أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن أنها تتوقع أن تقلع رحلات ترحيل المهاجرين الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو و15 منه، وذلك وفق ما أعلن قاض، الجمعة. وكشف القاضي مارتن تشامبرلين عن التواريخ لدى تحديده موعداً لجلسة الاستماع لطعن قانوني في الخطة المثيرة للجدل تَقدّم به الاتحاد النقابي الذي يُمثل موظفي الخدمة العامة والموظفين العموميين. وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك أعلن في 22 أبريل، أنه يتوقّع أن تُغادر الرحلات الأولى في غضون "10 إلى 12 أسبوعاً"، لكنه لم يُعطِ موعداً محدداً. وتقع المواعيد المقترحة للرحلات الأولى في فترة الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في رواندا المقررة 15 يوليو. ويطالب الاتحاد النقابي بمراجعة قضائية لقانون صدر حديثاً يُصنف رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة آمنة، على الرغم من أن المحكمة العليا البريطانية خلصت إلى أن عمليات الترحيل غير قانونية. وكذلك يُطالب بتوضيح ما إذا القانون يتوافق مع قانون الخدمة المدنية. ويُلزم القانون موظفي الخدمة المدنية، المحايدين سياسياً في بريطانيا، بتنفيذه. ويمكن القانون الجديد أيضاً الوزراء من تجاهل فقرات من القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار بشأن عمليات الترحيل، وكذلك أي أوامر "بموجب القاعدة 39" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعتبر الاتحاد النقابي أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نزاعاً. وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ديف بينمان: "لا ينبغي أبداً ترك موظفي الخدمة المدنية في وضع يتعارض فيه بين تعليمات الوزراء، والالتزام بقانون الخدمة المدنية"، مشيراً إلى أنه "مع ذلك، هذا هو بالضبط ما اختارت الحكومة القيام به"، وذلك لدى تقديمه الأربعاء طلب المراجعة القضائية.
