قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية: إن الخير في هذا الوطن كثير جدًا، وعلينا أن نعمل جاهدين لاستغلال الإمكانيات المتاحة وتوظيفها وخلق فرص عمل حقيقية. وأشاد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر الوزارة، بالبرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» في توفير فرص عمل بتنفيذ 63 ألف مشروع، وفرت ربع مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر خلال الفترة القادمة توفير مليون فرصة عمل، في كل القرى. وأكد أن مهمته الرئيسية هي استكمال ما تم بناؤه من خطوات تنموية سابقة، ومواجهة وحل المشكلات التي تراكمت عبر الزمن، مع وضع مسار للتنمية على أجندة العمل القومى، تمثل رؤية جديدة بتحويل القرى من مستهلكة ومستوردة إلى قرى مكتفية ومنتجة ومصدرة، ثم تتسع الرؤية لتشمل تحويل كل محافظة، وجعلها تضيف إنتاجًا وصادرات، ثم كل إقليم يتحول إلى إضافة لميزان المدفوعات والميزان التجارى، فهناك حلم كبير بتحويل كل محافظة إلى سنغافورة وكل إقليم إلى ماليزيا. ولفت إلى أن محاور عمل الوزارة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، تتمثل في 3 محاور هي: إعداد خريطة للواقع لوصف مصر بالمعلومات الدقيقة وبدء العمل فيها بالفعل وسيتم إعلانها خلال شهر. وأوضح أن المحور الثاني هو تغيير بوصلة التنمية بتشكيل مجلس تطوعى للتنمية بكل محافظة، يضم كل العقول وكل قامات هذا البلد من متخصصين ورجال أعمال ومجتمع مدنى وشباب ومرأة بحيث تكون مجموعة وطنية داخل كل محافظة، ثم إعداد خريطة للتنمية بكل محافظة تضع رؤية وأهداف إستراتيجية وأهداف محددة وتفسر أرض الواقع وماسيكون عليه الغد من تقديم خدمات في كافة القطاعات من تعليم وصحة وصرف صحى إلخ وهى بداية وخطوة نوعية نحو تحقيق اللامركزية في التخطيط وتحقيق التنمية في كل محافظة لتصل إلى كل المراكز والحلم أ ن تصل إلى كل القرى. وأوضح الشريف أن هناك اهتمامًا بإعداد القادة بشكل نوعى وعددى ومستمر، وسيتم قريبًا افتتاح الأكاديمية الوطنية للإداراة، وستبدأ من معهد سقارة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط والمتابعة والجهاز الإدارى على المشروع، لإعداد وتوقيع مذكرات تفاهم، وإعداد مراكز دائمة لإعداد القادة، على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية، مشيرًا إلى هناك خططا لميكنة إدارة خدمات المواطنين لتسهيل الخدمات على المواطنين، والقضاء على الفساد بإحكام القانون وتوعية الاجيال القادمة. وأشار الوزير إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها هي جزء لا يتجزأ من برنامج العمل، وستتكامل وتتعاون مع مجالس تنمية القرى، بما يساعد في تحقيق التنمية بالمحافظات بشكل أسرع وأفضل، لافتًا إلى أنه يسعى إلى التوسع في تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات.
