بعد أن حسمت معركة مناهضة الختان على المستوى الطبى والشرعى والقانونى، تبقى المعركة مع المخالفين لقانون تجريم الختان من الأطباء بعد أن وصلت نسبة ممارسة الختان التى تتم على أيدى الأطباء إلى 80% طبقاً للمسح السكانى لوزارة الصحة 2005 بعد أن كان 17% فقط فى المسح السكانى السابق له عام 1995. ستعمل المرحلة القادمة لمناهضة ختان الإناث فى الوجه البحرى بأسلوب جديد يعتمد على دمج رسائل مناهضة الختان بمناهج المؤسسات التعليمة وعقد شراكات مع المؤسسات الصحية والطبية من كليات الطب ووزارة الصحة ونقابة الأطباء للحد من ارتفاع نسبة ممارسة الختان على أيدى الأطباء. وقعت د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان مبادرة أطباء ضد الختان لتدريب الأطباء على منهج يؤهلهم لتقديم المشورة لكل أفراد المجتمع، وسوف يتم عن طريق وزارة الصحة تعميم هذا المنهج على كافة أطباء مصر، مؤكدة على تمسكها بقضية مناهضة الختان وأن القانون والتجريم وحده لن يكفى لمنع والحد من تلك الممارسة، ولكن عن طريق القاعدة الشعبية التى ترفض كل من يضرها إذا ما توافرت لها المعلومات والتوعية التى تحتاج إليها وأكبر دليل على ذلك أن أول وثيقة لمناهضة الختان وقعت فى أسوان وسط أعلى نسبة سابقة لممارسة ختان الإناث. تحدثت د.يفيان فؤاد مدير مشروع مناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للطفولة عن التجديد الذى بدأ إتباعه، حيث يتم التوعية من خلال المؤسسات الصحية ومديريات الصحة ومديريات التعليم وتوعية الأطباء وشباب الجامعات مع التركيز على دور القطاعات الأهلية وتضمين التوعية بالمناهج الدراسية والدوريات الطبية. وأرجعت سبب عدم اقتناع الطبيب الذى يمارس الختان بالتوعية الصحية بأضراره أنه يعتقد أنه الأعلم بالنواحى الطبية، ولذلك تقوم فلسفة الدورات الذى بدأها المجلس مع أطباء المنوفية على التأكيد على الجانب القانونى بتجريم الختان والعقوبة القانونية الموقعة على المخالفين، بالاستعانة بالمستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل، مع توضيح تاريخ قضية الختان ومراحل تطورها، وموقف الدين منها، وبعدها يتعين على الطبيب أن يقوم بدوره فى النصح والتوعية وليس الرفض فقط، لأن الطبيب الذى يرفض إجراء ممارسة الختان دون أن يقوم بتوعية الأسرة فإنهم يتحولون عنه لطبيب آخر يسمح ضميره بذلك. أما عن أسباب إجراء بعض الأطباء لتلك الممارسة أما لقناعة بأن الختان من تعاليم الدين أو العادات والتقاليد التى يتلقها من خلال بيئته التى نشأ بها، أو الجهل الطبى بالأضرار النفسية والبدنية والجنسية، لأنه لا يوجد منهج لدراسة تلك الممارسة، البعض من الأطباء ينظر إلى العائد المادى دون جهد كبير فدخل منافس للدايات والممرضات، لأنه من القواعد الطبية المسلم بها أن الطبيب لا يتدخل إلا إذا كان هناك سبب لذلك، سواء كان يصف دواء ليشفى مرض أو يتدخل جراحياً لإنقاذ حياة لأن الجراحة بداية من التخدير هو خطر فى حد ذاته لا يستخدم إلا من أجل صحة وحياة الإنسان. وهناك بعض أطباء يمارسون ختان الإناث لكسب ثقة المجتمع الريفى الذين يعملون فيه، فالأهل يصرون على إجراء تلك العملية لبناتهم وإلا نظروا للطبيب الذى يرفض إجراءها على أنه فاشل و"خائب". لمعلوماتك 2008 صدور قانون تجريم الختان النص القانونى للتجريم صدر فى يونيو 2008 المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على "دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241،242 من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى". نتيجة آخر مسح سكانى تجريه وزارة الصحة بعام 2005 96% من السيدات اللاتى سبق لهم الزواج فى سن من 15 ل49 سنة. 50.3% من طالبات المدارس من سن 10 إلى 18 سنة 43% منهن فى مدارس المدن 62.7% فى مدارس القرى والأرياف و9.2% فى المدارس الخاصة.
