 23 فبراير ومع الوضع فى الاعتبار أن الدستور ينص على إرسال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لتقرر مدى مطابقته للدستور ولترسل ملاحظاتها خلال 45 يوما من وصول القانون وهذا يعنى أن القانون لابد أن يصدر يوم الأربعاء القادم من مجلس الشورى على أقصى تقدير ولكن المأزق سيكون كبيرا إذا رفضت المحكمة التشريعية القانون أو أبدت الكثير من الملاحظات حوله حيث لن يكون أمام المجلس وقت لمراعاة هذه الملاحظات أو إصدار قانون بديل قبل انتهاء المدة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات وهو ما يضع نظام مرسى فى ورطة كبيرة. من هنا لجأ مجلس الشورى إلى حيلة إجرائية لتلافى تأخر الحكومة فى تقديم مشروع قانونها تتيح له البدء فى مناقشة التعديات المتوقعة على قانون انتخابات مجلس النواب التى انتهت إليها لجنة الحوار من خلال استخدام سلطة التشريع التى انتقلت إلى الشورى بموجب الدستور والتى تعطى للنواب أعضاء مجلس الشورى حق تقديم اقتراحات بمشروعات بقوانين.
وعلمت «اليوم السابع» أن اجتماعا ضم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء اللجنة التشريعية عقد الأربعاء الماضى لبحث كيفية التغلب على مأزق تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون ولذلك تم الاتفاق على أن يكون للمجلس حق اقتراح مشروع قانون يبدأ المجلس فى مناقشته دون انتظار تقديم الحكومة لمشروعها.
ووفقا لهذا الاقتراح فإنه فور تقدم الحكومة بمشروع قانونها تكون اللجنة التشريعية أنجزت مهمتها وناقشت جميع مواد القانون خاصة أن قانون المجلس لن يختلف كثيرا عن قانون الحكومة لأنهما يستندان إلى ما توصلت إليه لجنة الحوار من تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب.
وبالفعل تقدم النائبان على فتح الباب «حرية وعدالة» وعبدالله بدر «حزب النور» باقتراح بمشروع قانون بتعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الأسبوع الماضى وأحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية بوصفها لجنة اقتراحات لتناقشه وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبين نفس ما انتهت إليه لجنة الحوار الوطنى من مواد والتى أرسلها الرئيس للحكومة لتعدها فى شكل قانون تقدمه لمجلس الشورى ولذلك فإن النواب يتوقعون أن مشروع قانون الحكومة لن يختلف عن الاقتراح بقانون الذى تقدم به النائبان ولأن مجلس الشورى ليس فيه كما هو موجود فى مجلس الشعب لجنة اقتراحات تتلقى ما يقدمه النواب من اقتراحات بمشروعات قوانين لمناقشتها من حيث ملاءمتها للدستور قرر المجلس فى جلسته الأخيرة إسناد اختصاصات لجنة الاقتراحات للجنة التشريعية وبالتالى أصبحت اللجنة التشريعية تقوم باختصاص لجنة الاقتراحات واللجنة التشريعية معا وبناء على ذلك بدأت اللجنة التشريعية بوصفها لجنة الاقتراحات فى مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائبى الحرية والعدالة والنور.
وأعدت اللجنة تقريرا بالموافقة على القانون لمطابقته للدستور وسوف يعرض التقرير على مجلس الشورى ليحيله بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية لمناقشة مواده ثم تعرض اللجنة تقريرها النهائى على المجلس ليناقش المشروع ويصوت عليه.
ويأتى هذا بالتزامن مع قيام اللجنة التشريعية أمس الأول الخميس بمناقشة التعديلات فى الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين بشكل غير لائحى وتستكمل ذلك غدا الأحد مع ملاحظة أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانونها يوم الثلاثاء فإنه لن يختلف كثيرا عما تقدم به النائبان من اقتراح بمشروع قانون وستنظر اللجنة فيما جاء به مشروع القانون المقدم من الحكومة من مواد جديدة ليصبح قانون الحكومة الأصل فى المناقشة على أن يلحق بهما التقرير الذى ستقوم اللجنة بإعداده لعرضه على المجلس يوم الأربعاء القادم الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائبى الحرية والعدالة والنور ويمكن أن تكون هناك جلستان مطولتان لإصدار القانون.
