يعلم الجميع أن هناك بداية ساخنة تنتظر عودة الجامعات للعمل وبدء الفصل الدراسى الثانى خاصة بعدما دبت روح الثورة والتغيير فى روح كل المصريين وخاصة الشباب ولعل ذلك كان السبب الرئيسى فى صدور قرار بتأجيل بدء الدراسة فيها حتى الآن. لذلك بات من الضرورى مع وزير التعليم الجديد وكل رؤساء الجامعات الاستعداد الكامل لمواجهة الملفات الساخنة التى سبق وعانى منها الأساتذة قبل الطلاب ومنها التدخل الأمنى السافر فى شئون الجامعات وحرية الممارسة السياسية داخل الحرم الجامعى، بالإضافة إلى الأجور وتحرير الجامعات من أى قيود حتى لا تنتقل المظاهرات إلى داخل الأسوار الجامعية. من الملفات الشائكة والساخنة التى تتطلب التدخل السريع قضية إلغاء الحرس الجامعى وكيف سيواجهون ثورات أعضاء هيئة التدريس المطالبة باستقالتهم مثل جامعة المنصورة التى ظهر بها أول نوع من هذه الثورات. لكن هل سيحل هذه المشكلات إلغاء الحرس وحل انتخابات اتحاد الطلاب المزورة؟ البعض يرى أن تغييرات شاملة وكثيرة تنتظر الجامعات فى الأيام القادمة لامتصاص غضب أعضاء هيئة التدريس والطلاب. لأنهم يرون أن القيادات الجامعية ووزير التعليم العالى السابق المتسبب فى كافة أشكال الفساد الجامعى مثل تزوير انتخابات اتحاد الطلاب وضعف مستوى التعليم وعدم زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والسماح للأمن بالتدخل فى شئون البحث العلمى والتعيينات والترقيات وعدم تحقيق الاستقلال الكامل للجامعة. فيس بوك الجامعات حاولت بعض الجامعات جاهدة مواكبة روح التغيير التى حدثت وما يحدث من تحول ديمقراطى حيث قررت فى أغلب الجامعات السماح بممارسة الأنشطة السياسية داخل الجامعات بعد أن كانت مرفوضة والإعداد لتكوين حرس داخلى يتبع رئيس الجامعة مباشرة كبديل عن الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية. بل إن الأمر تعدى ذلك بالاستجابة إلى رغبات الطلاب عبر صفحات الفيس بوك الإلكترونية حيث تقول نجلاء علاء الدين الطالبة بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن روح الثورة بدأت تنتقل بالفعل إلى داخل الجامعات وبنفس سلاح الثورة وهو الفيس بوك حيث قامت مجموعة من طلال الكطلية بتكوين «جروبات» على الفيس بوك منها مجموعة طلاب التعليم المفتوح بالكلية الذين طلبوا من العميد زيادة أعداد الساعات الدراسية المخصصة لهم بداخل الكلية ومن ثم تحقيق استفادة أكبر من إمكانات الكلية. وهو ما وافق عليه العميد. إلا أنه قد نفى ذلك بعد أن تعرض لهجوم عنيف من قبل الطلاب النظاميين بالكلية، لأنهم رأوا أن ذلك سيقلل استفادتهم وسيضر بحقهم فى التعليم. بل نفى العميد أيضا إمكانية تسهيل عمليات تدريب لطلاب التعليم المفتوح بالصحف القومية. واللافت للنظر أن رد العميد جاء مباشرة من خلال صفحته على الفيس بوك التى أنشأها خصيصاً للرد على طلاب الكلية واحتوى غضبهم خاصة بعد أن طالب البعض على هذه الجروبات بضرورة استقالة العميد وكل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات. أمن الدولة من جانبه قال الدكتور محمد السكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة: إننا قد اقترحنا تكوين جهاز أمن داخلى بعيدا عن الشرطة لكن هل نستطيع إلغاء الحرس الجامعى الآن بكل الجامعات فالإجابة بالطبع لا. لأننا فى حالة طارئة تستوجب تواجدا أمنياً داخلياً قويا لكن حاليا أعداده قليلة جدا ولا يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه ونخشى أن تتحول إلى عمليات تخريب. والمطلوب فى هذه المرحلة الصعبة أن يساعد أفراد الأمن الداخلى رجال الشرطة وأن يكونوا كلهم تحت إمرة رئيس الجامعة. لكن من خارج أسوار الجامعة لابد من وجود تعزيزات كبيرة لرجال الشرطة لحماية المنشآت. وأضاف السكران: بعدما حدث لجهاز الشرطة مع بداية الثورة فقد أصبح من الصعب عودة التدخل الأمنى بالجامعات. فلم يكن من قبل نستطيع تعيين أحد إلا من خلال المرور على أمن الدولة. ميزانية الأمن الداخلى ويختلف الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق ويقول ما الذى يمنع حاليا من إنشاء جهاز مدنى لحماية الجامعات خصوصا أن حكم المحكمة مر عليه شهور فإذا كانت المشكلة فى التمويل كما يدعون فعليهم النظر إلى دخل رئيس الجامعة وأمين الجامعة الذى من الممكن أن يتم تخفيضه إلى «الثلث» والباقى يرصد لصالح الأمن الداخلى أو تقول إدارة الجامعة نحتاج مبلغا معيناً للحراسة الخاصة وبعدها نرى كيف يتم توفير هذه الميزانية فلا يوجد مبرر حقيقى وراء تأخير إلغاء الحرس الجامعى حتى الآن. فالتباطؤ فى اتخاذ القرارات سيؤدى إلى تراكم المشكلات وعلينا أن نكون فى مستوى نفس إيقاع ثورة الشباب فكل يوم بل كل ساعة ينبغى أن ننتهزها فى عمل مفيد آن الأوان أن نبتعد عن اللامبالاة والإهمال والتراخى. ولابد من وجود شفافية أكثر. ويضيف د. «طاهر» أن استقلال الجامعات أكاديميا لا يأتى من خلال طرد الحرس الجامعى وإنما من خلال إلغاء المجلس الأعلى للجامعات. لذلك فأنا سعيد جدا بخروج هانى هلال من وزارة التعليم العالى فلم يحدث أى تقدم ملحوظ لأى جامعة فى عهده.. وبالتشكيل الجديد للوزارة بعد ضم وزارة التربية والتعليم والتعليم العام بوزارة واحدة لم يعد الوزير منفردا بوزارة التعليم العالى فلابد أن تدير كل جامعة أمورها بنفسها وتختلف عن الأخرى ويكون لدينا مجموعة جامعات كل واحدة منها لها شخصيتها المستقلة وسوف تدخل المنافسة أى جامعة أقدر على البقاء والاستمرار كما هو الحال بالجامعات الأمريكية. وبالنسبة لتشكيل الأمن الداخلى للجامعات أرى أنه من الأنسب أن تستعين الجامعة بضباط سابقين بحيث يتم تعيينهم فالجامعة حاليا يعين بها أفراد أمن خاص ومن الممكن أن يساعدوا هؤلاء الضباط السابقين. ويرتدى كل هؤلاء زيا مدنيا.
