تقدم عدد من أعضاء القائمة القومية، التى كان يترأسها سامح عاشور "النقيب السابق" الذين خسروا انتخابات المحامين الأخيرة بطعن قضائى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيه بإلغاء قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الخاصة بنتائج الانتخابات الأخيرة وما ترتب على هذا من آثار. وكشف مقدمو الطعن خمسة أسباب لبطلان نتائج الانتخابات فى مقدمتها بطلان القرار الصادر من رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية "اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية" باعتبار أنه صادر من غير مختص، وذلك بالاستناد إلى حكم محكمة النقض الصادر فى السادس عشر من مايو الماضى، والذى أعطى الحق لإجراء الانتخابات لرئيس محكمة استئناف وليس جنوب، وأن حكم النقض أعمق من حكم القضاء الإدارى، وكذلك مخالفة الإجراءات التى تمت فى الانتخابات لقانون المحاماة المعدل والقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن النقابية المهنية، وبطلان انتخاب عضوين فى محاكم الجيزةوالقاهرة لعدم اكتمال النصاب القانونى فى هذه المحاكم منفردة، وبطلان انتخاب ثلاثة أعضاء عن الإدارات القانونية. وأكد الطاعنون، ماجد حنا ووائل السعيد وحلمى عبد الحكم وممدوح الجمال وعلى الصغير والدرملى الطماوى وجميعهم من قائمة عاشور، أن تجزئة الصوت الانتخابى لثلاثة أجزاء لإبداء الرأى مخالف لقواعد الانتخابات، كما لم تتم مراعاة إعداد المقار الانتخابية الإعداد اللازم وتمت اختراقات كثيرة من حيث التصويت والمندوبين وقواعد عمل اللجان، وكذلك العبث والفوضى التى شابت عملية رصد وتجميع النتائج بما كان نتيجته إعلان مجلس غير معبر عن رأى الجمعية العمومية. يأتى هذا فى الوقت الذى أعد فيه مجموعة أخرى لطعن بذات الموضوع لإبطال قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمام محكمة النقض. ويؤكد كثير من المتابعين أن المحرك الأساسى لهذه الطعون، هم رجال سامح عاشور وأن بصمة عاشور رغم اعترافه لأكثر من مرة عدم مشاركته فى هذه الطعون، أنه الموجه والمحرك لأى طعن من شأنه إبطال أو إعادة العملية الانتخابية من جديد.