وجاءت أهم التعديلات التى تضمنها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من على فتح الباب وعبدالله بدران فى وضع تعريف للعامل وهو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب والفلاح من عمل بالزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترشيح.
كما نصت على أن تتم الانتخابات بنظام القوائم المغلقة على ثلثى المقاعد والنظام الفردى على الثلث الآخر وأكدت على ضرورة أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول فى القائمة التى تزيد على أربعة مقاعد وأجاز القانون أن تضم القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب وأن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين وخفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وألا يكون تهربا من أداء الخدمة العسكرية وألا تكون أسقطت عضويته فى مجلس النواب أو الشورى فى الفصل التشريعى إلا إذا انقضى الفصل التشريعى الذى أسقطت فيه عضويته أو رد إليه الاعتبار وأن تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة التى ترشح عليها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
وسمح القانون لكل مرشح أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته ورقمه فيها كما نص المشروع على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة ونص أيضا على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ويسلم لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة ويسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة أما كيفية توزيع الأصوات على القائمة فقد وضع القانون ما يسمى بالعتبة الانتخابية وهى ثلث حصة المقاعد فى الدائرة أى أن القائمة لابد أن تحصل على ثلث حصة المقعد فى الدائرة لكى تمثل ويتم توزيع المقاعد بأن يتم إعطاء كل قائمة عددا من المقاعد فى الدائرة مساويا لنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليه وتوزع المقاعد المتبقية على القوائم التالية الأعلى فى الترتيب.
الأقباط والمرأة أبرز النقاط المثيرة للجدل فى قانون الانتخابات
الليبراليون يطالبون بضوابط أكثر لتمثيلهم.. والإسلاميون يرفضون تحت شعار «لا للتمييز»
أكد أعضاء بمجلس الشورى أن التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجلس النواب وفقا للمشروع المقترح من حزبى النور والحرية والعدالة ونظيره الذى ستقدمه الحكومة تتضمن عددا من النقاط الإيجابية مثل السماح بوجود المرأة فى النصف الأول من القائمة ومتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لعملية الفرز والتصويت وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية فيما تحفظوا على العتبة الانتخابية التى نص عليها القانون وعدم وجود طريقة تضمن تمثيل الأقباط أو المرأة.
وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحزب يرفض أى تمييز إيجابى للمرأة فى القانون وأضاف أننا تحفظنا على هذه المادة فى الحوار الوطنى وسنرفض وجودها فى القانون لأننا نؤمن أن الأمر يجب أن يترك للصندوق الانتخابى.
وأشار المهندس صلاح عبدالمعبود عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور أن اللجنة ناقشت أمس الأول الخميس المادة الأولى والثانية من الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين على فتح الباب وعبدالله بدران لافتا إلى أن مشروع القانون الذى سيقدم من الحكومة لن يختلف كثيراً لأن الاثنين مستندان إلى ما انتهت إليه لجنة الحوار الوطنى.
وأضاف أننا نرفض التمييز الإيجابى فى القانون المقترح للمرأة أو لأى طائفة لأن هذا يدخلنا فى إشكالية كبيرة كما سيؤدى بعد ذلك إلى مطالبات بتمييز إيجابى للشباب والأقباط والمهندسين وطوائف أخرى ولذلك نحن نرفض أى تمييز إيجابى إلا ما نص عليه الدستور من نسبة للعمال والفلاحين.
وأوضح أن المادة 33 تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء فى الحقوق والواجبات لافتاً إلى أن هذا النص يمنع أى تمييز واستكمل حديثه قائلاً: أى تمييز إيجابى سيؤدى إلى أن المحكمة الدستورية ستقرر عدم دستورية القانون.
