هاني سامح: الرابطة ارتكبت جرائم احتكار هددت الأمن القومي للبلاد قال الصيدلي هاني سامح، إنه تقدم ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1108605، ضد رابطة موزعي ومستوردي الدواء، وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيدة برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات واقرارات متهمي الاحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الاقتصاديةن وتقارير جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود. وأضاف "سامح"، في تصريحات صحفية، أن مجلس رابطة موزعي ومستوردي الدواء، قام بشكل رسمي وموثق بالتخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي، وتم توثيق ذلك بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء"، التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات، حسب قوله. وذكر "سامح"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت رسميًا ردًا على بلاغه بأنه "تم مخاطبة هيئة قضايا الدولة بكتابنا رقم 22518 بتاريخ 5/11/2018 بشأن حل الجمعية لرفع دعوى قضائية بحل الجمعية المذكورة؛ لعدم وجود نشاط للجمعية لأكثر من عام، وعدم وجود مقر للجمعية، ولم تقم الجمعية بالدعوة لجمعية عمومية أو إرسال ميزانيات منذ عام 2013، وحتى تاريخه، ولم تقم الجمعية بإرسال محاضر مجلس إدارة منذ عام 2014، هذا ما تم بشأن جمعية أهلية هى رابطة موزعى ومستوردى الدواء". ولفت إلى أن أعضاء الرابطة، قدموا تعهدات لجهاز حماية المنافسة، منها عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة، وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة، ووضع آليات تضمن تحقيق عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة، وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين، أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة. كما تعهد أعضاء الرابطة بالامتناع عن مناقشة سياسات التسويق والإنتاج أو البيع أو التوزيع أو الشراء، مع أي منافس سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو الكتروني في أي محل أو مناسبة، والتعاون الكامل مع الجهاز والالتزام بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يذكر أن الدولة وجهاز حماية المنافسة، رفضوا طلب الصلح الذي قدمه ثلاثة عشر من أعضاء الرابطة، وطالبوا محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بتأييد الحكم عليهم بأقصى عقوبة، وقد حجزت المحكمة القضية للحكم جلسة التاسع عشر من فبراير المقبل.