تواصلت ردود الأفعال الرسمية والطلابية، على حكم الإدارية العليا، أمس الأول، بإلغاء تواجد الحرس الجامعى داخل الجامعات. وفي نفس الوقت تظاهر طلاب جامعة الأزهر احتفالاً بالحكم، وطالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بسرعة تطبيقه. وقال الدكتور على شمس الدين، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة لم تتلق أى أحكام واجبة النفاذ بشأن إلغاء الحرس الجامعى. وقال خلال لقائه طلاب المبادرات الطلابية، أمس الأول، إن وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل "انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب"، مؤكداً ضرورة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعى. وفى جامعة الأزهر، تظاهر نحو 200 طالب، ابتهاجا بالحكم، وأعلنوا تضامنهم مع سمية أشرف، الطالبة بفرع الجامعة بالزقازيق، التى تعرضت لاعتداء على يد الأمن مؤخراً، وطالب المتظاهرون بسرعة تنفيذ الحكم، وإشراف أعضاء هيئة التدريس على انتخابات اتحاد الطلبة، وإطلاق حرية العمل الطلابى، وتسكين الطلاب المستبعدين من المدن الجامعية.
ورحب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، بالحكم، وطالب بسرعة تطبيقه، واستبدال الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، على غرار ما هو موجود فى الجامعات الأجنبية، خاصة الجامعة الأمريكية فى مصر.
التفاف حول الحكم ومن جانبه، قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنتظر مسودة الحكم لتقوم ب"دراسة الوضع بالتفصيل"، مؤكداً أنها "ستحترمه وتطبقه".
وقال نظيف، على هامش اجتماع المحافظين أمس، إن "مفهوم الحكومة للحكم"، هو أنه ألغى تبعية الحرس لوزارة الداخلية، حتى لا يكون هناك شرطى تابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى. مشيرًا إلى أهمية الإبقاء على الحرس الجامعي تحت مسمى آخر!، وأضاف أن وظيفة الحرس الجامعى "مفهومة"، وهى تأمين المنشآت وحياة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، و"نحن كحكومة يهمنا تحقيق الاستقلالية للجامعات، وسندرس الوضع بالتفصيل، عندما تصلنا مسودة الحكم، وسنحترمه ونطبقه، مع تحقيق الأمان للمنشآت والطلاب، والأساتذة".
أعرب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن احترام الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس الأول بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، لكنه رأى أن الحكم ليس معناه إلغاء الحرس الجامعي داخل الجامعات، من أجل للحفاظ على النظام داخل الجامعات، في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر تأييدًا للقرار، رافعين الشعارات التي تدعو إلى تنفيذ القرار على الفور، وإلغاء هيمنة الأمن على شئون الجامعة.
وأضاف نظيف في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى دمياط الأحد، إنه سيتم دراسة الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته، وتابع "إننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية"، وفق زعمه.
غير أنه عاد ليشدد على ان الحكم لا يلغي تمامًا وجود الحرس الجامعي، موضحًا أن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، لكن "مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ان مصادر متطابقة أكدت التزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.
احتفالات بجامعة الأزهر إلى ذلك، احتشدت أعداد كبيرة من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" تأييدا للحكم، وتضامنا مع زميلتهم سمية أشرف الطالبة بجامعة الازهر بالزقازيق التي ظهرت في مقطع مصور يتم تداوله على الإنترنت، بينما تتعرض للضرب على يد ضابط شرطة.
وشارك في المظاهرة ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وطالبة تواجدوا منذ العاشرة صباحا، وسط تواجد مكثف لأفراد الأمن، مرددين الهتافات المرحبة بالحكم، ومنها "أمن الدولة بره الباب"، "حرس الجامعة اطلع بره"، وحملوا لافتات تقول "معا ضد الظلم"، "شكرا للقضاء المصري على عدالته.. لا للاستبعاد وتزوير الاتحاد"، "لو كنت راجل ماكنتش تضرب بنت"، "أين حريتي وكرامتي"، "عايز حقي".
وقام الطلاب المتظاهرون بتوزيع بيان على الطلاب، جاء فيه "لمصلحة من تزور الاتحادات.. لمصلحة من تصبح الجامعة مقرا لأمن البلطجيه.. لمصلحة من يعتدي على الطلاب بقسوة لحساب من نحرم من حقوقنا الطلابية".