وأضاف أن النور يطالب بإعادة النظر فى المعامل الانتخابى لأن فيه ظلم كبير فى توزيع المقاعد لافتاً إلى ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب الماضية عندما أخذ أبوالعز الحريرى مقعده ب60 ألف صوت بينما حصل الإخوان على مقعد ب260 ألف صوت بسبب توزيع البواقى.
من جانبها أكدت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية أن الفئات التى كانت مهمشة فى النظام السابق لابد أن تحصل على فرصتها فى التمثيل العادل بالبرلمان وطالبت بأن يكون هناك صمت انتخابى لا يقل عن 48 ساعة وأن تكون هناك فرصة كافية للناخبين لتحديد مرشحيهم دون أى ضغوط عليهم مشددة على ضرورة أن يكون هناك سقف لعملية تمويل الدعاية الانتخابية ومصدرها وعقوبة لمن يخالفها.
وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المدنى يجب أن تقوم بالرقابة الكاملة على الانتخابات وليس مجرد متابعة فقط بحيث يكون لها مسؤولية فى التصدى لما تجده من مخالفات ولفتت إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل عادل لكل فئات المجتمع بما يحقق المساواة الكاملة.
وقالت نحن لا نتسول مطالبات الشباب والمرأة والأقباط وإنما هذا حقهم لافتة إلى أنه إذا تم تضمين مشروع القانون الجديد تلك الملاحظات فإنها ستكون ضمانة كبيرة للشفافية وأضافت أن القانون لابد أن يصدر الأربعاء القادم.
وأكدت أن عدم إصدار القانون وإجراء الانتخابات خلال 60 يوما سيعطى الفرصة للكثيرين لرفع دعاوى قضائية تؤكد مخالفة الدستور وقالت حسب توقعاتى فإنه سيتم خلال الأسبوع الجارى الانتهاء من القانون فى اللجنة التشريعية ثم ينزل الجلسة العامة يوم الأربعاء وننتهى منه ويذهب للمحكمة الدستورية الخميس.
وقال الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى إن المشروع الذى تقدم به نائبا النور والحرية والعدالة يحمل نفس ما انتهت إليه لجنة الحوار الوطنى ويتشابه مع القانون الذى ستتقدم به الحكومة كما يتضمن أشياء إيجابية منها أن الفرز سيكون فى اللجان الفرعية وأن القاضى سيلتزم فى اللجان الفرعية بإعلان النتيجة كلها بالإضافة إلى السماح للمجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمتابعة الفرز والتصويت وإعلان النتائج وكذلك الموقف الإيجابى تجاه المرأة من حيث النص على وضعها فى النصف الأول من القائمة إن كنا نتطلع إلى أن تكون فى الثلث الأعلى من القوائم.
وأضاف: لكن لدينا ملاحظات على القانون تتمثل فيما يتعلق بتمثيل الفئات المهمشة فإذا كانت المرأة من الفئات الأقل تمثيلاً ووقع عليها كثير من الظلم فى العقود الماضية فإنها ليست الفئة الوحيدة التى تعانى من ضعف التمثيل فهناك الشباب والأقباط وكان ينبغى أن يرسل القانون رسائل إيجابية لتلك الفئات بأن المجلس التشريعى سيكون ممثلاً ومعبراً عن كل فئات المجتمع المصرى ولكن لجنة الحوار لم تأخذ إلا بتمثيل المرأة ونحن سنطالب داخل مجلس الشورى عند مناقشة القانون بضرورة أن يتضمن نصا لضمان حقوق الفئات المهمشة حتى يأتى مجلس النواب أكثر تمثيلاً للمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب بهذه الطريقة يضيق من فرص الأحزاب الصغيرة فى الفوز وكان ينبغى أن يعمل على توسع المشاركة وتمثيل عدد كبير من الأحزاب فى البرلمان وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحياة النيابية بصورة عامة لافتاً إلى ضرورة تقليل ما يسمى بالعتبة الانتخابية التى تمثل شرطاً لكى تفوز القائمة بأى مقعد والتى حددها القانون بثلث نصيب المقعد من أصوات الدائرة وأشار إلى أن الأفضل أن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة والمفتوحة غير المكتملة حتى تعطى فرصة لتمثيل الأحزاب التى لا تستطيع إكمال قائمة لاسيما أن المقاعد الفردية لن يستطيع الشباب ولا المرأة ولا الأقباط خوضها لأنها واسعة جداً وتحتاج لدعاية وأموال ودعم سياسى والمنافسة فيها ستكون شديدة الصعوبة وبالتالى فإن فرصة القوائم هى التى ستسمح بتمثيل الأحزاب.
