حرية التنقل حق يكفله الدستور، إلا أن هناك حالات عديدة عانت من وضعها على قوائم الممنوعون من السفر، وربما ما يعقد ذلك هو عدم إخطار هؤلاء، فأغلب الحالات تفاجأ بقرار منعها من السفر من داخل المطارات، مثلما حدث أمس الأحد مع الكاتبة والأكاديمية التونسية أمال قرامي أثناء دخولها مصر ومنع بعض من السياسيين والعاملين في المجمتمع المدني من السفر. يقول عادل رمضان المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية إننا مازلنا نعمل مع قرارات المنع من السفر وفقا لقرار وزير الداخلية في يناير 2013 بتحديد عدة جهات لها حق إصدار قرارات المنع من السفر، وهو ما يعد مخالفا لدستور 2014، حيث يقتصر قرار المنع من السفر على الجهات القضائية فقط، ولو هناك جهة لديها تحفظ على سفر أحد الأشخاص، فعليها التقدم بطلب لإحدى الجهات القضائية لتحصل على إذن بذلك. ووفقا لقرار وزير الداخلية الصادر في الجريدة الرسمية في 1 يناير 2013، فإن الجهات التي لها حق المنع من السفر هي " المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، النائب العام، قاضي التحقيق، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعي العام العسكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام". وفي يناير 2013، أقامت المبادرة المصرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر، ويقول رمضان تعقيبا على ذلك "أقامنا الدعوى لتعارض قرار وزير الداخلية مع دستور 2012 الذي كان معمو به آنذاك، وبعد توقف العمل بدستور 2012 تم إحالة الدعوى لهيئة المفوضين ومازالت حتى الآن لم يتم الفصل فيها"، مؤكدا أن قرار وزير الداخلية مخالفا أيضا لدستور 2014 المعمول به الآن. وأكد أنه لابد من تعديل تشريعي لقواعد المنع من السفر وقصرها على الجهات القضائية، فلابد من أن يكون الشخص الممنوع من السفر صادر بحقه حكم قضائي واجب التنفيذ أو أنه يتم التحقيق معه. وأكد أن هناك تناقض شديد ما بين الأحكام وبعضها فيما يتعلق بالمنع من السفر، فالدستور يضع ضوابط، لكن المشرع لم يحول تلك الضوابط إلى نصوص قانونية. بينما قال مينا ثابت الباحث الحقوقي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات "الأسباب المقررة قانوناً للمنع من السفر للمصريين هي وجود حكم إستئناف واجب التنفيذ ضد الفرد ويكون سفرة بمثابة هروب من العقوبة؛ أو في حالة صدور قراراً من جهه قضائية ( النائب العام ) بالمنع من السفر لأسباب تتعلق بتحقيقات جارية. فإذا لم تتوفر تلك الأسباب فلا يوجد مبرر للمنع من السفر؛ بل أن في بعض الأحيان كانت تستخدم قرارات المنع من السفر للحد من حرية الأفراد في التنقل". وأضاف "حالياً الوضع أزداد سوءً؛ حيث يتم منع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بدون مبرر أو مصوغ قانوني؛ بل في بعض الأحيان يتم سحب جوازات السفر بدون وجه حق. ويعد ذلك إنتهاكاً سافراً للحق في حرية التنقل المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور المصري والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. واللتان نصتا على حرية السفر والتنقل. " وفيما يتعلق بمنع دخول غير المصريين إلى مصر مثلما حدث مع الكاتبة التونسية أمال قرامي بالأمس، قال رمضان "في تلك الحالة لا توجد شروط واضحة لأن السلطة التنفيذية سلطتها أكثر، ولكن من حق الشخص الممنوع من الدخول إلى البلاد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ولابد ألا يكون قرار منعه تعسفيا وألا يكون دون مبررات منطقية واضحة، فهذا الشخص مفترض أنه حصل على تأشيرة من وزارة الخارجية لدخول البلاد، فمن غير المنطقي أن يتم توقيفه في المطار، فكيف نجعله يتحمل مسئولية أن الجهات المسئولة في الدولة في جزر منعزلة، لابد أن هناك تنسيق ما بين وزارتي الخارجية والداخلية". وأضاف مينا ثابت أيضا "لا توجد مبررات