اقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى قضائية بمجلس الدولة طالبت بإلغاء قرار هيئة الدواء بالإمتناع عن عزل ومنع متهم بقضية احتكار الدواء من إدارة شركات التوزيع الدوائي والمؤسسات الصيدلانية لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانته بجرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد وبالأخص وفق الدعوى أن استمرار إدارته للمؤسسة الصيدلانية يوجب إلغاء ترخيص المؤسسة وشطب قيدها بسجلات المستوردين مع كونها تتحكم في 40% من سوق التوزيع الدوائي وفق تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيده كمدير تنفيذي بسجلات المستوردين لذات الشركتين. محتكري الدواء جاء في الدعوى التي حملت رقم 29590 لسنة 77 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه ثم قامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم. وأشارت الدعوى كذلك الى صدور الحكم القضائي المنفذ والمنشور بالوقائع المصرية العدد 67 في 31 مارس 2020 نفاذا لأحكام قضائية بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء التي يرأسها المدير المطلوب عزله وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات واقرارات متهمي الإحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الإقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات. هيئة الدواء تنصح بعدم استخدام المضاد الحيوي في هذه الحالة بروتوكول بين هيئة الدواء والعليا للأدوية والمستلزمات الطبية باليمن واستندت الدعوى الى اشتراطات حسن السيرة والسلوك وقوانين مزاولة مهنة الصيدلة التي وضعت اشتراطا رئيسا بخلو صحيفة سوابق مديري المؤسسات الصيدلانية من الأحكام الجنائية وفق المواد 12 و41 فاشترط على وسطاء وموزعي الدواء ومديري المؤسسات الصيدلانية تقديم صحيفة سوابق خالية من الأحكام الجنائية , وجائت بالقانون بالمادة العاشرة اعتبار شركات توزيع الدواء مؤسسات صيدلانية في حكم القانون وتخضع لرقابة وتراخيص هيئة الدواء , استندت كذلك الى قانون سجل المستوردين والمادة 6 بأنه يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد فى السجل فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتابعت الدعوى أن الأحكام الجنائية النهائية الباتة قطعت قطعا جازما بأن المطلوب عزله هو المدير الفعلي والحقيقي والتنفيذي للمؤسستين الصيدلانيتين وأن القانون والمستقر عليه من الأحكام القضائية توجب العزل من الإدارة مع تحقق وجه الاستعجال لخطورة وقائع تهديد الأمن القومي للبلاد الثابتة وفق حجية الأحكام الصادرة في قضية احتكار الدواء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة،