ومن ناحيته طالب الدكتور محمد محيى الدين المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لغد الثورة بمجلس الشورى بتقليل العتبة الانتخابية المحددة لتمثيل القائمة وهى ثلث عدد الأصوات الصحيحة المخصصة للمقعد فى الدائرة وقال إن هذا الثلث يتراوح بين 8% فى حالة الدوائر التى بها أربعة مقاعد و3% فى الدوائر التى بها 12 مقعدا من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة وهى نسبة كبيرة.
وأكد على ضرورة البحث عن آلية تجعل وجود المرأة فى النصف الأول من القائمة دستوريا حتى لا يصطدم مع نص عدم التمييز قائلاً: لابد من التفكير فى حل ليس فيه كوتة ولكن لابد من نظام ما يضمن أن تمثل فيه الأقليات بحيث يكون لدينا على الأقل 20 نائبا مسيحيا فى البرلمان لأنه ليس من المعقول بالنظام الذى نسير به ألا يأتى نائب قبطى واحد فى البرلمان ولا امرأة وأشار إلى أن المساواة تقتضى أن تكون الانتخابات بالقوائم المغلقة المنقوصة محل جدل.
وأعلن النائب أحمد يوسف حسان عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية أنه يرفض أى تمييز إيجابى للمرأة لأن هذا سيفتح علينا بابا لفئات أخرى لكى تطالب بالتمييز مثل الأقباط والنوبة وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة التى نص عليها الدستور.
وقال إن الصندوق الانتخابى يجب أن يكون الفيصل فى تمثيل النواب فى المجلس النيابى مشدداً على أن هذا الرأى لا يقلل من شأن المرأة ولافتاً إلى أن العمل النيابى شاق وهو ليس تشريعيا أو رقابيا فقط وإنما هو خدمى خاصة فى محافظات مصر وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرأة على حد قوله.
مشروع قانون الانتخابات الجديد تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان المسلمين وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية غير عادلة كما أن تمثيل المرأة به صورى ولن يزيد عن وضعها فى مركز متقدم فى القوائم الانتخابية هذه هى أبرز ملاحظات القوى على مشروع الانتخابات الجديد التى ترى أنه تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان.
عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يشدد على ضرورة وجود عدة نقاط هامة بالقانون وهى انتداب قوات وزارة الداخلية لتكون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لضمان سيطرتها عليها خلال عملية الاقتراع مؤكدا على ضرورة أن يتم النص على أن جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم.
ويضيف أن قانون انتخابات مجلس النواب الذى قدمته الرئاسة لمجلس الشورى تعيبه عدة نقاط هامة أولها تقسيم الدوائر والذى ظل كما هو حيث كان من المفترض أن تخضع لمبدأ التمثيل المتساوى للسكان لافتا إلى أن القانون همش المرأة حيث إن تواجدها فى نصف القائمة لا يعنى ضمان تمثيلها فى البرلمان.
ويرفض شكر نظام القائمة المغلقة، معتبرا أن الأفضل كان القائمة المنقوصة والتى تعنى أن يكون عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب وذلك لصعوبة الوصول للمرشحين القادرين على المنافسة فى القائمة كلها مما يجعل وجود مرشحين آخرين عبئا على القائمة، واصفا العتبة الانتخابية بالغامضة وغير المفهومة مطالباً الرئاسة بتوضيحها بشكل وافٍ.
