أكد حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ''، أن جمعيته تؤمن بحيوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره كأحد أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، حيث تعد المشروعات الصغيرة منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية بعنوان ''آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة''، اليوم الاثنين، ''واجبٌ علينا تمكين الشباب من الأدوات التي تساعده على تأسيس مشروعاته الصغيرة؛ والمسئولية اليوم تقع على جميع الأطراف في القطاع الحكومي والتشريعي والخاص والمدني، فعلينا أن نتعاون جميعاً لتقديم خارطة طريق مكتملة الأركان وواضحة الملامح لتمكين هؤلاء الشباب من أجل أن تصبح أحلامهم حقيقة على أرض الواقع''. كما ذكر ''مالك'' أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما نسبته 90% من المنشآت في مصر، ويسهم في توظيف ما يزيد عن 80% من القوى العاملة، مقترحاً تشكيل لجنة مشتركة وموسعة للمتابعة، تعمل بكل جدية على تفعيل ما سينتهي إليه المؤتمر من توصيات، خاصة أن نتائج كل المؤتمرات التي عقدت بخصوص هذا الموضوع دون الآمال، كما لا يتم تطبيقها على أرض الواقع. ومن ناحيته، قال أحمد عبد اللطيف الشريف رئيس المؤتمر ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية، إن العالم كله يتجه إلى اقتصاديات المعرفة، وأن التنمية لا تعتمد فقط على جذب رؤوس الأموال بقدر اعتمادها على تهيئة مناخ تنمية الأعمال، وبالرغم من تقدم مصر في مؤشر افتتاح الشركات ولكنها من الدول المتأخرة في إمكانية إغلاق الشركات المتوقفة. كما أكد على أن المستثمر لا ينظر فقط للإعفاءات الضريبية ففي عام 2006 حدثت طفرة كبيرة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل رفع الإعفاءات الضريبية، فالأهم هو الاستقرار الضريبي. كما أشار ''الشريف'' إلى تجربة صناديق تمويل المؤسسات المالية ''Fund On Funds'' ، وهي أن تنشئ الحكومة صندوق بمتوسط يبلغ بحوالي 100 مليون دولار، ويستثمر هذا الصناديق في صناديق أخرى ''Venture capital funds '' بمساهمة صغار المستثمرين. ووجه ''الشريف'' ثلاثة رسائل إلى البنوك والأحزاب والمؤسسات الحكومية، حيث طالب البنوك بأن يتعدى دورها الإقراض التقليدي لمشاركة حقيقية في تنمية رواد الأعمال والمساهمة في الصناديق الخاصة لتنمية هذا القطاع، وطالب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التمويلية التنموية من توحيد الجهود المبذولة تحت راية موحدة وبرنامج موحد ترعاه الحكومة حتى تؤدي ثمارها المنشودة. وأضاف أن الرسالة الثالثة تتعلق بوزارة الاستثمار، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وباقي الهيئات الحكومية المعنية، حيث يجب العمل على إزالة كل المعوقات وإعادة النظر في التشريعات الحالية في كل ما يخص مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل الصورة المرجوة لنمو هذا القطاع. ومن جانبها، ذكرت الدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق هو أحد أدوات الدولة لإيجاد فرص عمل، حيث قدم خدمات مالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام 2012 تقدر بنحو 2.150 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و650 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، كان نصيب الوجه القبلي منها 37%، وأن القطاع التجاري كان الأكبر استحواذاً على هذا التمويل، وأن القطاع الصناعي حصل على 17% منه. وشددت على أن هناك حاجة إلى عدة إجراءات في هذا المجال بخصوص التأمين، بالإضافة إلى ضرورة وجود أوعية ادخارية جديدة تناسب صغار المدخرين، كما نادت بضرورة إعادة صياغة منظومة التشريعات المتعلقة بهذا المجال، مؤكدة أن الشروط التي يحددها الصندوق للحصول على التمويل لا يتم التفريق فيها بين المشروعات من حيث الحجم، أو المجال. ولفتت ''والي'' إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة في مصر، وأنه سيتم الانتهاء من وضعها خلال الأشهر الستة القادمة. وقال المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المجلس لا يتردد في تعديل أي اتفاقية تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخرهم اتفاقية المضاربة المقيضة ب 50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة، والتي في حاجة إلى تفعيلها بشكل أكبر بعد إقرارها. وشدد على أن موارد مصر أكثر من إنفاقها، وأن الموازنة الحالية لا تعبر عن الوضع الحقيقي لمصر، وفي هذا الإطار، قال ''بدر الدين'' لمصراوي على هامش المؤتمر، أن التعديلات التي أوصت بها اجتماعات لجان مجلس الشورى تحقق انخفاضاً في عجز موازنة العام المالي القادم بنحو 10 مليارات جنيه مقارنة بمشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة المصرية للمجلس قبل مناقشته. وشهد ختام المؤتمر توقيع بروتوكول للتعاون بين جمعية ''ابدأ''، وشركة إنماء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز أُطُر التعاون بينهما، ومن المقرر تشكيل لجنتين منبثقتين عن المؤتمر، أولاهما لجنة ''صياغة التوصيات'' والتي ستتولى صياغة المقترحات والتوصيات، وأخرى ''للمتابعة'' لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية.
