حذر د.سامى طه (عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين) من القرار الذى أصدره د.حامد عبد التواب سماحة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية"، بغلق مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية من الأمصال واللقاحات الواقعة فى دائرة محافظة الدقهلية. جاءت قرارات الغلق سواء يمتلكها أطباء بيطريون أو غيرهم، واعتبر القرار عيادات الطب البيطرى مراكز لبيع الأدوية أيضا، مما جعل القرار يشتمل معظمه على عيادات بيطرية، وسيتم تنفيذ تلك القرارات بمرافقة شرطة المسطحات المائية والتى تقوم بتنفيذ قرارات وزارة الزراعة، وقامت بالفعل باستدعاء بعض الأطباء البيطريين لإعلامهم بالقرار. وقال د.سامى طه إن القرار يجذب الأطباء البيطريين لمعارك جانبية الآن، فى وقت نحتاج فيه إلى جهد كل طبيب فى ظل الأمراض الحيوانية التى تهاجم البشر وتنتشر فى الحيوانات من أنفلونزا طيور وخنازير وبروسيلا وحمى الوداى المتصدع، وكلها تحتاج إلى جهود كل بيطرى فى مصر. ورفض سامى طه إشراك شرطة المسطحات المائية فى تنفيذ قرارات الإغلاق لما ستمثله من سمعة سيئة للأطباء البيطريين أمام الجمهور، ومن الأولى أن تقوم هذه الحملات للقضاء على مزاولى المهنة من غير البيطريين أو المتخصصين. قام الدكتور فتحى البيلى "وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية "باستئذان اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية فى تنفيذ القرار فى 3 مارس الجارى، فوافق أحمد طاهر "مدير مكتب المحافظ" فى اليوم التالى بإغلاق تلك المراكز. ويؤكد البيلى القرار، وقال إنه اتخذ بالفعل، وسيتم تنفيذه خلال أيام وأنه عقد اجتماعا مع جميع مديرى إدارات الطب البيطرى بالمحافظة وأنه سيتم إغلاق أكثر من 300 مركز لبيع الأمصال واللقاحات بمساعدة شرطة المسطحات المائية، وأن تم التنبيه على أصحاب تلك المراكز أكثر من مرة لترخيصها حسب الإجراءات المعلنة بالإدارات إلا أنهم لم يستجيبوا، وسيتم تنفيذ القرار عليهم وإغلاقها جميعا. الجدير بالذكر أن القرار صدر فى سرية تامة إلا أنه شمل معظم العيادات البيطرية فى نطاق محافظة الدقهلية، وهى ما جعل حالة من الغضب تسود بين الأطباء البيطريين، وجعلهم فى حالة تحفز لاتخاذ موقف.