ومن ناحيته يرى الدكتور أيمن أبوالعلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، تم تحصينه دستورياً حتى قبل أن يصدر كما تم تجميد أى محاولات للنقاش والاعتراض عليه أو تعديله، لأن الاعتراض عليه سيكون بمثابة اعتراض على دستور الدولة، مضيفاً أنهم كانوا يفضلون أن تكون القوائم نسبية غير مشروطة.
ويؤكد أبو العلا على ضرورة إلغاء نسبة ال%50 عمال وفلاحين من تشكيل مجلس النواب، موضحاً أن نسبة العمال والفلاحين، ما هى إلا ترضية وموائمة سياسية لتلك الفئة، وعلى الرغم من ذلك فإنها لن تأتى بمميزات ملموسة، خاصة أن الدستور عرف العامل بأنه «كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب»، حيث من الممكن أن يترشح الدكتور بفئة «عامل»، فى حال عدم امتلاكه عيادة خاصة، وغيره الكثير من المهن، وأن ذلك سيكون مضراً بفئة «الفلاحين».
ويقول عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إنهم ضد تطبيق قانون العزل على النحو الذى نص عليه القانون، طالما لا توجد إدانة بحكم قضائى ضد الأشخاص المطبق عليهم القانون، حيث شمل أعضاء الأمانة، للحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى نواب مجلس الشعب والشورى عنهم فى الفصلين التشريعيين السابقين، مضيفاً أنه يجب تطبيق العزل فقط على من ارتكب جريمة حقيقية وأدين فيها، وصدر ضده حكم قضائى.
ويضيف أبوالعلا، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، لم يختلف عن سابقه، فى إبقائه على الدوائر متسعة كما هى، غير أنه تضمن محاولة لتحسين وضع المرأة، حيث نص على إدراجها فى النصف الأول من القوائم الحزبية، مؤكداً أن هذا الوضع ليس سوى تغيير شكلى، ويقلل من فرص فوزها بمقعد برلمانى، حيث كان من الأفضل النص على إدراج المرأة فى الثلث الأول من القائمة، بما يضمن زيادة نسبة المرأة من المقاعد البرلمانية.
ويطالب، بضرورة أن يكون فوز مرشح الفردى بالمقعد الانتخابى من الجولة الأولى، دون الدخول فى جولة إعادة، خاصة أن ميزانية الدولة لا تتحمل تكاليف إضافية للانتخابات، على أن يتم ذلك باختيار المرشحين على الفئات، والعمال أو الفلاحين الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بالدائرة.
ويشدد، على ضرورة تحصين وجود المراقبين داخل اللجان الفرعية بالقانون لوقت معين، بما لا يسمح للقاضى بإخراجهم من اللجنة بدعوى تخطى الوقت المسموح، بالإضافة إلى ربط اسم المندوبين عن المرشحين، باللجنة العامة وليس باللجنة الفرعية، وذلك حتى تتمكن جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين، غير القادرين على توفير أعداد كبيرة من المندوبين فى مختلف المناطق، من المراقبة على جميع الصناديق الانتخابية بالدائرة.
ومن جانبها تؤكد مارجريت عازر، القيادية بحزب الوفد، وعضو المجلس القومى للمرأة، أن قانون الانتخابات المقترح سيؤدى إلى استمرار ضعف التواجد النسائى فى مجلس الشعب ووضع المرأة فى النصف الأول من القائمة لا يعد ضمانة كافية لتمثيلها بالبرلمان.
وتستكمل حديثها قائلة: فى القائمة التى تضم 10 مرشحين إذا تم وضع المرأة فى النصف الأول ستكون رقم 5 ويسلتزم الأمر أن تحصد القائمة %50 من الأصوات + 1 كى تتمكن المرأة من النجاح وهو ما لن تتمكن حتى الأغلبية من تحقيقه فى أى انتخابات.
وتشير عازر إلى أن بقاء الدوائر على نفس اتساعها الكبير جدا كما كانت فى الوقت السابق يصب فى مصلحة الحرية والعدالة لأن الكثير من الناخبين سيعطون أصواتهم للتيار الذى يتحدث باسم الدين فى حين أن القوى المدنية ستواجه صعوبة كبيرة لأنها لا تخاطب الناس باسم الدين.
وتشير إلى أن تخصيص %50 من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين جاء تطبيقا لنصوص الدستور لافتة إلى أن العقبة ستكون فى كيفية تحديد صفة العامل وإن كان هو كل من يعمل بأجر أو غير ذلك.
وبدوره يقول المهندس عمرو على المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية، إن النظام الانتخابى المقترح، وضعه الإخوان المسلمون بالشكل الذى يخدم مصالحهم، ويحقق لهم نفس النتائج التى حصلوا عليها فى الانتخابات السابقة، والتى أصابها العوار القانونى الذى حل مجلس الشعب السابق على أساسه، مضيفاً أن قانون الانتخابات البرلمانية المقترح ما هو إلا استنساخ لنفس التجربة السابقة.
ويضيف أن نزاهة الانتخابات لا تتمثل فى قانون انتخابى فقط، ولكن لابد أن تتوافر إلى جانبها عدة اعتبارات، أهمها وجود قاض معتمد على كل صندوق انتخابى، حتى لا تتكرر التجاوزات والانتهاكات التى شاهدها الاستفتاء الأخير، داعيا إلى إعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة، بديلة عن اللجنة الحالية.
ويضيف المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن نسبة ال%50 عمال وفلاحين، وضعت فى ظروف خاصة بعد ثورة 1952، أما فى عام 2013 فالوضع أصبح مختلفاً ويجب إلغاؤها، حيث إنها تعتبر مغازلة سياسية لفئة معينة من المجتمع، خاصة أن الإخوان المسلمين، وعدوا بأن يكون تمثيل العمال والفلاحين لمدة 4 سنوات فقط، وأن يتم إلغاؤها عقب الدورة الانتخابية المقبلة.
وينتقد على، ما نص عليه القانون، بأن «يكون المرشح لمجلس النواب حاصلا على شهاده إتمام التعليم الأساسى على الأقل أو ما يعادلها»، قائلاً: لا يجوز أن تكون مؤهلات النائب البرلمانى الذى يسن التشريعات والقوانين التى تدار بها شؤون البلاد، وتحدد مستقبل أبنائنا، لا تتعدى مرحلة التعليم الأساسى، متسائلاً: كيف سيناقش برلمانى تعليم محدود القوانين؟، مشدداً على أن التعليم هو عدو الإخوان المسلمين، وأنهم حافظوا على ذلك النص من القانون القديم حتى يأتوا بنواب ينفذون سياساتهم من داخل البرلمان، ويكون كل دورهم هو تمرير القوانين الصادرة عن مكتب الإرشاد.
ويشير، إلى أن قانون الانتخابات الحالى، لم يختلف عن سابقيه اللذين صدرا فى عهد مبارك، أو المجلس العسكرى، قائلاً: «القوانين قد تتغير، ولكن النية ثابتة وهى الرغبة فى السيطرة أو تحقيق الأغلبية»، مشدداً على ضرورة عدم إقرار قانون الانتخابات، إلا بعد عرضه على جميع الأحزاب وإدراج مقترحات جميع الأحزاب فى تعديلات القانون.
وعن قانون العزل، يقول على من يضع قانونا للعزل السياسى لإبعاد مواطنين وحرمانهم من حق الترشح أو التصويت بدعوى أنهم من فلول النظام السابق، غير واثق من نفسه، مضيفاً أن من بيده العزل هو الشعب الذى يعزل من يريد بأصواته من خلال صناديق الاقتراع، وليس أى فصيل سياسى، مشدداً على أنه من الأولى عزل من تعاون مع الحزب الوطنى المنحل، قبل أعضائه الفعليين، وعلى رأس من تعاونوا معه، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين حصلوا على مقاعد برلمانية بالتنسيق مع الحزب الوطنى فى برلمان 2005.
