يرى الأكاديميون أن إصلاح أوضاع التعليم الجامعى فى عهد الدكتور مرسى كأول رئيس مدنى للجمهورية، يتطلب زيادة مرتبات الأساتذة، وتوفير الأماكن المناسبة، وتقليل أعداد المقبولين، وإنشاء جامعات جديدة بنظام الفصول الصغيرة، حتى نخرج طالبًا يواكب سوق العمل المحلى والعالمى يعتمد على الابتكار وحل المشكلات واستبدال الكتاب الورقى بالإلكترونى واعتماد الطالب على مصادر ومراجع متعددة، بالإضافة إلى الاستقلال المادى والإدارى للجامعات، واختيار القيادات بالانتخاب الحر المباشر لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، وهذا ما تطرحه «المصريون» فى السطور التالية: د.عادل عبد الجواد: توفير أماكن لأعضاء هيئة التدريس والوسائل التكنولوجية وزيادة المرتبات بداية تصحيح المسار فى البداية يقول الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس مجلس استشارى وزارة التعليم العالى، وعضو حركة جامعيون من أجل الإصلاح: إنه لابد أن يتم النظر لمنظومة التعليم العالى بنظرة جديدة وغير تقليدية للتطوير والنهوض بالتعليم الجامعى فى مصر, وتبنى سياسات لتوفير أماكن جديدة لأعضاء هيئة التدريس مجهزة تجهيزًا كاملاً سواء بأجهزة حاسب آلى أو أجهزة متخصصة، وأيضًا زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتى لا تتناسب إطلاقًا مع ما ينفقه الأساتذة، ولا تتماشى مع ارتفاع الأسعار، وأن تتم تلك الزيادة على ثلاث مراحل لتيسير التنفيذ. وتابع: لابد من تقليل أعداد الطلاب فى المحاضرات تيسيرًا على الطالب والأستاذ على حد سواء, وهذا بالضرورة سيؤدى إلى تحسين جودة المنتج التعليمى والمنظومة التعليمية ككل داخل الجامعات، بالإضافة إلى توفير وسائل البحث العلمى, والذى بدوره سيساعد فى تطوير المناهج التعليمية.. وعن الاستعانة بخبراء أجانب لتطوير التعليم الجامعى فى مصر، قال عبد الجواد: نمتلك كفاءات فى شتى المجالات، وهم على استعداد تام للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم الجامعى. د. أبو العلا النمر: اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر لتفعيل الديمقراطية الحقيقية ويضيف الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولى بحقوق عين شمس: أن إصلاح التعليم العالى يتم وفقًا لخطة استراتيجية يتم دراستها وتتمثل عدة جوانب اهمها، انتقاء القيادات الجامعية، وهو من الأمور الهامة لأنه حتى هذه اللحظة يتم تقلد المناصب عن طريق تربيطات، مشيرًا إلى أن انتخابات رؤساء الجامعات كانت عن طريق المجمع الانتخابى وليس انتخاب حر مباشر، فمن بين حوالى 16كلية بالجامعات تساهم كل منها بشخصين أو ثلاثة من مجموع الأعضاء ليتم تشكيل لجنة لاختيار رئيس الجامعة، والتى لا تعبر عن آراء أعضاء هيئة التدريس وهو انتخاب غير مباشر، مضيفًا: لكى يكون هناك ديمقراطية حقيقية لابد أن يكون الانتخاب حرًا ومباشرًا. وتابع: كما ان مد فترة العلم لأعضاء هيئة التدريس بشرط القدرة الصحية؛ لأنه بطبيعة الحال هناك عدد من الأساتذة بالجامعات بإمكانهم التدريس بعد سن المعاش.. وأضاف: أن زيادة دخل الأستاذ الجامعى لأن هناك أستاذًا ورئيس قسم مرتبه 4 آلاف جنيه فقط, وهناك أساتذة "مطحونين"، مؤكدًا أنه من الضرورى للأستاذ الجامعى يكون لديه الصفاء الذهنى المطلوب لطبيعة عمله, وأن يكون مكتفيًا ماديًا للتفرغ للتدريس والأبحاث العلمية. وتابع: أتمنى من الرئيس مرسى ووزارة التعليم العالى أن يكون لديهم بعد استراتيجى للتخطيط من أجل النهوض بالتعليم العالى, و أن يكون هناك خطط طويلة الأجل، بالإضافة إلى تفعيل المعنى الحقيقى لاستقلال الجامعات والذى كان منصوصًا عليه فى دستور71، ولكنه لم يفعل لأننا نريد استقلالاً ماليًا وإداريًا، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون القيادة على مستوى المسئولية, لأننا نمتلك الكفاءات وينقصنا التخطيط الجيد. د. محمد سلمان: إعادة النظر فى طرق ومحتوى التدريس لتخريج طالب كفء على المستوى المحلى والعالمى وفى نفس السياق، يقول الدكتور محمد سلمان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن العملية التعليمية تتألف من الأستاذ الجامعى والطالب والموظفين بالجامعات، والبنية الأساسية من أبنية ومكتبات ومعامل والكتاب الجامعى ومنظومة من اللوائح والقوانين المنظمة، وكل ما سبق ذكره يتطلب إلى إعادة هيكلة شاملة، ولابد من إعادة النظر فى طرق ومحتوى التدريس، حتى نستطيع تخريج طالب ذى كفاءة سواء على مستوى السوق المحلى أو العالمى لأن المنافسة قوية. د. أحمد السباعى: فروع للجامعات بالمدن الجديدة على غرار الأمريكية بنظام الفصول الصغيرة لخفض الكثافة الطلابية واقترح الدكتور