حددت المحكمة الاستئنافية بالقاهرة جلسة13 نوفمبر المقبل ليقدم الخبير المحاسبي تقريره عن النزاع بين البنك الأهلي المصري وشركة استثمارية حول المديونية التي قدرها البنك ب70 مليونا و881 ألف جنيه حتي21 نوفمبر2004 بخلاف العوائد الاتفاقية المركبة بواقع13.5% سنويا حتي تمام السداد. قرر البنك أنه منح الشركة تسهيلات ائتمانية تتمثل في حساب جاري مدين في حدود48 مليون جنيه بعائد13.5% ونتج عن ذلك المديونية السابقة, وقد رفض ممثل الشركة السداد كما رفض الكفلاء المتضامنون السداد أيضا. طالبت الشركة بأن يقوم البنك بتقديم كشف حساب عن تسلسل هذه المديونية وقررت أنها قدمت الي البنك عددا من الشيكات بمديونيات بعض عملائها لتحصيلها, ولا تعرف هل تمت عملية التحصيل من عدمه. تنظر الدعوي برئاسة المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نانسي نبيل حبيب وأحمد كامل باشا رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم.