كشف تقرير الخبير المحاسبي في دعوي النزاع بين البنك الاهلي المصري وشركة استثمارية للاستيراد والتصدير يديرها رجل اعمال معروف كان عضو مجلس شعب سابقا. ثم تم فصله لاتهامه في احدي القضايا الجنائية.. عن ان الرصيد المستحق للبنك بلغ66 مليونا و947 ألف دولار حتي22 سبتمبر2004 بخلاف مديونية بالعملة المحلية بلغت مليونا و82 الف جنيه حتي24 مارس2005 وهي مديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها البنك للشركة لتمويل عقود تصديروفقا لجريدة الاهرام. بينما يصر البنك علي ان مستحقاته وصلت الي78 مليونا و439 الف دولار حتي31 اغسطس2006 بخلاف مديونية بالعملة المحلية مليونا و390 الف جنيه. كان البنك قد تقدم الي قاضي التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة يطالب بوضع الصيغة التنفيذية علي الطلب المقدم من البنك لبيع الاصول العقارية التي رهنتها الشركة للبنك ضمانا للتسهيلات التي حصلت عليها, وتتمثل هذه الاصول في مقر الشركة وفروعها في مصر الجديدة وكذا قطعة ارض فضاء كبيرة وشقة خالية بمصر الجديدة ايضا... ورفض قاضي التنفيذ الموافقة علي بيع هذه الاصول المرتهنة في المزاد العلني بموجب قائمة الرهن فتظلم البنك من هذا الامر امام محكمة شمال القاهرة حيث اصر البنك علي المطالبة بمستحقاته فانتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا اودع تقريره السابق, وامرت المحكمة بتأجيل الدعوي لإعلان طرفي الخصومة بتقرير الخبير والاطلاع عليه.