أحمد السباعى، نائب رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة: أنه يلزم لتخفيض أعداد الطلاب بالجامعات، أن يتم إنشاء فروع للجامعات فى المدن الجديدة على غرار الجامعة الأمريكية, وتكون على مساحات شاسعة 200 فدان على سبيل المثال، وبمصروفات وليست مجانية أو بمصاريف رمزية، ففى العالم كله تكون المصروفات الدراسية مرتفعة باعتبار الخدمة المقدمة مكلفة لكى تكون على مستوى عالٍ، وبتلك المصروفات يتم تطوير الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن يكون هناك تعاون من شركات فى مجال البحث العلمى لتوفير مصادر تمويلية، مضيفًا أن فكرة إنشاء ملحق للجامعات سيقلل من الكثافة الطلابية فى المحاضرات بشكل كبير.. وأكد أن ما يشجع الأساتذة على البحث العلمى والتجويد فى التدريس بخلاف الإمكانيات المادية هو توفير وقت فراغ كافٍ لعمل أبحاث ذات قيمة, فما يعيق الأستاذ الجامعى بشدة آلاف أوراق الامتحانات التى مطالب منه أن يصححها فى كل فترة من العام، على خلاف الأساتذة فى دول أخرى يكون عنده ثلاثين أو أربعين طالب فتكون المهمة مرنة. د. حسن مكاوي: إلغاء الأعلى للجامعات مطلب عاجل للاستقلال الحقيقى.. وقبول الطلاب وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل كلية ويرى الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد إعلام القاهرة، ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للجامعات حتى يتم استقلال الجامعات استقلالا حقيقيًا، ويكون لكل جامعة برامجها وسياساتها دون تدخل من الأعلى للجامعات. وتابع: أن يتم قبول الطلاب وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل كلية، بالإضافة إلى العمل على تعديل أوضاع هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال الرواتب والحوافز.. وأشار إلى أنه لابد من تزويد الجامعات ومراكز البحوث بالإمكانيات الفنية والتقنية التى تساعد على دعم وزيادة ميزانية البحث العلمى حتى يتم تطويره، مرورًا بتطوير المجتمع على المدى البعيد، مشيرًا إلى دعم استقلال الجامعات وتحديد احتياجاتها الفعلية لكى يتطابق مع سوق العمل الفعلية. د. هانى الحسينى: إعادة تبنى فكرة الوقف الجامعى لتوفير الموارد السوقية للأقسام العلمية ويقول الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: لابد من كسر حاجز القيود والسيطرة الإدارية بالجامعات؛ لأنه عند مناقشة سبل التطوير تكون مناقشات حقيقية، ويتم ذلك من خلال منح الهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين حقوقًا إضافية؛ لأنهم يكونوا تحت سلطة مباشرة من رؤساء الأقسام، وذلك ينتج عنه عدم مشاركتهم فى أى مناقشات جدية وفعلية، بالإضافة إلى ذلك إدارة حوار حقيقى بالجامعات.. وأضاف أنه لابد أن يكون هناك استقلال للأقسام العلمية، وتوفير أكبر قدر من الموارد السوقية التى تحتاجها الأقسام من خلال (الأوقاف وفرض ضرائب وتخصيصها للعملية التعليمية بالجامعات)، وتخصيص ميزانية لكل قسم علمى لكى يحدث تطور علمى حقيقى، بالإضافة إلى توجيه التعليم والموازنات والتطوير للكليات ليكون لها مردود حقيقى على المجتمع. د.عبد السلام نوير: فصل العلاقة الحاكمة بين الطالب والأستاذ الجامعى حتى لا تتأثر بمصالح شخصية ويرى الدكتور عبد السلام نوير، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة أسيوط، أن هناك مجموعة من الإجراءات للنهوض بالتعليم الجامعى، وأولى تلك الخطوات هى فصل العلاقة المالكة ما بين الطالب والأستاذ الجامعى، أى أن الأستاذ لا يعتمد على عدد الطلاب بأى شكل من الأشكال أو توزيع كتب أو غيره، وتلك الخطوة تجعل الأساتذة بالجامعات متفرغين للعملية التعليمية والأبحاث، وفى الوقت ذاته لا تكون سياسة التعليم الجامعى متأثرة بمصالح الأساتذة أو زيادة أعداد طلاب أو غيره. وتابع: إنشاء عدد كبير من الجامعات وتقليل الأعداد المستوعبة فى كل جامعة لأن تعليم أعداد كثيفة لا يصلح أن يكون معه أساليب التعليم الحديثة، ولكنه نظام يعتمد على الحفظ والتلقين.. وأضاف: أنه لابد من تدبير مصادر تمويل إضافية غير تقليدية للعملية التعليمية، ولا يكون التعليم فقط مشروعًا تجاريًا، لأن معظم الجامعات الخاصة فى مصر عبارة عن مشروعات تجارية واهتمامها الأساسى ليس بجودة التعليم وإنما بقدر تحقيق الأرباح، ولابد أن ننظر إلى جودة التعليم من حيث الكيف وليس الكم. وأشار"نوير" إلى أنه إذا حققنا توافر أعداد محدودة من الطلاب، ومبانٍ جيدة وتمويل جيد، وأساتذة غير مهتمين ببيع الكتب، وتوافرت كل هذه المتطلبات نستطيع الحديث عن تعليم يستهدف التفكير والإبداع، وقائم على حل المشكلات، ولا يستهدف الحفظ والتلقين.
