"تعارض المصالح".. قضية جديدة قديمة فى المؤسسات المصرية، إلا أن خطورتها تزداد كلما اقتربت من المؤسسات المالية الكبرى.. القضية باختصار أن يتولى أحد المسئولين فى مؤسسة مالية كبرى مسئوليات أخرى فى مؤسسات أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة التى يرأسها. فمثلا يضم البنك المركزى فيى عضويته، كلا من الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وممتاز محمد السعيد أبو النور ممثلا لوزارة المالية، ومحمد فتحى صقر ممثلا لوزارة التنمية الاقتصادية، وحسن السيد عبد الله ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، ومحمد عبد السلام الأنور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك إتش، إس، بي، سي ومحمد كمال الدين بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومعظمهم رؤساء لشركات ومؤسسات أخرى لها مصالح مع البنك المركزى والبنوك الأخرى، سواء فى عمليات الاقتراض أو غيرها وهو ما يضر بالمساواة بين هذه المؤسسات وغيرها عندما تطلب قرضا مثلا. أحمد آدم الخبير المصرفى أكد أنه لا يوجد أى تعارض فى المصالح فى حالة أن يكون رئيسا لبنك، وعضوا فى إحدى مجالس إدارات إحدى الشركات حيث من الممكن أن يكون البنك هو مالك الشركة، أو أن يكون مساهما فيها، لافتا إلى أن الخطورة الأكبر تكون مع رؤساء البنوك أو مراجعى الحسابات فى مجلس إدارة البنك المركزى، خاصة وأنهم يطّلعون على القرارات التى يدرسها المركزى قبل بقية البنوك الأخرى ويستغلون وجودهم بالمركزى لتطويع السياسات النقدية ومعرفتها قبل صدورها واستغلالها بما يخدم أهدافهم وشركاتهم. كما أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن تعارض المصالح موضوع غاية فى الخطورة ويتعلق بالحوكمة أو الإدارة الرشيدة، لافتا إلى أن البنك المركزى يدرس الآن عددا من الإجراءات سيصدرها قريبا لمنع وجود ظاهرة تعارض المصالح. وحول الإجراءات والحلول التى يجب على المركزى اتخاذها لمنع وجود تعارض فى المصالح. وقال شاكر إنه يجب أن يراعى أثناء تشكيل مجلس الإدارة أن ينبثق من مجلس الإدارة لجنة مراجعة قومية وفقا لأحكام قانون البنوك 88 لسنة 2003 والتى تعتبر واحدة من أهم خطوات الدفاع والرقابة داخل المؤسسة، وأن يراعى فى تشكيل مجلس الإدارة وجود 3 شرائح، الأولى تمثل الإدارة التنفيذية العليا والثانية تمثل المساهمين والثالثة تمثل خبراء فى مجال الاقتصاد والبنوك والمال من غير المساهمين والقانونيين. وأكد شاكر أن التجربة أثبتت ضرورة وجود مزيج من الخبرات الفنية داخل إدارة مجالس البنوك وضم الخبرات المصرفية والمالية والقانونية والإدارية لإنجاح تلك الإدارة. ورفض شاكر أن يكون رئيس بنك أو العضو المنتدب لأى بنك رئيسا لشركة أخرى، ولكن فى حالة أن يكون البنك مساهما بالشركة، ففى هذه الحالة لا يوجد تعارض مصالح لأن فى هذه الحالة تكون إدارة الشركة بمثابة إدارة لأموال البنك. فى حين أكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أنه لا يجوز أن يكون رئيس بنك عضوا فى إدارة شركة معينة وأن تقوم الشركة بالاقتراض من هذا البنك، إلا إذا كان البنك يمتلك حصة فى تلك الشركة، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض فى حالة أن البنك يمتلك حصة أو أن تكون الشركة مملوكة للبنك لأنه فى هذه الحالة تكون إدارة لممتلكات البنك مشيرا إلى أن البنك المركزى يضع الآن العديد من الإجراءات لمنع وجود أى تعارض فى المصالح.
