-قانونيون: جريمة دستورية ولا سند قانونى لها -عصام الإسلامبولى: يصطدم مع الدستور الذى كفل حرية التنقل -مختار منير: تجاوزات الأمن الوطنى هى السبب فى أغلب قرارات الأمن فى العامين الماضيين -علم الدين: النائب العام يصدر قرار المنع من السفر حفاظاَ على أدلة الدعوى ليس أكثر منعت السلطات المصرية على مدار العامين الماضيين سفر العشرات من المواطنين خارج البلاد، لدواع أمنية، رفضت الكشف عنها، وسط خرق واضح للقانون والدستور، وهو ما دفع منظمات حقوقية محلية ودولية إلى اتهام أجهزة الأمن بانتهاك الحقوق والحريات، وسط تزايد إجراءات التضييق والترهيب وصولاً لفرض مزيد من القيود على العاملين فى مجال حقوق الإنسان والمنظمات المدنية.. "التحرير" تفتح الملف الشائك، بين المتفقين والمختلفين معه، وتناقش الأسانيد القانونية والحالات التى تعرضت للمنع من السفر. ملف شائك أكد عد من الخبراء والقانونيين، أن ملف "المنع من السفر" من الملفات الشائكة، وفجروا مفاجأة بأن القانون يخلو من أى نص أو مادة تبرر المنع من السفر. عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، قال ل" التحرير" إن النائب العام هو من يمكل فقط استصدار قرار بمنع متهم ما من السفر خارج البلاد، إذا رأى أن ذلك يخدم مصلحة التحقيق، مؤكداً أن القرار يكون بتواريخ محددة، ولا يترك هكذا دون تحديد لفترة زمنية، ويجوز بعدها تجديده لمرة ثانية. وكشف الإسلامبولى عن عدم وجود نص قانونى ينظم قرار النائب العام بمنع متهم أو مواطن من السفر خارج البلاد، لافتاً إلى أن قرار منع المواطنين من السفر يصطدم مع الدستور ونصوصه التى كفلت حرية التنقل والسفر. وتابع الفقيه القانونى بأن مسألة المنع من السفر تحتاج إلى اصدار تشريعى ينظمها إذ ينص الدستور على عدم منع سفر المواطنين، إلا بأمر قضائى، بينما لا يوجد ما ينص على ذلك فى مواد القانون. سلطة تقديرية للنائب العام علاء علم الدين، الخبير القانونى، قال إنه من حق جهة التحقيق استصدار قرار بالمنع من السفر، بمناسبة إجراء تحقيق فى قضية ما، ويكون هذا كسلطة تقديرية للنائب العام حفاظاً على أدلة الدعوى، وخشية هروب المتهم قبل إحالته للمحاكمة. وأوضح علم الدين، أن قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام يكون سنده القانونى كإجراء احترازى ليس أكثر. مخالف للدستور طاهر أبو النصر، المحامى، قال ل" التحرير" إن المنع من السفر هو إجراء مخالف للدستور، لأنه يعارض المادة الدستورية المنظمة لحرية المواطنين. بدوره قال مختار منير، المحامى والخبير القانونى، إنه يستلزم لاستصدار قرار منع مواطن من السفر أن يكون هناك تحقيقاً مفتوحاً فى قضية ما، ويخشى على المتهم من الهرب خارج البلاد، ومن الوارد أن يكون الحكم الذى يصدره قاضى الموضوع بشأن عقوبة متهم ما مشتملاً على قرار بمنعه من السفر إذا كان هاربا. وأضاف "مختار منير" أن غالبية قرارات المنع من السفر الصادرة على مدار العامين الماضيين، لم تستند إلى أحكام قضائية، بينما تأتى بسبب تجاوزات لجهاز الأمن الوطنى، ضارباً المثل بعدد من الشباب التابعين للمعهد المصرى الديمقراطى، والذين منعوا من السفر خارج البلاد، قبل عدة أسابيع، فى مطار القاهرة، بحجة وجود قرار من النائب العام، إلا أنهم حين توجهوا إلى مكتب النائب العام لاستيضاح الحقيقة تبين كذب رواية الأمن وأُخبروا من قبل مكتب النائب العام بعدم وجود قرار بمنعهم من السفر. تأصيل للدولة البوليسية وقال منير :"المنع من السفر تأصيل واضح للدولة الأمنية البوليسية وقتل واضح للدستور والقانون وعدم احترام حقوق المواطنين". وتابع قائلا:"منع المواطنين من السفر يمثل انتهاكاً للقانون والدستور”. منع جمال عيد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، هو آخر الممنوعين من السفر، قال في تعليقه على الواقعة "لا أعرف حتى الآن سبب منعى من السفر". قال جمال عيد ل"التحرير" :"إن كان النائب العام هو صاحب قرار المنع من السفر فعليه أن يدرس القانون من جديد، لأنه لا يصح أن تصدر قرارات منع من السفر بدون تحقيقات، مشفناش كده، إزاى يمنعوا واحد من السفر من غير ما يعرفوه ولا يسألوه فى تحقيق. كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، قد منعت صباح أمس، الخميس، الناشط الحقوقى جمال عيد، من السفر خارج البلاد، عبر مطار القاهرة، وعلق بعدها على تويتر قائلا: " صدر القرار متأخر..