أكد الأستاذ الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء على أن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات امتدت إلى 14 سنة إلى أن صدر القانون في 2010، والذي غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها في مكانة مختلفة. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول: " الاتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى.. اجتماعى.. طبى "، والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان. وأعرب أباظة عن شكره وتقديره للجنة الخمسين والسيد عمرو موسى رئيس اللجنة على وضع مادة في الدستور لزراعة الأعضاء، مؤكدا أنها أعطت دفعة قوية لتنظيم هذه القضية، مؤكدًا أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط المجتمع المصري على إطار تشريعي في مجال زراعة الأعضاء، ووضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء، حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقى منها 30 مركزا من 140 مركزا وقت صدور القانون، كما أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة، والهدف الآجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفي إلى الحي وليس من الحي إلى الحي كما في بعض الدول. أوضح الدكتور أباظة أن وزارة الصحة والسكان على أتم استعداد لتطبيق قانون نقل الأعضاء من حديثي الوفاة للأحياء، مؤكدًا أن هناك لجنة تقوم بإعداد قاعدة بيانات وندوات ولقاءات تدريبية، وتم اختيار 3 مراكز بالجامعات والقوات المسلحة لزراعة الأعضاء من متوف، وأضاف أن الخلايا الجزعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء لأنها لا تصلح من حالة المريض ولا تغني عن زراعة الأعضاء خاصة الكبد. وشدد أباظة على أهمية دور الإعلام في تغيير ثقافة التبرع لدى المجتمع، بنشر الحقائق العلمية حول زراعة الأعضاء البشرية ومنها استحالة انتزاع أعضاء الإنسان إلا بترتيب عصابي، فمثلا الكلى من الصعب انتزاعها في مكان والسفر بها لمكان آخر حيث إنه لابد من تحديد الشخصين المنتقل منه وإليه، أما الكبد يستحيل نقله من شخص متوف لأن الكبد يفسد في حالة الموت.
