أصدر الدكتور حامد عبد التواب سماحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حزمة من القرارات بغلق مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية من الأمصال واللقاحات الواقعة فى دائرة محافظة الدقهلية. أكد القرار على عدم السماح بإعادة إدارة المراكز البيطرية بالقرارات مرة أخرى إلا بعد زوال أسباب الغلق، حيث أصدر قراراً لكل مركز إدارى بالمحافظة على حده، وجاءت قرارات الغلق للمراكز التى يمتلكها أطباء بيطريون أو غيرهم، كما اعتبر القرار عيادات الطب البيطرى مراكز لبيع الأدوية أيضاً، مما جعل القرار يشتمل معظمه على عيادات بيطرية، وسيتم تنفيذ تلك القرارات بمرافقة شرطة المسطحات المائية، والتى تقوم بتنفيذ قرارات وزارة الزراعة. يقول الدكتور محمد السيد "صاحب مركز"، إن قانون مزاولة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 يعطى الحق الأول لمزاولة المهنة بكل صورها، تشخيصاً وعلاجاً ووقاية لخريجى كليات الطب البيطرى، حيث تمنحهم وزارة الصحة ترخيصاً بمزاولة المهنة بعد قيدهم فى جدول الأطباء البيطريين بفتح عيادة بيطرية، على أن يبلغ الصحة دون غيرها، وهو أمر مستقر منذ صدور القانون، وللطبيب البيطرى الحق فى فتح عيادة أو اثنين، وعليه أن يبلغ مديرية الصحة بذلك، وفى حال عدم الإبلاغ، فإن غرامة ذلك هى واحد جنيه عن كل سنة. وصف الدكتور سامى طه عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، القرار بأنه هجمة شرسة وغير مبررة، إلا إذا كانت عقاباً للأطباء البيطريين لمطالبتهم بكادر خاص، ورفض إشراك شرطة المسطحات المائية فى تنفيذ قرارات الإغلاق لما ستمثله من سمعة سيئة للأطباء البيطريين أمام الجمهور، ومن الأولى أن تقوم هذه الحملات للقضاء على مزاولى المهنة من غير البيطريين أو المتخصصين. أكد الدكتور فتحى البيلى وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، القرار، وقال إنه اتخذ بالفعل وسيتم تنفيذه خلال أيام، وإنه عقد اجتماعاً مع جميع مديرى إدارات الطب البيطرى بالمحافظة، وإنه سيتم إغلاق أكثر من 300 مركز لبيع الأمصال واللقاحات بمساعدة شرطة المسطحات المائية، وإنه تم التنبيه على أصحاب تلك المراكز أكثر من مرة لترخيصها حسب الإجراءات المعلنة بالإدارات، إلا أنهم لم يستجيبوا وسيتم تنفيذ القرار عليهم وإغلاقها جميعاً.