وطالب البيان الدكتور عبد الله الحسينى رئيس جامعة الأزهر بتسكين الطلاب المستبعدين وتنفيذ قرار القضاء بإلغاء الحرس الجامعي، وإشراف أعضاء هيئة التدريس على انتخابات الاتحاد، ورفع القيود عن العمل الطلابي.
فوز عظيم كما حظي قرار المحكمة الإدارية العليا السبت بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة باهتمام وسائل الإعلام الصهيونية، خاصة وأن القرار نهائي وغير قابل للطعن عليه.
فتحت عنوان "انتصار للطلاب" قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، إن طرد الشرطة المصرية من حرم الجامعة المصرية هو "فوز عظيم" للطلاب، موضحا أن القضاء المصري استجاب لمطالب الطلاب وأساتذة الجامعات الرافضين لعنف الشرطة ضدهم، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وقالت إن استخدام الشرطة العنف ضد الطلاب تحول إلى أحد الموضوعات المثيرة للسخط في مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن منظمات الطلاب وهيئات ليبرالية تقود الحملة ضد تواجد الأمن داحل الحرم الجامعي، واصفة هذا العنف الشرطة بأنه يهدف إلى تحجيم حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية.
ووصفت الصحيفة سمية أشرف طالبة جامعة الأزهر التي تعرضت للضرب على يد ضابط شرطة بأنها تحولت إلى رمز الصراع ضد الشرطة بالحرم الجامعي، موضحة أنه ومنذ حوالي أسبوعين تم تصوير أفراد الحرس الجامعي وهو يضربه.
وأكدت أن المقطع المصور الذي تم التقاطه تم تحميله على شبكة الأنترنت بعنوان "بنات مصر خط أحمر"، مضيفة أن الطالبة عانت من مشاكل صحية خطيرة.
وقالت الصحيفة إن قرار القضاء المصري يتضمن إلزام الجامعات المصرية بإقامة وحدة أمن تابعة لها بدلاً من الأمن التابع لوزارة الداخلية.
بدورها ربطت صحيفة "هآرتس" بين حكم القضاء وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، موضحا أن القضاء وضع حدا ونهاية لعشرات التدخلات من قبل الحرس الجامعي فيما يحدث بين الطلاب.
ولفتت إلى أن عددا من أساتذة الجامعات تقدموا بدعاوى قضائية تؤكد عدم شرعية تواجد وحدات الحرس الجامعي داخل الجامعات منذ بداية الثمانينات وتدعو لضرورة استبدالهم بحرس مدني يعلم ويدار من قبل الأساتذة الجامعيين.
وذكرت الصحيفة أن حرس الجامعة الذين يعمل بتعليمات مباشرة من الحكومة المصرية كان يتدخل في شئون الجامعة مثل الانتخابات الطلابية وضد المعارضين من الطلاب، مشيرة إلى إن القضاء المصري سبق له وقام بنفس الخطوة عام 2008 وقام بتأصيل قراراه بناء على حقوق الجامعات في الاستقلالية. استقلال الجامعة هذا، وقد حصلت "الشعب" على النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بطرد الحرس الجامعى من الجامعات، وجاء منطوق الحكم بانتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و33299 لسنة 55 قضائية وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوتين لرفعها من غير ذى صفة أومصلحة مردودة بأن المطعون ضدهم هم من أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6 يوليو 2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها، ونفاذا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب استحداثها، وما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه، وبالتالى تنتهى الخصومة فى الطعنين رقم 29491 و33299.
وأشارت المحكمة إلى أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتقل من عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤثى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل حرم الجامعة، وهو ما لا ينقص من اختصاص هيئة الشرطة الذى قرره الدستور والقانون، فهذا اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفله الدستور والقانون، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذه والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.
مهام جسام وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى أصدرته أمس الأول، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، مجدى العجاتى وأحمد عبد التواب وعادل بريك ومنير عبد القدوس، إن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا على استقلالها ودعما لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات يعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن من المهام المتعددة بأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى.