لمنع الكاتبة التونسية من الدخول لمصر وما حدث معها هو إنتهاكاً لحقهاً في حرية التنقل؛ وهنا تتجلي أوضح صورة لحقيقة الهوس الأمنى المسيطر على أجهزة الدولة في مصر؛ فبرغم كون الكاتبة التونسية تم دعوتها من قبل مكتبة الأسكندرية إلا أنه تم التحقيق معها ومنعها من الدخول للبلاد لمجرد أن موضوع المؤتمر تعلق بسبل مكافحة الإرهاب". هؤلاء منعوا من السفر والدخول أمال قرامي أخر ممن تعرضوا لأزمة تتعلق بالسفر، كانت الكاتبة والأكاديمية أمال قرامي، وذلك أمس الأحد أثناء زيارة لها بعد دعوتها من قبل مكتبة الأسكندربة للمشاركة في مؤتمر من تنظيم المكتبة. وقالت قرامي عبر صفحتها بالفيس بوك أمس الأحد"ممنوعة من دخول مصر...والسبب تهديد الأمن القومي"، وأضافت أنها تم احتجازها من الساعة 4:30 مساء إلى 8:15 صباحا، مضيفة "أشكر مكتبة الإسكندرية لكل جهودها المبذولة واعتذارها ومحاولاتها المتعددة لتنتزع لي إذنا بالدخول وأرجو أن يتفهم المسؤولون لم أصررت على العودة إلى بلادي ورفضت محاولات تبذل في سبيل دخول أرض مصر (مصر أم الدنيا)، أقسمت أن لا أدخل بلدا غدوت فيه مهددة للأمن القومي". إسراء عبدالفتاح بدأت قصة منع إسراء عبد الفتاح من السفر في يناير الماضي في مطار القاهرة حين قبلت اوراقها للحصول على دبلومة في استخدام السوشيال ميديا بمجال التسويق في جامعة ستانفورد كاليفورنيا لمدة 6 شهور، ليتم توقيفها من قبل ضابط فحص جوازات السفر وتبليغها بقرار منعها من السفر دون إبداء اي اسباب لتعود الى منزلها في انتظار معرفة الاسباب. مكثت اسابيع لتعرف بعد ذلك انه قرار صادر من قاضي التحقيقات، المستشار هشام عبد المجيد، دون ان تتسلم هي اي إخطار بذلك القرار، تضيف انه طبقا للدستور كان يجب ان تبلغ برقم القضية ومدة منعها من السفر وكذلك التهم الموجهة لها، وهو ما لم يحدث. وحتى تلك اللحظة لم تبلغ اسراء بأي أسباب لمنعها مدة سنة من السفر الى خارج مصر، تقول انها توجهت الى مقر مكتب المستشار هشام عبد المجيد وقدمت التماس طلبت فيه فتح التحقيق معها في اسباب المنع، دون ان تتلقى اي رد منه، لتتوجه بعد ذلك الى مكتب النائب العام الراحل هشام بركات وفي مقابلته طلبت ان يتم فتح التحقيق معها في القرار الذي منعت من السفر على اثره. "لم يمنحني أحد حقي في معرفة اسباب حبسي هكذا حتى تم إبلاغي في مكتب النائب العام أن المنع جاء على اثر اتهامي في قضية التمويل الاجنبي عام 2011"، تضيف اسراء انها كانت تسافر وتتحرك بحرية حتى بناير الماضي، متعجبة من عدم منعها قبل ذلك رغم ان القضية بتاريخ يعود لخمس سنوات. في 16 من يونيو الماضي رفضت محكمة جنايات القاهرة الطعن المقدم من عبد الفتاح في الدعوى التي رفعتها مع كل من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وأسماء محفوظ على قرار منعهم من السفر. لتسلك طريقا آخر في سبتمبر الماضي بتقديم شكوى لرئاسة الجمهورية على سلكها لكل الطرق القانونية لمعرفة اسباب قرار منعها من السفر، مطالبة بالتحقيق معها، تقول انها تقدمت للرائد أحمد سعدان بمكتب الرئيس وكذلك مكتب عباس كامل وتلقت وعدا بالنظر في قضيتها. سارة أحمد قبل شهرين فقط كانت الحقوقية المصرية سارة أحمد فؤاد منتظرة ميعاد الطائرة الذي ستقلها الى ألمانيا حيث ستتلقى برنامجا حول قضايا السيدات المعنفات والعنف ضد المرأة بدعوة من منظمة أوروبية، حتى مرت من باب الجوازرات ليتم إخبارها بأنه هناك تشابها بين اسمها واسم شخصية مطلوبة لدى الأمن وهو نفس ما قيل لها في مايو الماضي بمطار القاهرة ايضا حين كانت عائدة الى مصر من لبنان بعد حضور احدى الدورات التدريبية. انتظرت نتيجة فحص تشابه الاسماء هذا غير متوقعة ان يتم منعها من السفر بعدما قام ضابط الجوازات بإجراء اتصال هاتفي." ساره أحمد فؤاد يوسف، قرار " سري " منع من السفر صادر من الامن الوطني بتاريخ 8 سبتمبر" هذا