كتب إبراهيم العزب: قرر بنك قناة السويس أن إجمالي مستحقاته لدي شركة استثمارية متخصصة في تصنيع وتسويق الملابس الجاهزة بلغت مديونية دولارية 29 مليونا و64 ألف دولار إضافة إلي 66 ألفا و221 يورو. ومديونية بالعملة المحلية قدرها 59 مليونا و625 ألف جنيه حتي 30 إبريل 2009 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات بواقع 15% سنويا حتي تمام السداد. أمرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة التي تنظر الدعوي انتداب خبير محاسبي لبيان كيفية تسلسل هده المديونية وما إذا كان مورث الممثل القانوني للشركة الاستثمارية قد سدد مستحقات من إجمالي هذه المديونية وكذا بيان ما إذا كان المرحوم رئيس الشركة قد ترك إرثا لورثته وبيان حصة كل وريث يجب عليه أن يسددها في هذه المديونية الناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من البنك. حددت المحكمة جلسة4 ديسمير المقبل ليقدم الخبير تقريرا تفصيليا عن هذا النزاع. تنظر الدعوي برئاسة المستشار عاصم محمد رشاد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سوزان عبد الرحمن وخالد كامل رئيسي المحكمة بأمانة سر إبرام عجايبي.