لكنه صدر، فقد تم منعى من السفر وراجع من المطار.. دولة القانون !". حقوقيون ديكور وأضاف " لأننا -يقصد نفسه - مش حقوقيين ديكور لدولة الاستبداد، مش حافظ أبو سعدة وداليا زيادة وغيرهم، عشان بنقول دي دولة بوليسية اتمنعت من السفر.. طيب مصر دولة بوليسية ". ومن بين الذين تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية ونشطاء شباب وبعض العاملين فى منظمات غير حكومية، وهو ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى إصدار بيان شديد اللهجة ، قبل عدم أسابيع، قالت فيه " على السلطات المصرية إنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم". توثيق 32 حالة منع من السفر وثّقت هيومن رايتس ووتش32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطنى سيتصل بهم لاحقاً، دون جدوى، إذ لم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازات سفرهم. منع ناشطات من السفر لألمانيا فى 4 أكتوبر الماضى أوقفت جهات أمنية بمطار القاهرة الدولى مجموعة من الفتيات فى طريقهن لألمانيا بدعوة من منظمة أوروبية للتدريب على مكافحة العنف ضد المرأة، وقاموا باستجوابهن. من بين أولئك الفتيات فتاة تسمى"سوزان" تعمل فى منظمة إغاثة إنسانية، قالت إن ضباط الجوازات أخبروها بأنها ممنوعة من السفر منذ سبتمبر الماضى، وتم تفتيشها ذاتياً كما فتشوا حقائبها، واستجوبوها، وصادروا مفكرتها وهاتفها المحمول. كما اوقفت أجهزة الأمن بمطار القاهرة 5 نساء أخريات كن سيسافرن معها وكن ينتظرن إقلاع الطائرة، واستجوبوهن جميعا وفتشن هواتفهن وحواسبهن سريعا، ثم أعادت الشرطة متعلقاتهن لكنهم صادروا جوازات سفرهن، بالإضافة إلى جواز سفر سوزان، ورفضوا إبداء أسباب. منع 10 مدونين من السفر للأردن فى 31 من أغسطس الماضى منع 10 مدونين وناشطين شباب، من السفر، كانوا في طريقهم لمؤتمر شبابى تنظمه "الشبكة العربية للتربية المدنية" فى الأردن لتجربة شبيهة، حيث قال محمود عبد الظاهر، المدوّن والعضو فى حزب الدستور، إن مصلحة الجوازات استجوبتهم بشأن غرض الرحلة وسمحت لهم بالمرور لمنطقة انتظار الطائرة بعد أن أظهروا دعوات المؤتمر، وعند البوابة طُلب من "عبد الظاهر" العودة و الحديث مع ضابط بالأمن الوطنى، الذى استجوبه فى حجرة بالمطار ثم جلب جميع زملاء عبد الظاهر واستجوبهم وصادر جوازاتهم، وبعد أيام، تلقى كل منهم مكالمة من مكتب الأمن الوطني في مدينته، لكنهم لم يعيدوا إليهم جوازاتهم، حسب قول عبد الظاهر. منع محمد جبريل أوقف أمن مطار القاهرة الشيخ محمد جبريل، إمام مسجد عمرو بن العاص التاريخى فى القاهرة، ومنعه من السفر إلى لندن بعد أيام من إمامته لصلاة دعا فيها على"الحكام الظالمين"، ودعا ل"الشباب المعتقل". منعت السلطات د. سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والمستشار السابق للرئيس السابق محمد مرسى، من السفر إلى ماليزيا دون إبداء أسباب، مما دعاه إلى إقامة دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر. منع إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعبد الحليم قنديل من السفر منعت السلطات كل من النشطاء محمد القصاص، وإسراء عبد الفتاح، أسماء محفوظ عضوة حركة 6 أبريل، ونجلتى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من السفر خارج البلاد، وكذا الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ولم تعلن أجهزة الأمن رسمياً عن التفاصيل والأسباب أو قائمة الدول المشمولة بقرار منع السفر اليها. الدستور كفل حرية التنقل والسفر المادة 62 من باب الحقوق والحريات بالدستور تنص على أن " حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون". التظلم أمام القضاء المادة 54 من الدستور تنص على "لأى شخص تقيد حريته، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء"، إلا أنه لا يوجد قوانين تنظم تحديداً منع السفر، فضلاً عن أن العديد من قرارات وزير الداخلية - بعضها قُضى فيها بعدم الدستورية- تعطى سلطات مطلقة لأجهزة الأمن بمنع سفر المواطنين. العهد الدولي وتنص المادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والصادر عن الأممالمتحدة، والتى تعتبر مصر طرفاً فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، تقييد هذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون وضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم" .
