فيما يعد بداية مبكرة للنزاعات القضائية بشأن انتخابات المحامين الأخيرة، أعلنت محكمة النقض أسباب الحكم فى الطعن الذى كان منظورا بالنقض قبل إجراء الانتخابات، بشأن تحديد الجهة المختصة لإجراء الانتخابات، وأقرت النقض فى أسباب حكمها أن رئيس محكمة استئناف القاهرة "المجلس المؤقت الذى كان يدير النقابة"، صاحب الحق فى إجراء الانتخابات وإصدار أى قرارات تتعلق بالنقابة، كما أن الطعن على قرارات المجلس المؤقت تكون أمام محكمة النقض. بحسب نص أسباب الحكم الذى يحاول سامح عاشور "النقيب السابق والذى خسر الاحتفاظ بمنصبه"، تكون نتائج الانتخابات الأخيرة التى أجرتها محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية فى 30 مايو الماضى معدومة وغير صحيحة، وذلك لأنها جرت من جهة غير مختصة، وقرارات الدعوة للانتخاب وإعلان النتائج صدرت من لا يملك، وعليه يجب على إحدى الجهات الأطراف فى الدعوى أن تبادر بتنفيذ الحكم عن طريق جهة الإدارة، كما يحق لأى طرف ممن خسروا وتضرروا من العملية الانتخابية الاستفادة من الحكم بالطعن على النتائج وإيداع أسباب الحكم. وهو ما أكد عليه ماجد حنا الذى خسر فى الانتخابات الأخيرة على منصب العضوية، مضيفا أنه سيتقدم وعدد من أعضاء القائمة القومية بتقديم طلب إلى رئيس محكمة استئناف يطالبونه بتنفيذ الحكم وتولى مهامهم فى إجراء الانتخابات، وبعدها فى حالة الرفض سيتقدمون بطعن أمام القضاء الإدارى لإلغاء نتائج الانتخابات.
