عبد الغفار شكر: لا يحق منع أي مواطن من هذا الحق دون أي سند أو مانع قانونى واضح نددت منظمات حقوقية غير حكومية بالتوسع في استخدام عقوبة المنع من السفر بحق عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وزعمت أن هذا الإجراء ما هو إلا وسيلة من وسائل أجهزة الدولة للنيل من الأصوات المعارضة على الصعيد السياسي والحقوقى دون سند قانوني، كما أكدت أيضًا رفضها الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحق في حرية التنقل والهجرة، كأحد الحقوق التي نص عليها الدستور المصرى وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، ثم عهدت إلى القانون بتنظيم تلك الحرية. علامات استفهام، واتهامات أطلقها بعض المهتمين بوضع الحقوق والحريات في مصر على الأداء السلبى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعاطيه مع هذه النوعية من القضايا المثيرة للجدل فرغم كونه المؤسسة الرسمية المعنية بالدفاع عن حالة الحقوق والحريات، والقادرة على التواصل مع المسئولين في أجهزة الدولة لمعرفة الأسباب وراء هذه الممارسات التي تؤدى بدورها إلى غلق المجال العام، فإن التقييد لم ينل المنظمات غير الرسمية فقط، بل نال أيضًا من صلاحيات المجلس الذي لم يكن بوسعه مخاطبة أي جهة من الجهات الرسمية بشأن المنع من السفر دون سند قانونى إلا بعد طلب يقدمه المتضرر أو الممنوع. وتعقيبًا على الأمر قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: الدستور نص على حق المواطن في الانتقال والهجرة، ولا يحق منع أي مواطن من هذا الحق دون أي سند أو مانع قانونى واضح، ويجب أن نضع في الاعتبار أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يستطيع أن يتدخل للتحدث عن حالة بعينها من السياسيين والنشطاء الحقوقيين إلا بعد تقديم طلب منهم، وبعدها يتم التواصل مع الجهة الصادر عنها قرار المنع، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء القرار. أما الناشط الحقوقى جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقد استنكر الهجمة الشرسة التي تمارسها الأجهزة الأمنية بإصدار قرارات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة بحق عدد من المعارضين، لافتًا إلى أنه قبل خمس سنوات من الآن لم يكن أحد يسمع عن قرار بالمنع من السفر إلا بحق رجل أعمال، أو مسئول في الدولة على فترات متباعدة، بناءً على أمر قضائى صادر وفقًا لأسانيد قانونية واصحة. «إسحق» ألمح، في سياق حديثه، أن ملف المنع من السفر الذي يستهدف أصحاب الفكر والرأى كان ومازال محط نقاش بين أعضاء قومى حقوق الإنسان خلال اجتماعاتهم الشهرية، للوقوف على تداعيات الإفراط في استخدام هذا الإجراء، ورفع تقارير بالنتائح السلبية الناجمة عنه وتأثيرها في وضع الحقوق والحريات إلى الجهات المعنية على رأسها مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية. وعن تدخل المجلس المباشر في قضية بعينها، أشار «إسحق» إلى أنه لا يمكن للمجلس التدخل في قضية بعينها إلا بطلب من الشخص الممنوع من السفر، بعدها يستطيع المجلس مخاطبة المسئولين المعنيين، وفقًا لما ينظمه القانون الخاص بعمل المجلس الذي يحجم صلاحياته ويجعله غير قادر على أداء دوره المنشود.
