◄شائعات قوية بإقالة رئيس الحجر الزراعى وتوقعات بارتفاع أسعارجميع منتجات القمح الآن حان وقت البحث عن كبش الفداء من صغار الموظفين ليتحملوا المسئولية عن صفقة القمح الروسى الفاسد، التى قرر النائب العام فى صفعة قوية إعادتها إلى روسيا ورد ثمنها لخزانة الدولة، الآن يجب أن تنشق الأرض عن مذبح جديد يطيح فيه الكبار برقاب عدد من الموظفين فى المراتب الأدنى، حتى تنجو السلطة العليا من مسئوليتها عن دخول شحنة القمح الفاسد إلى مصر، وتسريب ما يقرب من ثمانية آلاف طن إلى الأسواق سكنت بطون مواطنين بسطاء فى قرى الصعيد. وزارة الصحة ستتهم وزارة الزراعة، ووزارة الزراعة ستبحث عن جانٍ فى الموظفين المسئولين عن الحجر الزراعى، بينما سارعت وزارة التجارة والصناعة إلى عملية غسيل أيدٍ سريعة بإعلانها وقف التعامل مع الشركة المستوردة وهى شركة (التجار المصريون) لتقفز فى خطوة واسعة هربا إلى الأمام. قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يخلق الآن حالة من الصدام بين قيادات كبرى فى ثلاث وزارات أساسية هى الزراعة والصحة والتجارة والصناعة، الكل الآن يرتب أوراقه بحثا عن مخرج. مصادر سياسية كشفت أن كلا من وزارتى الصحة والزراعة تسعيان بقوة لإلقاء التبعات على وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى ترجع إليها الكلمة الأخيرة فى السماح بالمنتجات المستوردة بالدخول إلى مصر، فالمسئولون فى وزارتى الصحة والزراعة يعتبران دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد أضعف دور المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وشكك فيها، كما أضعف دور الحجر الزراعى بإتاحة الفرصة للشركات المستوردة للمنتجات والمحاصيل الزراعية بالتظلم من قرارات الحجر، وقد أدى ذلك، بحسب المصادر، إلى إضعاف دور الحجر الصحى والزراعى وقاد إلى التساهل لدى عدد من الموظفين فى أعمال الرقابة. أما قيادات وزارة التجارة والصناعة فتسعى إلى أن تنحصر الإدانة فى جهتين، الأولى هى الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة، والثانية هى الشركة المستوردة التى جلبت هذه الشحنة المعيبة إلى الأسواق المصرية. وفيما تنشط عملية تبادل الاتهامات بين الجميع، فإن المسئولية تقع على عاتق الجميع. من سمح للشركة المستوردة أن تتعامل فى صفقات القمح بلا رقابة؟ ومن أجاز الشحنة فى الحجر الزراعى والصحى؟ ومن ثم فإن وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة تتحمل جميعها تبعات قرار النائب العام، ولا يجوز أن يتم الاكتفاء بعقاب موظف صغير هنا، أو شركة مستوردة هناك. قرار النائب العام أربك الجميع، وسبب الارتباك والتضارب وعدم التنسيق. حاولت وزارة الزراعة إلقاء المسئولية على وزارة التجارة التى تتبعها هيئة الرقابة على الصادارت فى حين اعتبرت وزراة الزراعة أن الحجر الزراعى هو المسئول، بدليل التفكير فى الإطاحة برئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الدكتور على سليمان، إضافة إلى حالة استنفار قصوى تسود أركان إدارة الحجر الزراعى بشأن شحنات أخرى من القمح قادمة من أستراليا وأوكرانيا وروسيا تبلغ «56 ألف طن» يبحثون كيفية التصرف فيها. وزارة الزراعة سارعت الأسبوع الماضى بإرسال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى إلى روسيا بقرار رسمى صادر من الوزير شخصيا، المعلن فيه حضور أحد المنتديات الخاصة بزراعة أصناف جديدة من القمح، والخفى أنه ذهب لمعاينة المزارع التى يتم استيراد القمح منها وكذلك الموانئ التى يتم الشحن من خلالها، وهو ما أكده مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة. وزير الزراعة أمين أباظة أصدر تعليمات بالتشديد على جميع منافذ الحجر الزراعى فى الموانئ، وسيعقد خلال هذا الأسبوع اجتماعاً طارئاً مع السفير الروسى بالقاهرة، لمناقشة التطورات الجديدة الخاصة بالقمح الروسى وكيفية علاج الأمور بشكل «ودى» يسمح بإمكانية استبدال هذه الشحنات بأخرى سليمة. حالة عدم التوازن تسود أيضاً الجهات المختلفة التى سارعت لإثبات سلامة شحنات القمح الأخيرة، خصوصا فى ظل تضارب بعض التقارير بشأنها، وقفز بعض المعامل للعب دور تجاوز أحياناً المطلوب منها، وهو ما وضع الجميع فى موقف حرج للغاية، فتقارير معهد بحوث أمراض النبات أكدت أن شحنة القمح الروسى خالية من الأمراض الفطرية الممنوعة، فيما أثبتت الإدارة المركزية للمعامل، ووحدة نظم المعلومات التابعة لوزارة الصحة، مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو الأمر الذى اعتبره الدكتور محمد عمارة، رئيس المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، استعجالا فى إعلان نتائج التحاليل قبل تحقيقات النيابة العامة. التعجل فى إعلان سلامة الشحنة لم يأت من وزارتى الزراعة والصحة فقط، بل تعجلت هيئة الصادرات والواردات هى الأخرى فى تقاريرها وأعلنت سلامة الشحنة وخلوها من الإشعاع، وأكدت أيضاً أن ارتفاع نسبة بذور الحشائش ووجود حشرات ميتة أمر لا يعنى فساد أو عدم صلاحية الشحنة طالما أن هناك وسائل وطرقا يمكن علاجها بها كالغربلة والتبخير، الأمر الذى أثبتت اللجنة المحايدة التى شكلتها النيابة العامة عكسه تماما، وانبثق عن تقريرها قرار النائب العام بإعادة تصدير الشحنة إلى روسيا مرة أخرى بعد وضعها تحت التحفظ طوال الشهرين الماضيين. شرف الدين أكد أيضا أن قرار النائب العام أربك السوق وسيدفع كثيرا من التجار لإلغاء الكثير من الاتفاقات، مؤكداً أنه أحد المستوردين الذين عدلوا عن استيراد قمح هذا العام بسبب قرار النائب العام. ويؤكد رئيس الغرفة أن السبب الأساسى لدخول شحنات القمح الفاسدة غير المطابقة للمواصفات هى هيئة السلع التموينية، التى تفاضل بناء على السعر، وليس الجودة، ولكن هل ستشهد الأيام القادمة ارتفاعا فى أسعار منتجات القمح؟.. يؤكد على شرف الدين ذلك، ويقول إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا فى أسعار الدقيق ومنتجاته نتيجة لتحميل المستوردين خطورة رد الشحنات أو رفضها على سعر القمح، وبالتالى على المستهلك، موضحا أنه تم عقد اجتماع عاجل لشعبة المكرونة لبحث سبل السيطرة على ارتفاع سعرها الفترة القادمة. لمعلوماتك... ◄2004 أصبح رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزيرا للصناعة والتجارة ◄8 ملايين طن من القمح تستوردها مصر سنويا
