قال أحمد عبد اللطيف الشريف رئيس مؤتمر "آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن العالم كله يتجه إلى اقتصاديات المعرفة، وأن التنمية لا تعتمد فقط على جذب رءوس الأموال بقدر اعتمادها على تهيئة مناخ تنمية الأعمال، وبالرغم من تقدم مصر في مؤشر افتتاح الشركات ولكنها من الدول المتأخرة في إمكانية إغلاق الشركات المتوقفة. جاء ذلك خلال مؤتمر "آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي تنظمه جمعية "ابدأ"، برعاية وزارتى الاستثمار والصناعة التجارة الخارجية. وأكد على أن المستثمر لا ينظر فقط للإعفاءات الضريبية ففي عام 2006 حدثت طفرة كبيرة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل رفع الإعفاءات الضريبية، فالأهم هو الاستقرار الضريبي،مشيرا إلى تجربة صناديق تمويل المؤسسات المالية "Fund On Funds"، وهي أن تنشئ الحكومة صندوق بمتوسط يبلغ بنحو 100 مليون دولار وتلك الصناديق تستثمر في صناديق أخرى "Venture capital funds " بمساهمة صغار المستثمرين. ووجه الشريف ثلاثة رسائل إلى البنوك والأحزاب والمؤسسات الحكومية، حيث طالب البنوك بأن يتعدى دورها الإقراض التقليدي لمشاركة حقيقية في تنمية رواد الأعمال والمساهمة في الصناديق الخاصة لتنمية هذا القطاع، وطالب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التمويلية التنموية من توحيد الجهود المبذولة تحت راية موحدة وبرنامج موحد ترعاه الحكومة حتى تؤدي ثمارها المنشودة. وفي كلمته لوزارة الاستثمار والصندوق الاجتماعي للتنمية وباقي الهيئات الحكومية المعنية قال بأنه يجب علينا جميعًا إزالة كل المعوقات وإعادة النظر في التشريعات الحالية في كل ما يخص مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل الصورة المرجوة لنمو هذا القطاع.
