سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تعالج عيوب التعليم ب «الدمج الوزارى».. مصادر: لجنة رئاسية رفضت تطبيق المقترح.. قيادات جامعية حذرت من اتخاذ الخطوة.. والنقابة المستقلة: الفكرة مرفوضة.. والإصلاح قبل التطبيق
"التغيير الوزارى" يظل حديث الشارع المصرى ومؤسساته، لكن هذه المرة تتغير المفاهيم في ظل المعلومات المتاحة لدى المصادر الرسمية القريبة من صناع القرار السياسي، المتعلق بالتغيرات، التي ستعلن رسميا على مدى الأيام المقبلة، ومن ضمن المفاهيم الجديدة التي أدرجت على طاولة القرارات الرسمية فكرة الدمج التي من المتوقع أن تسيطر على التغييرات الجديدة، بهدف تقليل النفقات وتحديد المهام الرسمية. دمج الوزارتين وكشف مصدر مسئول، أنه تم تقديم مقترح من قبل أحد رؤساء الجامعات الحكومية، وخاصة جامعات القاهرة الكبرى لإحدى الجهات الرسمية، بضم وزارتي التعليم والبحث العلمى في وزارة واحدة، بهدف تنفيذ خطة واضحة للنهوض بالتعليم من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية مرورا بالبحث العلمى وتطويره. وأشار المصدر إلى أن مقترح "الدمج" هذا لم يمر مرور الكرام، حيث تمت مناقشته داخل إحدى اللجان التي شكلت من رئاسة الجمهورية لإصلاح التعليم برئاسة الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس التخصصى للتعليم، وعضوية الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء، والتي قررت تأجيل التطبيق في الوقت الحالى. قاعدة حسابية من جهته، كشف الدكتور أحمد فرحات، الأستاذ بهندسة القاهرة، رئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التعليم العالى، تفاصيل بعض المعلومات بشأن الدمج، وقال:" لابد من دمج وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى في وزارة واحدة، وهناك قاعدة حسابية لتنفيذ عملية الدمج تتمثل في تعيين وزير للتعليم يكون نائبا لرئيس الوزراء لشئون التعليم، ويعين تحت قيادته 4 وزراء دولة، منهم وزير دولة للتعليم ما قبل الجامعى، وزير دولة للتعليم الجامعى وزير للتعليم الفنى، وزير للبحث العلمى". ثورة حقيقية وتابع: "لابد من ثورة حقيقية كاملة على التعليم حتى يكون مؤسسيا ويكتمل ذلك من خلال تعيين نائب للوزير للجامعات الحكومية، ونائب للمعاهد العليا، ونائب للجامعات الخاصة، ثم نائب للوافدين والبعثات، بحيث تصبح أعباء التعليم في مصر مقسمة على "1 + 4 + 4×4 = 21 "، إلى جانب أنه من الواجب الاستغناء تماما عن كل المستشارين والمساعدين للوزراء، وبهذا المعادلة تكون الدولة على الخط الصحيح لتحديد المهام المحددة لإنجاح التعليم المصري. كما يرى الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للتعليم والبحث العلمي، ويكون هناك مجموعة وزارية للتعليم على غرار المجموعة الاقتصادية تخطط وتتابع التعليم بكل مراحله، ويكون ضمن هذه المجموعة وزراء التخطيط والمالية والصحة والصناعة والإنتاج الحربي، إضافة إلى التعليم "تربية وتعليم وتعليم فني وتعليم عالي وبحث علمي ومعاهد"، مع ربط التعليم بكل مراحله بسوق العمل، وتطوير التعليم الفني وربطه بشكل مباشر بالصناعة والزراعة وسوق العمل. غير مطلوب وعلى جانب آخر أكد الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة بالجامعات، أن فكرة دمج الوزارات التعليمية في هذه المرحلة وبهذا الوضع المتردي للتعليم وضعف الإمكانيات والخبرات لإحداث تغيير غير مطلوبة ولا يجب تطبيقها. وتابع:" هناك الكثير الذي يجب أن يتم أولا قبل التفكير في هذا الدمج، بداية من وضع خطط قصيرة المدي للإصلاح الوظيفي والإداري بالوزارات سواء التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم، مع خطط طويلة المدى لإصلاح التعليم نفسه بداية من المناهج إلى الخريجين، بحيث ياتي الوقت التي تلتقي فيه الرؤى والخطط"، مشيرا إلى أن أي شىء خلاف ذلك سيشكل عبئا كبيرا على أي إدارة تتولي الوزارتين معا فضلا عن ضعف نسبة النجاح في تحقيق إصلاح حقيقي. فكرة مرفوضة من جهته، قال الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى جامعة بنها:" فكرة الدمج في تلك المرحلة مرفوضة، فالتعليم العالى والبحث العلمى لابد من وجودهما في وزارة واحدة، ويعين نائب للوزير للبحث، على أن تكون هناك مفوضية للتعليم تتضمن كل الهيئات المعنية بالتعليم.
