قضت الدائرة الأولى مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بإلزام شركة صناعات كيماوية بدفع مبلغ 6 ملايين و697 ألف جنيه لبنك القاهرة قيمة ديون مستحقة بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات بواقع 14.5% حتى تاريخ السداد. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد موسى، وعضوية المستشارين أبو الفضل هريدى وأكثم عبدالوارث، وأمانة سر إبرام عجايبى. كان بنك القاهرة قد منح الشركة قرض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 6 ملايين و697 ألف جنيه "قيمة الرصيد المدين المستحق" حتى نهاية أكتوبر لعام 2006، بخلاف ما استجد بعد التاريخ من فوائد بواقع 15,5% والعمولات والرسوم والمصاريف حتى تمام السداد، إلا أن الشركة تقاعست عن سداد المديونية.