تنظر محكمة النقض، فى جلسة 15 فبراير، طعون النيابة والمتهمين فى قضية" احتكار الدواء الكبرى، والذى صدر فيها حكم جنائى ابتدائى بتغريم 13 متهما ب 6 مليار جنيه، والذى انتهى فى الاستئناف إلى نصف مليار جنيه. تفاصيل القضية كانت محكمة الجنح، والجنح المستأنفة الاقتصادية، قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها و أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.