زراعة الأعضاء إنجاز طبي عرفته مصر علي يد الدكتور العالمي محمد غنيم عام1976 واستمر الانجاز مع معهد الكبد بالمنوفية برعاية الدكتور ياسين عبد الغفور أوائل التسعينيات ومع هذا لاتزال ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر غائبة, حيث تجري عملية النقل من خلال متبرعين أحياء. في هذا الحوار مع الدكتور عبد الحميد أباظة وكيل أول وزارة الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء يكشف عن ضوابط نقل الأعضاء وعدد المستشفيات المرخص لها والعقوبة التي سينص عليها القانون لمنع الاتجار في زراعة الأعضاء. بصفتك رئيسا للجنة العليا للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء أين وصلت زراعة الأعضاء في مصر؟ في البداية أوضح أنه عندما نتكلم عن زراعة الأعضاء بصفة عامة, فإننا نتكلم عن الكلي والكبد أساسا, وأن بقية زراعة الأعضاء تمت علي استحياء شديد جدا, فمثلا تمت زراعة حالتين في الرئة واثنتين في البنكرياس والأمعاء, أما زراعة الكلي والكبد فقد تم خلال السنوات العشر الماضية زراعة حوالي2300 حالة بمعدل200 حالة كل سنة, وبالنسبة للكلي فالأعداد أكثر بكثير جدا, وأصبحت شيئا روتينيا, لأنها منذ فترة طويلة تم زراعة أكثر من عشرة آلاف حالة, هذه الزراعات كلها تمت من أحياء لأحياء, ولم يتم حتي الآن الدخول في زراعة أعضاء من المتوفي حديثا, وهذا هو آمالنا أن يتم ذلك, لكن لا أستطيع أن أقول تفعيل للقانون, لأن القانون في وضعه الحالي منذ2010 هو الذي أعطي القوة لزراعة الأعضاء. القانون له هدفان: هدف عاجل وآخر آجل. الهدف العاجل ضبط الشارع المصري في مجال زراعة الأعضاء, لأن هناك تجارة وسمسرة, وبيعا وشراء, وأجانب تأخذ من مصريين, كان هناك فوضي شديدة جدا, وكانت تنشر في وسائل الإعلام علي هذه الأحداث, ومايحدث في مستشفيات تسمي بمستشفيات بير السلم, وشقق في عمارات, القانون استطاع إغلاق كل هذه المنافذ غير القانونية, وعندما أقول إن القانون أغلقها ليس مائة في المائة, ولكن أغلقها بنسبة تزيد علي90% هذا بسبب محتويات القانون وبنوده. وعبر أباظة عن اعتقاده أن هدف القانون العاجل نفذ خلال العامين الماضيين نتيجة لزيادة العقوبة, وللمرور, والرقابة حتي نجحنا إلي حد ما, أما علي المدي طويل الأجل للقانون فهو زراعة الأعضاء من المتوفي حديثا, وهي قصة طويلة جدا, وتحتاج إلي استعدادات كبيرة جدا. فمتي تصبح عمليات زراعة الأعضاء روتينية من حديثي الوفاة؟ فعلا واجهتنا عقبات كثيرة علي مدي12 إلي14 عاما وهو تعريف المخ وجذع المخ, وكان هناك قصص لكن تم التغلب عليها من خلال الفتاوي الدينية والاجتماعية والقانونية, وصدر القانون في عام2010, اليوم نواجه مشاكل في زراعة الاعضاء من المتوفي تتمثل أولا في البنية الاساسية عملية ربط المستشفيات ومراكز الزرع ببعضها, بحيث اذا توفي شخص اكلينكيا في أحد المستشفيات يمكن نقل العضو الخاص به إلي المستشفي الذي يقوم بالزرع وفق برنامج وجدول معين واسماء معينة وارقام كودية معينة, وهذا ما تم تعليمه علي ايدي متخصصين عالميين في مجال زرع الاعضاء مع تدريب الاطباء علي اعداد كشوف الانتظار