ويؤكد على، أن جماعة الإخوان المسلمين، حريصة على فرض العزل السياسى، على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لخوفهم من نفوذهم فى الصعيد مؤكداً أن ذلك خطأ كبير قائلا: إن أى مواطن لم يصدر ضده حكم قضائى، ولم يدن فى جريمة مخلة بالشرف، يمتلك كامل الصلاحية للترشح للانتخابات أو الإدلاء بصوته الانتخابى، وممارسة جميع حقوقه السياسية.
خبراء ومحللون: يفتح الباب للرشاوى ويحول الانتخابات لساحة حرب
الشوبكى: القانون يبعد المرشحين عن المنافسة وينهى عصر البرامج الانتخابية.. ويخلق صراعات الأحزاب
حذر خبراء ومحللون سياسيون من إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، مؤكدين أن إجراء الانتخابات فى ظله سيؤدى إلى زيادة معدلات العنف واشتعال حدة الصراع بين المرشحين، ولفتوا إلى أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الرشاوى الانتخابية فى ظل حرص كل مرشح على أن يعتلى قمة القائمة حتى تكون فرصه فى الفوز أكبر.
وأضاف الخبراء أن القانون الجديد لا يختلف كثيرا عن القوانين التى كانت تصدر بالترقيع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرين إلى أن نظام القائمة النسبية كان أفضل كثيرا من القائمة المغلقة التى تم إقرارها فى القانون الجديد.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يقول إن القانون المقترح تم ترقيعه 19 مرة منذ العهود السابقة بمراسيم رئاسية قائلا: إن هناك احتمالا كبيرا إن ترد المحكمة الدستورية على إهانتها فى الفترة الماضية وتقر بعدم دستوريته لتضع النظام فى أزمة انتهاك ومخالفة الدستور الذى ينص على أن تقام انتخابات مجلس الشعب عقب 60 يوما من إقرار الدستور وهو ما سيكون مستحيلا إن أقرت عدم دستورية القانون المقترح.
ويستطرد ربيع قائلا إذا ردت المحكمة القانون خلال 45 يوما من عرضه عليها «هتلبس النظام فى الحائط»، لأنها ستضعه فى موقف انتهاك الدستور، وينتقد الإبقاء على شرط حصول المرشح على التعليم الأساسى فقط، قائلا إن ذلك كان قبل عام 1970 وكان يجب أن يوضع فى القانون أن من ولد بعد عام 1970 لابد أن يكون حاصلا على مؤهل تعليمى متوسط أو ثانوى من أجل إمكانية الترشح.
ويحذر ربيع من إجراء الانتخابات على 3 مراحل كل منها على جولتين وكل جولة يومان قائلا: «كده هنعمل انتخابات فى 100 يوم والناس هتزهق»، مطالبا بأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى وليس فى الدوائر المحددة لأن ذلك فيه تصعيب على كثير من المواطنين.
ويشدد ربيع على أن تقسيم الدوائر به عوار شديد، فهناك دوائر متسعة مثل الساحل يصوت فيها ما يقارب النصف مليون ناخب، فى حين أن هناك دوائر أخرى بها 30 ألف ناخب فقط.
وعن السماح للمستقلين بالترشح على قوائم الأحزاب يشير ربيع إلى أن تلك المادة ستحسم الدستورية صحتها من خطئها لأنها تركت مفتوحة فى الدستور وحملت معنيين، أن يترشح المستقلون ضمن قائمة الأحزاب أو يمكنهم عمل قائمة خاصة بهم.
فيما يؤكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام، عضو مجلس الشعب السابق، على رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية، الذى يعمل بنسبة الثلثين لنظام القوائم، والثلث للفردى، مضيفا أنه من الأفضل أن تكون نسبة الفردى الثلثين، وأن تكون نسبة القوائم الحزبية الثلث، موزعة على المحافظات وليس على الدوائر الانتخابية.
ويضيف أن نظام القوائم يخلق صراعا بين مرشحى الأحزاب على الترتيب داخل القائمة الحزبية، وهو الأمر الذى يحول المنافسة من خلال البرامج الانتخابية، إلى منافسة على الترتيب بالقوائم، لافتا إلى أن ذلك يعيبه أن من يحدده ويحكمه الوسطاء الحزبيون وليس الناخبين.