ماقاله الضابط لها نصاً. شعرت بالخوف فهي المرة الاولى ان يتم منعها من السفر، ليستقبل خوفها ضابط آخر اخبرها انه من قطاع الأمن الوطني، ليبدأ في سؤالها عن طبيعة التدريب الذي كانت تستعد للسفر من اجله لتجيبه وتخرج له كافة الاوراق من حقيبة يدها، ليرد الضابط بأمر باستخراج حقائب سفرها بعدما كان تم شحنها على الطائرة، تلاها عملية تفتيش لكافة الحقائب، لتتوجه لغرفة اخرى مع سيدتين لعمل الكشف الذاتي. ذهب ميعاد الطائرة وظلت هي تنتظر القرار قرابة الساعتين مدة التفتيش والانتظار، بعدما سحبوا منها هاتفها اضافة الى التحفظ على اوراقها، لتفقد التواصل مع محاميها واصدقائها، لتذهب مرة اخرى لضابط الأمن الوطني ليعيد سؤالها عن تفاصيل عملها والسفر وجدول التدريب. خمس فتيات اخريات كن بصحبة سارة تم منعهن هن الاخريات من السفر وتفتيش حقائبهن وسحب جوازات سفرهن دون ابداء اي اسباب. تلقوا وعدا من ضابط الامن الوطني انه سيتم التواصل معهن لاستعادة اوراقهن وجوازات السفر وهواتفهن ولكن ذلك لم يحدث. تقول سارة للشروق انها لا علم لها حتى الان بأسباب منعها من السفر، وتضيف انها لا تطلق على نفسها كلم ناشطة فهدفها فقط كان السفر من اجل التعلم. قائلة ان المنع من السفر بدون سبب هو اجراء غير قانوني ولا دستوري. محمد جبريل في 15 يوليو 2015، منعت سلطات مطار القاهرة الشيخ محمد جبريل من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن. وقالت مصادر في المطار إن جبريل منع من السفر بناء على طلب من إحدى الجهات الأمنية، وذلك وفقا لما نشره موقع "بي بي سي عربي". وجاء ذلك بعد منع وزارة الأوقاف المصرية جبريل من الإمامة في أي مسجد مصري، بعد أن أم المصلين في جامع عمرو بن العاص في يوليو 2015، ووقتها دعا على "الحكام الظالمين والسياسين والإعلاميين الفاسدين الذين وصفهم ب«سحرة فرعون»"، وفقا لموقع "بي بي سي عربي". سيف عبدالفتاح في يونيو 2015، أعلن الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي منعته من السفر إلى ماليزيا دون إبداء أسباب. وقام برفع دعوى أمام القضاء الإدراي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع موكله من السفر. أسماء محفوظ في ديسمبر 2014، أعلنت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، قيام السلطات الأمنية بمطار القاهرة بمنعها من السفر إلى تايلاند، وأكدت في حوار لها لCNN بالعربية، أنها "غير مطلوبة" على ذمة أي قضية، وأضافت أنها فوجئت بمنعها من السفر إلى بانكوك عاصمة تايلاند، لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، بعد أن أبلغها ضباط الجوازات بأن اسمها مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، بموجب قرار من النائب العام، دون إبداء أي أسباب. وذكرت أن محاميها توجه إلى مكتب النائب العام آنذاك، المستشار الراحل هشام بركات، إلا أن موظفي المكتب "أكدوا أنهم ليس لديهم أي معلومات بهذا الشأن، وأنهم سيتحققون من الأمر"، بحسب تصريحاتها إلى موقع "سي ان ان عربي". حسام الدين وأحمد غنيم من المعهد المصري الديمقراطي في يوم 5 ديسمبر 2014 ، اكتشف كل من حسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم بوجود أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء تواجدهم بمطار القاهرة متوجهين لحضور فعاليات عربية ودولية متعلقة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وبحسب بيان صادر عن المعهد المصري الديمقراطي، فإن قرار المنع من السفر كان بناء على تحقيقات تُجرى في قضية التمويل الأجنبي التي تعود وقائعها لعام 2011، وفي إفادات قدمها كل من حسام وغنيم للمنظمات الموقعة أنهما قد استغرقوا أسابيع طويلة لمعرفة أسباب منعهم من السفر دون معرفتهم بتفاصيل القضية المتهمين فيها، وذلك وفقا لما نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