لرغبي الزراعة من حديثي الوفاة, وبالتالي ليس فيها أي وساطة أو أي نوع من المجاملة, وعملية الربط مكلفة ومتعبة جدا, وعملية النقل ايضا تحتاج لاسعاف طائر ومعاونة القوات المسلحة كل هذه مسائل لابد من إعدادها قبل أن نشرع في هذا الأمر. الأمر الآخر وانا اعتبرها المشكلة الرئيسية, هي ثقافة التبرع, لابد ان ان نضع لدي الناس ثقافة التبرع لان القانون ينص في مواد الإصدار: ان التبرع من المتوفي لابد ان يتم بارادة حرة من الشخص في اثناء حياته ويتم تسجيله في الشهر العقاري وتوثيقه, إذن لابد ان اقنع الشخص في اثناء حياته انه بعد وفاته يتبرع بأعضائه, هذه الثقافة صعب جدا اختراقها في مصر, انا أعتقد ان هذه هي الصعوبة الحقيقية, وأعتقد ايضا اذا تضافرت الجهود من الإعلام, وزارة الصحة, والداخلية, والوزارات المعينية بداية من التعليم الابتدائي والتعليم العالي, اعتقد اذا تضافرت هذه الجهود لتغيير هذه الثقافة فسوف ننجح مثل دول كثيرة إسلامية نجحت ودول اخري غير إسلامية, ولكنها تقدس الموت مثل اليابان والمصريين والفراعنة فبالتالي تم اقناعها بها فأنا اعتقد اذا بدأنا فخلال سنوات قليلة فأنا متفائل جيدا. ما عدد المستشفيات والمراكز التي حصلت علي تراخيص علي لزراعة الكبد والكلي بالقاهرة والمحافظات؟ وهل هناك معايير محددة لمنح هذه التراخيص؟ وهل سيكون هناك مستشفي يقوم بزراعة الأعضاء بنفس النجاح الذي حققه مستشفي57357 ؟ السؤال له عدة مراحل أو جوانب, الجانب الأول عدد المستشفيات التي تم الترخيص لها هي35 مستشفي معظمهم بالقاهرة الكبري, منهم9 لزراعة الكبد, والباقي لزراعة الكلي, لان زراعة الكلي إلي حد ما أبسط من زراعة الكبد, واقل تكلفة, لان الذي كان يقوم بالزرع اكثر من35 مستشفي لأن المستشفي في ذلك الوقت كانت شقة أو شقتين في عمارة اسمها مستشفي حصل علي ترخيص مستشفي ويقوم بالزرع, فالقانون استطاع ان يخفض هذا العدد إلي35 معظمها في القاهرة الكبري, وهي مستشفيات جامعية وقوات مسلحة لها وزنها وثقلها وان ترخيص الزرع يتم بناء علي معايير وضعتها لجنة محددة مكونة من11 عضوا وعقدوا اجتماعات عدة للوصول إلي معايير عالمية تستطيع من خلالها اعطاء تصريح لزراعة الاعضاء. وأوضح اباظة ان معايير المستشفي الذي يزرع الكلي غير الذي يزرع الكبد غير الذي يزرع الاثنتين, وهناك معايير اخري لزراعة القلب والرئة والامعاء في المستقبل. وأكد اباظة ان ال35 مستشفي التي تم منحها التراخيص تم اختيارها بدقة شديدة جدا من القطاع الخاص, والقوات المسلحة, والشرطة والجامعات, ومستشفيات وزارة الصحة ومنها معهد الكبد بالقاهرة, ومستشفي الساحل, وكل المستشفيات تخضع للتقييم ومعايير المراجعة, وهذا في مصلحة المريض لأن المواطن الذي تجري له عملية زراعة ليست سهلة, لابد ان يطمئن للمستشفي علي ان يكون مكانا قويا به امكانات بالاضافة إلي القوي البشرية المدربة تدريبا عاليا بحيث تصل نسبة النجاح إلي العالمية. من المعروف ان عمليات زرع الأعضاء بدأت في مصر عام6791 بإجراء عمليات زرع الكلي علي يد الدكتور محمد غنيم, إلي أين وصلت زراعة الأعضاء في مصر بصفة عامة والكبد بصفة خاصة؟ زراعة الأعضاء التي بدأت عام6791 علي يد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي ثم زراعة الكبد في التسعينيات في معهد الكبد بالمنوفية تم إجراء حوالي أربع عمليات وكان لي الشرف من ضمن الفريق الطبي الذي قام بإجرائهما مع الدكتور ياسين عبدالغفار, ثم توقف العمل في زراعة الكبد لفترة طويلة نتيجة خلافات سياسية ايديولوجية, كنت أري أنها ليست لها معني, ولكنها عطلت المسيرة فترة من الفترات إلا أن بدا القانون يناقش في1002 وبدأت في مستشفي من القطاع الخاص وأنا أحييهم, اخترقوا حاجز الخوف, بدأت عمليات الزرع مع التطوير لها وكان هناك استعانة بالخبراء الأجانب. ويضيف أباظة ان اليوم أصبحت زراعة الأعضاء في مصر في9 مراكز مرخصة للكبد, بدون الاستعانة بالخبراء الأجانب, هناك فرق مصرية كاملة سواء جراحة تخدير ورعاية مركزة, وبنوك دم, وتمريض وغيرهما, وان نسب النجاح في الزرع من الحي للحي بلغت نحو59% وهي نفس النسب العالمية, التطوير الذي حدث وتم في زراعة الكبد من1002 حتي اليوم يدعو إلي الفخر بالأطباء المصريين والمستشفيات. أما بالنسبة لزراعة الكلي اعتقد أن نسب النجاح تصل إلي001% والتطوير الذي حدث برعاية الدكتور محمد غنيم لانه مازال أطباء الكلي يعتبرونه الأب الروحي للكلي في مصر حتي الآن. أصبح اليوم يوجد فرق ومجموعات عمل في زراعة الكلي وروتينية ليست بها خطورة. هل تري أن زراعة الأعضاء البشرية أصبحت تجارة مربحة في ظل الأزمة الاقتصادية في مصر, جيث تتراوح سعر الكلي بين02 ألف جنيه و04 ألفا؟ أنا ضد هذه المقولة تماما, فالقانون رقم5 لسنة0102 جرمها.. جرم البيع والشراء, ووضع قواعد وضوابط خطيرة جيدا لهذا. أولا أن الزرع لابد أن يكون من قريب, وإذا لم يتوفر قريب لأسباب صحية, توجد لجنة بذلك تبيح الزرع من غير القريب بشروط, القانون ينص: إذا نمي إلي علم الجراح أو المستشفي أن هناك بيعا أو سمسرة أو تجارة يوقف تماما إجراء الجراحة, ويحال الأمر إلي التحقيق, مشيرا إلي أن التجارة في وقت من الأوقات وقبل هذا القانون كانت مربحة جدا, وكانت تجارة كبيرة جدا, وكان العقاب نقابي, وكان الجزاء النقابي هزيلا وضعيفا, بعد القانون هناك جزاء جنائي تصل عقوبته إلي السجن52 عاما ومصادرة واغلاق وشطب الدكتور من عضوية النقابة, إذا نمي إلي علمه فقط, وليس تأكد فأصبح حتي من ضعاف النفوس وفي نيتهم التجارة أصبح يعيدوا النظر001 مرة أخري لانه بذلك يضيع مستقبله وحياته علي التجارة. هل قانون التأمين الصحي الجديد سيفتح الأمل لتحمل الدولة نفقات زراعة الأعضاء؟ نحن نتمني ذلك ولكن قانون التأمين الصحي محكوم بميزانيات وإمكانية الدولة, هناك مفاوضات حول حزمة الخدمات ونتمني ان زراعة الأعضاء يكفلها قانون التأمين الصحي الجديد هو حاليا يوجد57 ألف جنيه تدفع من التأمين الصحي, وهذه الجمعيات العديدة تدفع بالمثل. اعتقد ان هناك تعاونا بين الجمعيات الأهلية غير الحكومية, وبين الدولة اعتقد أن هذا هو الذي يستمر مع قانون التأمين الصحي الجديد علي الأقل في مراحله الأولي إلي أن يتوافر السيولة اللازمة, ونتمني أن الدولة تغطي كل المصاريف في وقت من الأوقات.
