كشف وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، عن خطة عمله في الوزاره، بعد اختياره ضمن التشكيل الجديد، الذي أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الشريف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، إن مهمته الرئيسية هي استكمال ما تم بناءه من خطوات تنموية سابقة، ومواجهة وحل المشكلات التي تراكمت عبر الزمن، مع وضع مسار للتنمية على أجندة العمل القومي تمثل رؤية جديدة، بتحويل القرى من مستهلكة ومستوردة إلى قرى مكتفية ومنتجة ومصدرة. وأشار الوزير إلى أن الرؤية، تتسع لتشمل تحويل كل محافظة وجعلها تضيف إنتاجاً وصادرات، ثم كل إقليم يتحول إلى إضافة لميزان المدفوعات والميزان التجارى، لافتاً إلى أن هناك حلم كبير بتحويل كل محافظة إلى سنغافورة وكل إقليم إلى ماليزيا. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محاور عمل الوزارة، خلال الثلاث أشهر المقبلة، تتمثل فى ثلاث محاور؛ وهي: - أولاً: إعداد خريطة للواقع لوصف مصر بالمعلومات الدقيقة، وبدأ العمل فيها بالفعل وسيتم إعلانها خلال شهر. - ثانياً: تغيير بوصلة التنمية، بتشكيل مجلس تطوعي للتنمية بكل محافظة، يضم كل العقول وكل قامات هذا البلد من متخصصين ورجال أعمال ومجتمع مدني وشباب ومرأة، بحيث تكون مجموعة وطنية داخل كل محافظة. - ثالثاً: إعداد خريطة للتنمية بكل محافظة، تضع رؤية وأهداف استراتيجية وأهداف محددة وتفسر أرض الواقع، وما سيكون عليه الغد من تقديم خدمات في كافة القطاعات؛ من تعليم وصحة وصرف صحي، وهي بداية وخطوة نوعية نحو تحقيق اللامركزية في التخطيط، وتحقيق التنمية في كل محافظة، لتصل إلى كل المراكز، والحلم أ ن تصل إلى كل القرى. وشدد الشريف، على أن الخير في هذ الوطن كثير جداً جداً، ولابد من العمل بجهد لإستغلال الامكانيات المتاحة وتوظيفها وخلق فرص عمل حقيقية، مشيداً بالبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، في توفير فرص عمل، بتنفيذ 63 ألف مشروع، وفرت ربع مليون فرصة عمل. ونوه الشريف إلى أن هناك اهتماماً بإعداد القادة بشكل نوعي وعددي ومستمر، وسيتم قريباً افتتاح الأكاديمية الوطنية للإداراة، وستبدأ من معهد سقارة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط والمتابعة والجهاز الإداري، على المشروع، لإعداد وتوقيع مذكرات تفاهم وإعداد مراكز دائمة لإعداد القادة، على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية. ولفت إلى هناك خطط لميكنة إدارة خدمات المواطنين؛ لتسهيل الخدمات على المواطنين، والقضاء على الفساد بإحكام القانون، وتوعية الأجيال القادمة. واستطرد الشريف أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها، هي جزء لا يتجزأ من برنامج العمل، وستتكامل وتتعاون مع مجالس تنمية القرى، بما يساعد في تحقيق التنمية بالمحافظات بشكل أسرع وأفضل، كاشفاً عن أنه يسعى إلى التوسع في تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور، لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات.