ويشير الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام، إلى أن نص القانون المقترح على أنه «يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على كل من نظام القوائم والنظام الفردى»، يعطى الفرصة بشكل أكبر للمستقلين للمنافسة على نسبة أكبر من المقاعد، وهو الأمر الذى حرموا منه فى قانون الانتخابات السابق، الذى سمح لمرشحى الأحزاب فقط بالترشح على النظام الفردى، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك يرفض القانون برمته.
ويشدد الشوبكى على ضرورة إلغاء نسبة ال%50 عمال وفلاحين، مؤكدا أنه ليس ضد تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان، قائلا: ولكن قبل إقرار تلك النسبة يجب أن تنظم انتخابات عمالية قوية ونزيهة، وأن تصبح اتحادات العمال والنقابات مستقلة.
وفى السياق ذاته، ينتقد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، مضيفا أنه ليس الأمثل، ويؤكد أن القائمة النسبية هى الأفضل نظرا لأنها محدودة وغير مغلقة علاوة على عدم خضوعها لأية شروط.
ويستكمل زهران حديثه قائلا: إن نظام القانون الجديد يشوبه العديد من السلبيات، منها إجهاد اللجان خلال العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هذا قد يؤدى إلى تأجيل إعلان نتائج الكثير من اللجان الفرعية لاشتباهها بالتزوير من جانب، وتغذية قوى المال والعنف والرشاوى السياسية، نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية.
ويبدى اعتراضه على نسبة ال%50 للعمال والفلاحين بالبرلمان ويعلن فى الوقت نفسه استغرابه الشديد من اقتصار عضوية البرلمان على شهادة إتمام التعليم الأساسى فقط كحد أدنى فقط، مشددا على ضرورة أن يصل تعليم عضو البرلمان إلى المؤهل المتوسط، بمعنى أن «كل من حصل على تعليم أفضل فى الإدراك هو المؤهل المناسب لمجلس الشعب».
وحول قانون العزل السياسى يقول زهران إن «العزل» تم تشريعه وفقا لمفهوم ضيق، حيث اقتصر على استبعاد أعداد محدودة من قيادات الحزب الوطنى المنحل متمثلة فى أعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى والمكتب السياسى وأعضاء مجلس الشعب والشورى فى الدورتين السابقتين، مضيفا أنه كان من المفترض اشتماله أيضا على كل الوزارء الذين عملوا فى عهد النظام السابق وأمناء المحافظات وأمناء الدوائر الانتخابية وجميع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك والمجالس المحلية والصف الأول من قيادات الشرطة الذى أجرم خلال ثورة 25 يناير بشكل كبير حتى نشعر بأن هناك تطهيرا حقيقيا للحياة السياسية.
فيما يرى الدكتور عادل سليمان مدير المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية أن السير على قانون الانتخابات الجديد بنظام الثلثين قوائم مغلقة، والثلث فردى، أصبح أمرا واقعا بإرادة الشعب ولابد من اتباعه، خاصة بعدما نص عليه الدستور فى مواده، والذى تم تمريره بناء على تصويت بنسبة %63.8 ب«نعم» من الشعب المصرى.
ويضيف مدير المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية أن نظام القائمة النسبية كان الأمثل لأنه يتماشى مع ثقافة الأغلبية من الشعب المتدنية سياسيا، موضحا أن نسبة ال%50 للعمال والفلاحين منطقية والشروط التى تحوم حولها مناسبة بترشح كل موظف يتقاضى أجرا، وطبقا لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى كحد أدنى.
وأكد عادل سليمان صعوبة تطبيق مقترح حزب مصر القوية، حول النظام الانتخابى، واصفا إياه ب«المعقد»، لأنه يتسبب فى إرباك العملية الانتخابية، وأثناء إعلان النتائج النهائية لها فى غرف العمليات.