وصلت المفاوضات الودية بين البنك الاهلى المصرى والمتحدة للاستثمارات العقارية والتنمية الزراعية والسياحية الى طريق مسدود حول المديونية التى قدرها البنك أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 176 مليونا و 790 الف جنيه ولم تلجأ الشركة الى السداد. قرر البنك ان الشركة كانت قد ابرمت عقد مضاربة مع بنك المهندس الذى اندمج فى البنك الاهلى المصرى وحصلت على قرض قيمته 35 مليون جنيه بعائد سنوى 16 % لمدة 3 سنوات ولم تسدد الشركة أيا من المستحقات عليها حتى وصلت المديونية الى المبلغ المذكور حتى 23 يونيه 2011 بتداول الدعوى أمام الدائرة الأولى استئناف اقتصادية برئاسة المستشار أحمد محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شكرى محمد وأكثم عبد الوارث رئيسى المحكمة بأمانة سر إبرام عجايبى قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بينهما، حيث اتفقا على ان أى نزاع ينشأ بينهما تتم إحالته الى لجنة تحكيم ثلاثية .